الحمّام، فهو ينحصر بما في الحياض الصغار، فالمراد من «ماء الحمّام» هو الموجود في محيطة المهيّأ للاستحمام به، و هو المراد في الروايات قطعاً.

و أمّا الماء المنبسط في أرض الحمّام المتّصل بالحوض المتّصل بالمادّة، فهو أيضاً من ماء الحمّام عرفاً، و به قال الأُستاذ في «مفتاح الكرامة» «2».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 223/ 640.

(2) مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 5

مثل ما هو الآن موجود، أو قريبة منه؛ فإنّ من المحتمل قويّاً كونها ضيّقة؛ للاحتياج إلىٰ تقليل المصارف، لقلّة المياه في مدينة الأخبار و بلاد المآثير؛ فإنّ رواياتها كلّها إلّا نادرة منها عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) «1» فاحتمال سعة تلك الطرق بعيد جدّاً، مع الحاجة إلىٰ سدّها مراراً في أثناء الاستحمام، و لا يمكن ذلك إلّا في الثقب الضيّقة.

و أمّا الحياض الموجودة في محيط الحمّام، فلا يبعد كون بعضها أحياناً بالغاً إلى الكرّ، و لكن الظاهر انتفاء الكرّية في الأثناء، و لذلك كانت مورد السؤال و جعلت معتصمة مثلًا كما يأتي.

و أمّا الخزائن، فلا دليل علىٰ وحدتها في كلّ حمّام، فإنّ من المحتمل تعدّدها، و اتصالَ قسم من الحياض الصغار ببعض منها؛ لاختلاف جوانب الحمّام مع وجود الحياض الصغار في أكثر الجوانب، فالاحتمال المزبور قويّ جدّاً، و لا شاهد علىٰ كون تلك الخزينة تسع الأكرار من الماء، و تكون دائماً مملوءة من الكرّ.

فكون حمّام المدينة في السابق، مثلَ بعض حمّامات المنازل في اليوم، قويّ جدّاً؛ و ذلك لعدم تمكّن الحمّامي من المياه الكثيرة، حتّى يحتاج إلى الخزينة الكبيرة، بل احتياج الناس إلى الاستحمام كان كثيراً، و إذا يوجد ماء في الحمّام يشدّ إليه الرحال، و كثيراً ما يتّفق مراجعتهم إلى

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 148 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 7

الحمّامات الفارغة عن المياه و عمّا يحتاجون إليه، و كلّ ذلك يعلم من التدبّر في حمّامات البلدان النائية عن العواصم في اليوم، و من النظر إلى حمّامات القرى، و كثير من القصبات، فلاحظ و تدبّر.

فتحصّل: أنّ تعيين

بعض الخصوصيّات كما يتراءىٰ من كلمات جمع من الأعلام «1» غير قابل للتصديق جدّاً.

ثمّ إنّ المحكيّ من بعض المشايخ المعاصرين أنّه يقول: «بناء الحمّام في تلك الأعصار، كان ما يسمّىٰ ب «الدوش» في هذا العصر» «2» انتهىٰ.

أقول: هذا في حدّ نفسه ممّا لا بأس به، إلّا أنّه دعوى بلا بيّنة و برهان، و يشهد لذلك اختلاف الفقهاء من العصر القديم في الشرائط الآتية، و هو لا يمكن في هذه الصورة، فتدبّر.

قيل من إطلاق «الوسيلة» و «المراسم» و «الشرائع» «7».

و في اشتراط كرّية مجموع ما في الخزائن و الحياض قولان؛

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 6/ السطر 24.

(2) لاحظ جواهر الكلام 1: 95.

(3) لم نعثر علىٰ مباحث ماء الحمّام في المقنعة، انظر مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 14.

(4) ذخيرة المعاد: 120/ السطر 17، مجمع الفائدة و البرهان 1: 258.

(5) مدارك الأحكام 1: 34.

(6) المعتبر 1: 42، لاحظ مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 20، ذخيرة المعاد: 120/ السطر 21.

(7) مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 19، الوسيلة: 72/ السطر الأخير، المراسم: 37، شرائع الإسلام 1: 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 9

المحكيّ عن بعض المتأخّرين، الإجماع على اعتبارها «1»، و هو المحكي عن «فوائد القواعد» للشهيد الثاني «2»، و هو مختار «الروض» و «الكفاية» «3».

و في تقريرات درس المحقّق الوالد مدّ ظلّه نفي اعتبارها فيه أيضاً «4».

و عن أُستاذه في «مفتاح الكرامة» أنّه قال: «يشترط بلوغ المجموع كرّاً في عدم قبول النجاسة» أي الدفع «و كون المادّة كرّاً في التطهير إذا تنجّس ما في الحياض» أي الرفع الخاصّ «5».

و قيل: باعتبار كرّية المادّة في رفع النجاسة على الإطلاق، من غير فرق بين نجاسة ما في الحياض و عدمه، و عدم اعتبارها في الدفع، بل يكفي كرّية المجموع.

و هذا التفصيل هو الظاهر بين المتأخّرين إلّا بعضهم «6»، و به صرّح الفقيه اليزديّ في «العروة» «7».

و قد حكي تفصيل آخر؛ و هو ما إذا تساوى سطوح المجموع أو اختلفت، ففي الأوّل يكفي بلوغ المجموع كرّاً، و في الثاني يعتبر كرّية المادّة

______________________________

(1) ذخيرة المعاد: 120/ السطر 31.

(2) مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 20.

(3) روض الجنان: 137/ السطر 15، كفاية الأحكام:

10/ السطر 2.

(4) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 14 (مخطوط).

(5) مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 24.

(6) لاحظ مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 27.

(7) العروة الوثقىٰ 1: 41، فصل في ماء الحمّام.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 10

وحدها «1».

و عن «تحرير» العلّامة اعتبار زيادة المادّة على الكرّية، و لم يعيّن مقدارها، و لكن لا يبعد عدم كفاية الزيادة اليسيرة «2»، كما لا يخفى.

و في المسألة احتمالات أُخر، ربّما كانت أقرب إلى الأدلّة و الاعتبار من المذكورات، و من تلك الاحتمالات سقوط خصوصيّة الحمّام و لزوم العمل بالأدلّة المقتضية لانفعال الماء القليل.

أو إدراج المسألة في عمومات الماء الجاري واقعاً، لا تنزيلًا و ادعاءً، و لعلّه الأقرب.

الباب 7، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 10: 5 44، من المشيخة، الاستبصار 4: 297 306.

(3) جامع الرواة 2: 90.

(4) قرب الإسناد: 309/ 1205، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 12

و أمّا أيّوب بن نوح أخو جميل، فهو ثقة.

و أمّا صالح بن عبد اللّٰه، فقد يشكل كونه الخَثْعَميّ الكوفيّ، حتّى يقال: بدلالة رواية ابن أبي عمير عنه على اعتباره أو حسنه، مع أنّ ذلك أيضاً غير واضح.

فالاتكال علىٰ مثلها غير جائز، إلّا علىٰ مذهب في حجّية خبر الواحد.

و منها: ما رواه «الكافي» عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قال: «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ..».

إلى أن قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمّام، يغتسل منه الجنب و الصبيّ و اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ.

فقال: «إنّ ماء الحمّام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً» «1».

و ابن جمهور هذا، هو الحسن بن محمّد بن جمهور، أو أبوه محمّد بن الحسن بن جمهور البصريّ، و قضيّة ما في «النجاشي» من «أنّه كان أوثق من أبيه» وثاقتهما، و مجرّد كونه يروي عن الضعفاء، و يعتمد المراسيل، لا يضرّ بذلك، خصوصاً بعد قوله: «ذكره أصحابنا بذلك، و قالوا: كان أوثق من أبيه و أصلح» «2» انتهىٰ.

______________________________

(1) الكافي 3: 14/ 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

(2) رجال النجاشي: 62/ 144.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 13

و لعلّه هو الابن؛ لروايته عنه عن أبيه، و قد عبّر

عنه ب «ابن جمهور».

و يشكل دركه بواسطة واحدة؛ لما في ذيل ترجمة محمّد بن الحسن في «جامع الرواة» قال: «محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن ابن جمهور، عن أبيه» «1» و إن كان في رواية الكلينيّ عن أحمد بن محمّد بلا وساطة العدّة «2» كما في ذيل ابن جمهور شهادة علىٰ إمكانه و قربه، فليتدبّر جيّداً، و المسألة لا تخلو من غموض.

و أمّا محمّد بن القاسم، فهو في هذه الطبقة ينحصر بابن الفضيل من أصحاب الرضا (عليه السّلام) الثقة الفاضل.

فالسند علىٰ ما بنينا عليه من أنّ تعبير الكلينيّ عن رجل بقوله: «بعض أصحابنا» يدرجه في المعتبرين معتبر، خصوصاً بعد كون الرواية مشهورة، موافقة لفتوى الأصحاب، و مورد الاستدلال، فإنّ كلّ ذلك يستلزم كون الرواة بعد ما عرفتهم من المعتبرين.

و التشبيه، و لا سيّما بعد كون الحكم في موقف التسهيل.

و دعوى الخزينة الواحدة المملوءة من المياه البالغة نوعاً إلى الأكرار «4»، بلا بيّنة و برهان، كما عرفت منّا من الاحتمالات في المخازن، و عدم قيام الشواهد علىٰ أحدها، بل الاستظهار يناسب تعدّد المخازن، و تكون هي غير كبيرة.

فجميع ما سمعت من الأقوال حسب هذه الطائفة ساقط جدّاً، إلّا ما عن الوالد المحقّق مدّ ظلّه- «5»، تبعاً «للحدائق» «6» بل

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 5.

(2) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 238 و 239.

(3) نفس المصدر: 237.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 13/ السطر 25، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 239، مهذّب الأحكام 1: 218.

(5) تقدّم في الصفحة 9.

(6) الحدائق الناضرة 1: 204 205.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 15

و «الكفاية» «1» و في المحكيّ عنه: «أنّه مختار جملة من المتأخّرين و متأخّريهم» «2».

غير ذلك «3»، فهو من اللّغو المنهيّ جدّاً؛ لعدم الحاجة في فهم المسألة إلىٰ تلك الإطالة الفاسدة، كما لا يخفى.

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 10/ السطر 2.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 187، الحدائق الناضرة 1: 205.

(3) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 188.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 16

فلا ينبغي الخلط بين الحقائق و المجازات، فلو كان المتعارف في البيوع أمراً خاصّاً، فهو غير موجب لصرف الإطلاقات إليها، أو إلى المبيعات المعيّنة و الأثمان المخصوصة، فالمدار علىٰ ما صدق عليه «ماء الحمّام» بشرط كونه متّصلًا بالمادّة، و لو كان من قبيل الدوشات في اليوم، و إن كانت المادّة قليلة.

و لو كان الأمر كما توهّم، لزم العسر و الحرج في حمّامات البلاد، و في حمّامات المنازل، فيما كانت الأواني الفوقانيّة غير متصلة بالمياه الكبار، كالفرات و نحوه، و يلزم اختصاص الحكم بحمّام البلد، دون القرى، أو بحمّام البلدان و القرىٰ، دون المنازل.

و لو لم يكن إطلاق، و كان الشرع يرىٰ ما يصنع في الحمّامات، و أمضاه بالسكوت، فيعلم منه أنّ الأمر أوسع؛ لإلغاء الخصوصيّة عرفاً عمّا اشتملت عليه الحمّامات، لاختلاف حالات مياه الحمّام حسب الأيّام و أوقاتها قطعاً، بعد النظر إلىٰ وهنها في تلك الأدوار و الأعصار، فلا تخلط.

إلّا تعانق الماء مع النجس، و حمله إلىٰ خارج محلّ النجاسة و موضعها.

و إذا كان ما في الحياض غير جارٍ إلى البالوعة، فهو أيضاً عندهم طاهر و معتصم؛ لما فيه من الجريان و التلاطم، كماء النهر، و اختلاف المادّة الطبيعيّة و الصناعيّة، لا يورث اختلافاً في الحكم عندهم بالضرورة، كما سيأتي تفصيله من ذي قبل «1».

ثمّ إنّ تفصيل البحث حول دلالة بعض هذه المآثير على اعتبار الكرّية في الماء الجاري فضلًا عن دلالتها علىٰ عدم اعتبار الكرّية في ماء الحمّام قد مضى، و قد نقلنا هناك ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ (قدّس سرّه) في المسألة، و ذكرنا ما حوله من الخلط، فليراجع «2».

و منها: ما رواه «التهذيب» بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فَضَالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السّلام) جائياً من الحمّام، و بينه و بين داره قذر.

فقال: «لولا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي، و لا يخبث ماء الحمّام» «3».

و في نسخة: «لا يجنب».

و في ثالثة: «لا تجنّبت».

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 31.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 198 201.

(3) تهذيب الأحكام 1: 379/ 1173، وسائل الشيعة 1: 148 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 18

و في رابعة: «نحّيت» و الكلّ قريب.

و الظاهر منه: أنّه بصدد إفادة طهارة ماء الحمّام، و الذي هو الأظهر- و هو المناسب للصدر أن يكون قوله (عليه السّلام): «لا يخبث» أو «لا يجنب» دفاعاً عن توهّم ابن مسلم، و مناسباً للابتداء به بعد تماميّة الجملة السابقة، كما لا يخفى، و سندها معتبر، فما يظهر من

الأصحاب؛ من اختصاص الاعتبار في أخبار المسألة بالأُولىٰ، و هي معتبر ابن سرحان «1»، في غير محلّه.

و لعلّه يدلّ علىٰ أنّ مجرّد الاتّصال، يورث رفع خباثته؛ لأنّه بالاتصال يصير ماء الحمّام المقصود في الأخبار، و ظاهر قوله: «لا يخبث» ينافي بقاء خباثته بعد الاتصال، فتأمّل.

و منها: ما في «التهذيب» عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشميّ، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهوديّ من النصرانيّ، و لا الجنب من غير الجنب.

قال: «يغتسل منه، و لا يغتسل من ماء آخر؛ فإنّه طهور» «2».

و أمّا أبو يحيىٰ؛ سهيل بن زياد، فلا يبعد اعتباره؛ لقول النجاشي: «شيخنا المتكلّم» و لقول بعض الأصحاب في «النجاشي»: «إنّه ليس بكل

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 1: 204، الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 13 (مخطوط)، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 235.

(2) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1171، وسائل الشيعة 1: 149 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 19

الثبت في الحديث» «1» فإنّه يورث ثباته، إلّا أنّه لمكان تكلّمه كان يحكي بعض ما لا يقبله أرباب الخبر. هكذا ظنّي فيه.

و بعد التدبّر في كلام الغضائريّ: «أنّ حديثه نعرفه تارة، و ننكره اخرىٰ، و يجوز أن يخرّج شاهداً» «2» انتهىٰ، يعلم حسن حاله جدّاً، و لا سيّما أنّه سبط مؤمن الطاق، فلاحظ.

و قال في «جامع الرواة»: «لا يبعد كون بعض أصحابنا في المواضع المذكورة، هو هشام بن سالم، أو حمّاد بن عثمان» «3» انتهىٰ.

و لو فرضنا عدم صحّة ما أفاده، و لكنّ الظاهر أنّه من المعتبرين؛

لإصراره علىٰ إخفائه، و ذلك لإكثاره في الروايات هذه الكلمة، و في ذلك شهادة علىٰ حسن حاله، كما يشهد علىٰ حسن حال المرويّ عنه بتعبيره: «عن بعض أصحابنا».

و في قول النجاشي: «لقي أبا الحسن العسكريّ (عليه السّلام)» مع روايته بواسطة واحدة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في «التهذيب» دلالة علىٰ أنّه عمّر، و اللّٰه العالم.

و أمّا أبو الحسن الهاشميّ، فهو من المهملين، و يحتمل كونه كناية عن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) لأنّ ظاهر حال الراوي ابتلاؤه بالتقيّة شديداً.

و دلالتها واضحة؛ لما عرفت من أنّ التوصيف ب «الطهور» يدلّ علىٰ

______________________________

(1) رجال النجاشي: 192/ 513.

(2) لاحظ مجمع الرجال 3: 181.

(3) جامع الرواة 2: 425.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 20

زيادة على أصل الطهارة؛ و هي صفة المطهّرية «1»، و أمّا عدم انفعاله فيعلم بقرينة المقام؛ لأنّ النجاسة ترد عليه كما لا يخفى.

24.

(2) الكافي 3: 14/ 2، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 86، مستدرك الوسائل 1: 194 195، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 21

248 ه. أو الالتزام بأنّ بكراً كان من المعمّرين.

فيكون المراد من «أبي جعفر» على الأوّل هو محمّد بن عليّ التقيّ.

و على الثاني، محمّد بن عليّ الباقر عليهم الصلاة و السلام.

و الظاهر تعدّدهما، فما يظهر من الشيخ الأنصاريّ (رحمه اللّٰه) «1» لا يخلو من تأسّف.

و أمّا الاكتفاء برواية صفوان في الوثوق بالرواية لكونه مورد الإجماعين «2»؛ إجماع الكشّي «3»، و إجماع الشيخ في «العدّة» «4» فهو غير واضح، بل الذي حقّقناه أنّ إجماع الشيخ في «العدّة» ليس إجماعاً علىٰ حدة، بل هو نفس إجماع الكشّي «5»، فراجع.

ذلك الأمر واقعاً.

و قد عرفت في الماء الجاري: أنّ المراد من «المادّة» في صحيحة ابن بَزيع أعمّ من المادّة الخاصّة، أو الموادّ المعيّنة و المشهورة عند العرف «3»، فعلى هذا تسقط خصوصيّة الحمّام، و تندرج المسألة في البحث السابق؛ و هو الماء الجاري.

و يدلّ عليه ما رواه «الكافي» «4» و «التهذيب» «5» عن محمّد بن إسماعيل، عن حنّان «6»، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي أدخل الحمّام في السحر، و فيه الجنب و غير ذلك، فأقوم فأغتسل، فينتضح عليّ

______________________________

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 86، مستدرك الوسائل 1: 194 195، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1171، وسائل الشيعة 1: 149 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 6.

(3) انظر ما تقدّم في الجزء الأوّل: 183 و 195.

(4) الكافي 3: 14/ 3.

(5) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1169.

(6) كذا في نسخة (منه (قدّس سرّه)).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 23

بعد ما أفرغ من مائهم.

قال: «أ ليس هو جارٍ؟».

قلت: بلىٰ.

قال: «لا بأس».

فإنّه كالنصّ في أنّه لمكان كونه جارياً موضوعاً، نفي عنه البأس، و قد مرّ ما يتعلّق بها سنداً و دلالة في الماء الجاري، فراجع «1».

و توهّم دلالة صحيحة ابن سِرحان «2» على التنزيل «3»، في محلّه، لأمر فتوى أبي حنيفة و أصحابه بأنّه بمنزلة الماء الجاري كما عرفت «4».

و في قوله: «إذا كانت له مادّة» «5» دلالة علىٰ أنّ المراد من «المادّة» في الشرع ليس مادّة خاصّة، فالمدار علىٰ كون الماء ذا مادّة، و إذا كان سائلًا فهو الجاري موضوعاً، فيدلّ على اعتصام ماء الحمّام، جميعُ ما دلّ على

اعتصام الماء الجاري، و يشترك معه في الأحكام الآتية في محلّها إن شاء اللّٰه تعالىٰ «6».

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 199 200.

(2) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1170، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.

(3) الحدائق الناضرة 1: 204.

(4) تقدّم في الصفحة 7.

(5) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1168، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4.

(6) يأتي في الصفحة 31 32.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 24

هو الإدراج في الكثير ادعاءً، لأنّ الجاري و كلّ ما لا ينفعل يكون من الكثير، فيخرج عن مفهوم أخبار الكرّ بالحكومة.

و ما فيه غير خفيّ؛ لأنّ اطلاع الكثير على الماء المعتصم، ممنوع لغة، و غير ثابت في الشرع، فكون الجاري و ماء المطر كرّاً حقيقة أو في مصطلح الشرع، واضح المنع، فلا حكومة.

و دعوىٰ: أنّ ترجيح أخبار الكرّ، يستلزم التخصيص المستهجن، و لا عكس؛ للزوم خروج نوع الحمّامات، لاختلاف سطوح مياه الحياض الصغار مع ما في المخزن «2»، غير مسموعة؛ لعدم اطلاعنا علىٰ وضع الحمّامات في العصر الأوّل، و قد مرّ أنّ الأوفق بوضع الأسبق اتحاد السطوح «3»، فلا تغفل.

فعلى هذا، إن تمّ ما ذكرناه: من أنّ ماء الحمّام من الماء الجاري موضوعاً، و اختلاف مآثير الماء الجاري و الكرّ مرفوع، و قد مرّ تفصيله في محلّه «4»، فهو، و إلّا فتصل النوبة إلى العمل بأخبار العلاج، و حيث أنّ أخبار ماء الحمّام مورد الشهرة و موافقة لمذهب العامّة، يشكل الأمر

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 397 398.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 13/ السطر 34.

(3) تقدّم في الصفحة 5.

(4) تقدّم في الجزء الأوّل: 206 210.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 26

حولها.

فإن قلنا: بأنّ الشهرة في الأخبار العلاجيّة هي الشهرة الروائيّة، فلا ترجيح؛ لاشتهار الطائفتين، فتصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامّة، فيتعيّن العمل علىٰ طبق مآثير انفعال القليل.

و إن قلنا: بأنّ المراد منها هي الشهرة الفتوائيّة، كما هو الأظهر، ففي كون المسألة من مصاديق الخبرين المتعارضين إشكال، بل منع جدّاً.

و مقتضى القاعدة سقوط الإطلاقين، و الرجوع إلى العامّ الفوقانيّ أو الأُصول العمليّة.

و قد مضى التحقيق في هذه المواقف في المسائل السابقة كراراً.

اختصاص الحكم بالحمّام، معلّلين: «بأنّ العرف لا يجد خصوصيّة في ذلك» «1».

و ظاهر الوالد المحقّق مدّ ظلّه، عدم جواز التعدّي؛ لاحتمال كون الأمر مبنيّاً على المساهلة، للزوم الهرج و المرج و المشقّة و الكلفة، و مع هذا الاحتمال القويّ وجداناً، لا يمكن إلغاء الخصوصيّة «2».

و قضيّة ما سلف منّا، عدم اختصاص الحمّام بحكم، إلّا من باب أنّه

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 41، فصل في ماء الحمّام، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 192، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 240.

(2) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 14 (مخطوط).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 27

أحد مصاديق الماء الجاري موضوعاً «1»، و لو ثبت هذا فهو، و إلّا فالتجاوز ممنوع.

و توهّم: أنّ الاحتمال المذكور يورث كون ماء الحمّام من باب العفو، لا الطهارة، في غير محلّه؛ لأنّ الطهارة العرفيّة في ماء الحمّام حاصلة، و العفو ينحصر بوضع لا يساعده العرف، كما في ماء الاستنجاء، فعليه لا بأس بالالتزام بطهارة ماء الحمّام؛ و اختصاص الحكم به.

ثمّ إنّه دام ظلّه بنىٰ على التجاوز؛ ظنّاً أنّ نصوص الحمّام تدلّ علىٰ إناطة الحكم بالمادّة المتّصلة، فلو كان الماء القليل متّصلًا بمادّة مشابهة لمادّة الحمّام، فهو أيضاً بمنزلة الجاري.

و أنت خبير بما فيه:

فأوّلًا: لعدم وجود التعليل في مآثير الحمّام، و مجرّد قوله: «إذا كانت له مادّة» لا يدلّ عليه، بل هو قيد مأخوذ لطهارة الماء في الحمّام؛ لأنّه لا يورث المشقّة و الكلفة الخارجة عن المتعارف.

و ثانياً: التصريح ب «المادّة» ليس في الأخبار المعتبرة عندهم.

نعم، بناءً علىٰ ما سلكناه، تكون هذه الأخبار شواهد على أنّ «المادّة» في صحيحة ابن بَزيع، أعمّ من المادّة الطبيعيّة و الصناعيّة.

و قد

يقال: بأنّ كلمة «ماء الحمّام» من العناوين المشيرة إلىٰ أنّ الماء الذي مثله و هو ما كان له المادّة الكذائيّة بمنزلة الجاري،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 10.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 28

و تكون لفظة «الحمّام» من باب أخذ المعرّف «1».

و فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت: من احتياج ذلك إلى التوسعة و الإغماض حفظاً علىٰ أصل المذهب؛ و هي كونه على السهلة السمحة، فليتدبّر.

ذلك عدم جواز التعدّي عن تلك الخصوصيّات، و منها ذلك بلا شبهة، فلا يمكن الجمع بين هذين الرأيين المشهورين بين الفقهاء قديماً و حديثاً؛ و هو لزوم كرّية المادّة «1»، و مطهّريته لكلّ متنجّس «2».

هذا مع أنّ «ماء الحمّام» ربّما كان بنحو الإضافة البيانيّة؛ أي الماء الذي يستحمّ به، و لو شكّ في ذلك فالمرجع العامّ الفوقانيّ، أو الأُصول العمليّة، كما أُشير إليه «3».

بالخزانة، بشرط كونها كرّاً و إن كانت أعلىٰ و كان الاتصال بمثل المزمّلة» «3» انتهىٰ، اختصاص ذلك بما في الحياض.

و أنت قد أحطت خبراً، بقصور الأدلّة عن إثبات الشرطيّة المزبورة؛ و أنّ قضيّة ما سلف منهم عدم اختصاص ذلك بما في الحياض، بل المياه الواقفة في سطح الحمّام، إذا اتّصلت بما في الحياض بعد اتصالها

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 149 153.

(2) الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 173، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 41 42، فصل في المياه، ماء الحمّام.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 31

بالمادّة تطهر «1».

بل الأمر كذلك في مطلق المياه المتنجّسة و لو كانت من غير الحمّام، فلو تنجّس ما في حوض الدار، ثمّ اتصل بمادّة الحمّام، فإنّه علىٰ ما يظهر منهم يطهر.

و أنت خبير بما فيه بعداً، و هذا شاهد علىٰ ما سلكناه؛ من أنّ روايات الحمّام، ناظرة إلى اختصاص الحكم بمواقف معيّنة، و أمّا علىٰ ما اخترناه فمادّة الحمّام بالاتصال بكلّ ماء كان، لا تورث الطهارة.

و ربّما يشهد لما هو الحقّ، بناء الأصحاب علىٰ تخلية ما في الحياض أوّلًا، ثمّ فتح الانبوب ثانياً، أو يفتحونه أوّلًا، و يصبّون الماء الموجود في الحياض في البالوعة، ثمّ يستحمّون، و ما ذلك إلّا لارتكازهم علىٰ عدم طهارة تلك المياه بمجرّد الاتصال، و الخروج عن المرتكز العرفيّ بإطلاق أو استظهار، غير ممكن جدّاً.

تقدّم في الصفحة 26.

(2) تقدّم في الصفحة 13 14.

(3) انظر ما تقدّم في الجزء الأوّل: 183 و 195.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 32

الصغار المتّصلة بالمادّة الجعليّة، معتصمة بتلك المادّة و لو كانت أقلّ من الكرّ.

و أيضاً: يلزم ذلك و لو كانت سطوح المخازن و الحياض متساوية.

و الالتزام بذلك مشكل؛ ضرورة أنّه في صورة اختلاف السطوح، يمكن اعتبار كون ما في الحوض ذا مادّة، و يكون ما في المخزن الأعلى مادّته، فيخرج عن أدلّة انفعال القليل، و أمّا في صورة وحدة السطوح فلا يعتبر المادّة، و ذو المادّة، و عند ذلك لا بدّ من الالتزام بكرّية المجموع في الاعتصام، كما لا يخفى.

و يندفع الإشكال علىٰ ما تقرّر منّا أيضاً سابقاً: بأنّ الوحدة العرفيّة ليست دائرة مدار اتحاد السطوح، بل هي دائرة مدار الاتصال العرفيّ الذي يختلف ذلك باختلافه «1».

مثلًا: إذا كان العالي و الداني متّصلًا بالانبوب الوسيع و الطريق الواسع، فإنّهما يعدّان واحداً، بخلاف ما إذا كان بين الماءين في الإناءين المتساويين في السطح، اتصال قصير بانبوب ضيّق غايته، فإنّه لا يحكم عليهما بالوحدة.

فإذن لا بأس بإمكان اعتبار المادّة و ذي المادّة، بين ما في الخزانة و ما في الحياض، فيندرج تحت صحيحة ابن بَزيع و أخبار المسألة «2»، و من هنا يظهر ما يتوجّه إلى الإعلام المتأخّرين في ماء الحمّام.

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 268.

(2) وسائل الشيعة 1: 148 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 33

من البئر، و جرىٰ علىٰ وجه الأرض، المسمّى ب «ماء العين».

و قضيّة ما سلف منّا في عدم اعتبار اتصال المادّة و دوامها، بل المناط صدق كون الماء ذا مادّة عدم شرطيّة دوام النبعان، بل قد مضى

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 42، فصل في ماء البئر.

(2) غاية المراد 1: 65، الروضة البهيّة 1: 13/ السطر 23، جواهر الكلام 1: 188.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 37

عدم شرطيّة عنوانه، فمٰا في «الجواهر» في المقام «1» لا يخلو عن مسامحات، و الأمر سهل.

لم يقبل النجاسة و هو الشافعيّ في اعتبار القُلّتين لم يفصّل بين البئر و غيرها، و فصّلت الإماميّة، و انفردت بذلك من الجماعة».

ثمّ قال: «و يفيد ذلك: أنّه لٰا خلاف بين الصحابة و التابعين، في أنّ إخراج بعض ماء البئر يطهّرها، و إنّما اختلفوا في مقدار ما ينزح، و هذا يدلّ علىٰ حكمهم بنجاستها من غير اعتبار لمقدار مائها، و أنّ حكمها في أنّ إخراج بعض مائها يطهّرها» «1» انتهىٰ.

و قال الفقيه في «الأمالي»: «إنّه من دين الإماميّة» «2».

و عليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلىٰ يومنا هذا «3».

و عن «كشف الرموز»: «أنّه لو لم ينجس لكان اتفاقهم من زمن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) على إلزام المشاقّ من غير فائدة» «4».

و في «المعتبر» نقله عن جماعة من الصحابة و التابعين «5».

و هو المشهور، بل كاد يكون إجماعاً «6».

______________________________

(1) الانتصار: 11.

(2) الأمالي: 514.

(3) مفتاح الكرامة 1: 78/ السطر 15.

(4) مفتاح الكرامة 1: 78/ السطر 16، كشف الرموز 1: 49.

(5) المعتبر 1: 55.

(6) مفتاح الكرامة 1: 78/ السطر 21.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 39

ما حكىٰ عنه «الخلاف» «4» و غيره «5»، نجاسة البئر عنده و لو بلغ ما بلغ، فهو و الصحابة و التابعون على النجاسة، و هكذا الشافعيّ فيما إذا كان قليلًا «6»، فما في «المعتبر» من نسبة النجاسة إلى الجمهور في محلّه.

إلّا أنّ ظاهر تحديد أبي حنيفة، عدم اختصاص النجاسة بالقليل، فلا يكون العامّة مقابل الخاصّة في هذه المسألة، فليكن ذلك في ذكرك.

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 193 194.

(2) الانتصار: 11.

(3) تقدّم في الصفحة 230.

(4) الخلاف 1: 192.

(5) تذكرة الفقهاء 1: 19.

(6) تذكرة الفقهاء 1: 27، المغني، ابن قدامة 1: 24/ السطر 13.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 40

و لنعم ما قال الأُستاذ كما في «مفتاح الكرامة»: «إنّ التنجّس مذهب العامّة؛ بقرينة جواب الإمام (عليه السّلام) لابن يقطين «1» و ابن بَزيع: «فإنّ ذلك يطهّرها» و هما وزيران، فتأمّل» «2» انتهىٰ.

نعم، الشافعيّة و الحنابلة قالٰا به حال القلّة «3»، و عن الشافعيّة تفصيل آخر «4»، و الأمر سهل.

64، الانتصار: 11، المبسوط 1: 11، المراسم: 34، المهذّب 1: 21.

(6) غاية المراد 1: 71، مفتاح الكرامة 1: 79/ السطر 16.

(7) تذكرة الفقهاء 1: 25، قواعد الأحكام: 5/ السطر 6، منتهى المطلب 1: 10/ السطر 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 41

قيل: «إنّ القول بالنجاسة بعد ذلك صار عزيزاً» و لا حكاية إلّا عن الشهيد الثاني في «الروضة» و «اللّمعة» «1».

و في «شرح الإرشاد» له: «أنّ المسألة من أشكل أبواب الفقه، غير أنّ المعتبر في المصير إلىٰ مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما علىٰ ضدّه، و كأنّه هنا موجود في جانب النجاسة» «2» انتهىٰ.

هذا، و في كون المسألة اتفاقيّة و إجماعية في العصر الأوّل إشكال؛ لما نسب إلى العمّاني القول بالطهارة «3»، و هكذا ابن الغضائريّ علىٰ ما حكىٰ عنه أبو يعلى الجعفريّ «4»، و قد نسبه «المختلف» إلى الشيخ «5»، بل ربّما يستظهر من «الهداية» لعدم تصريحه بالنجاسة «6»، و عن «تهذيب» الشيخ عبارة ظاهرة في مصيره إلى الطهارة «7»، فتكون النسبة في غير محلّها.

فتوهّم «8»: أنّ هذا القول من مبدعات العلّامة و شيخه ابن الجهم- علىٰ ما حكىٰ عنه الشهيد في «غاية المراد» بتوسّط أُستاذه عميد الدين

______________________________

(1) الروضة البهيّة 1: 13/ السطر 23.

(2) روض الجنان: 147/ السطر 7.

(3) مختلف الشيعة: 4/ السطر 26.

(4) غاية المراد 1: 71.

(5) مختلف الشيعة: 4/ السطر 26.

(6) الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 48/ السطر 18.

(7) مستند الشيعة 1: 67، تهذيب الأحكام 1: 232.

(8) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 33 (مخطوط).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 42

عن مجلس درسه «1» غير صواب.

و ظاهرهم و صريح المتأخّرين، عدم الفرق بين كونه قليلًا أو

كثيراً «2».

و قد حكي عن الشيخ أبي الحسن محمّد بن محمّد البصروي، التفصيل بين القليل و الكثير «3»، و استظهر ذلك من العلّامة؛ حيث اعتبر الكرّية في الجاري «4»، فهذا أولىٰ به، و عن «حاشية المدارك» ما يقرب من ذلك «5».

و أمّا القول الرابع، فهو التفصيل المحكيّ عن الجعفيّ قال في «الذكرى»: «إنّه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة، فلا تنجس» «6».

و لكنّك تعلم: أنّه أخْذٌ ببعض أخبار الكرّ، و ليس قولًا في هذه المسألة، فلا تخلط.

و أمّا القول الخامس و هو الطهارة و وجوب النزح «7»، فهو أيضاً ليس من الأقوال في المسألة، كما لا يخفى.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ الاستدلال لطهارة ماء البئر بالسيرة القطعيّة،

______________________________

(1) غاية المراد 1: 71.

(2) الأمالي، الصدوق: 514، لاحظ المقنعة: 64، المهذّب 1: 21، السرائر 1: 69، الوسيلة: 74.

(3) غاية المراد 1: 72، مدارك الأحكام 1: 54.

(4) مدارك الأحكام 1: 55، تذكرة الفقهاء 1: 16 17.

(5) مفتاح الكرامة 1: 80/ السطر 8.

(6) ذكرى الشيعة: 9/ السطر 37.

(7) منتهى المطلب 1: 12/ السطر 9، مدارك الأحكام 1: 54.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 43

و بأنّ الأمر لو كان على النجاسة لما خفي على الفقهاء «1»، ليس في مقامه، بل الظاهر أنّ اشتهار النجاسة و الطهارة في المسألة تابعة لآراء أهل النظر.

و دعوىٰ: أنّ انقلاب السيرة السابقة إلى اللّاحقة في غير محلّه، قريبة؛ لعدم صحّة الاستناد إلى الرواية في مقابل هذه الشهرة العظيمة من المخالف و المؤالف.

له غير جائز، فلا حاجة إلىٰ ذكر الأدلّة الخاصّة علىٰ عدم تنجّسه حال كرّيته.

و حيث أنّ الملازمة قطعيّة، و التفكيكَ غير صحيح، فيعلم عدم انفعاله في حال القلّة أيضاً.

و ما مرّ من القول بالتفصيل، لا يرجع إلىٰ محصّل؛ لأنّ أخبار المسألة بين طائفتين، و الأصحابَ علىٰ رأيين: أمّا الطهارة مطلقاً، أو النجاسة مطلقاً.

و توهّم انصراف أدلّة الكرّ عمّا نحن فيه؛ لزيادة المادّة عليه،

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: 35/ السطر 31.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 255.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 44

و لاستلزامه كونه ماءً ذا مادّة، و هو مقابل الكرّ، غير سديد؛ لأنّ موضوعها الماء البالغ كذا.

إن قلت: قضيّة ما سلف نجاسة القليل أيضاً، فيلزم نجاسة البئر القليل.

قلت: كلّا؛ لما مرّ في ماء الحمّام: أنّ الماء القليل الذي له المادّة- أصليّة كانت، أو جعليّة و صناعيّة غير منفعل «1»، بل ماء الحمّام لكونه بمنزلة الماء الجاري، لا يصير منفعلًا، و الجاري لكونه ذا مادّة، لا ينفعل بحكم العرف القطعيّ.

الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 15.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 45

البئر، فأمرها دائر بين ترجيح جانب النجاسة، أو الطهارة، أو القول بسقوطهما للتعارض، فتصل النوبة إلى الإطلاقات التي ذهبنا إليها في ماء الحمّام «1»، و ذكرنا أنّ المستفاد من أخبارها؛ أنّ ما هو تمام الموضوع، هو كونه ذا مادّة شبيهة بالجاري «2»، و ماء البئر أولىٰ بذلك بالقطع، فتدبّر جيّداً.

هذا مع إمكان المراجعة إلىٰ ما ورد من الكتاب «3» و السنّة النبويّة و العلويّة «4» في عدم انفعال مطلق الماء، علىٰ إشكال مضى تفصيله «5».

في خصوص هذه المسألة «1»، مع الإشكال في إمكان تحقّق الصغرىٰ لمثل هذه القاعدة رأساً، و لعدم ثبوت الإعراض؛ ضرورة أنّ الجمع بين الأدلّة، كالجمع بين العامّ و الخاصّ ليس من الإعراض عن العامّ، و الترجيح بالمرجّحات أيضاً لا يعدّ من ذلك، فليتأمّل.

هذا، و سيجي ء زيادة توضيح حول التفصيل المزبور إن شاء اللّٰه تعالىٰ «2».

الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 48

عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا أتيت البئر و أنت جنب، و لم تجد دلواً، و لا شيئاً تغترف به، فتيمّم بالصعيد؛ فإنّ ربّ الماء و ربّ الصعيد واحد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» «1».

و هي مثلها في الظهور في النجاسة؛ ضرورة أنّ الماء لا يفسد بدخول الجنب مع احتمال كونه نظيفاً عرفيّاً، فيعلم من ترك التفصيل، أنّ المقصود هو الفساد الشرعيّ، كما هو الظاهر في غيرها كصحيحة ابن بَزيع.

و أمّا ما اشتهر بين المتأخّرين: من أنّ هذه الطائفة إمّا مجملة؛ لقيام الشواهد علىٰ أنّ المراد من «الطهارة» و «النجاسة» و المقصود من «الفساد» ليس الأمر الشرعيّ و الطهارة الشرعيّة، فإن تمّت هي فهو، و إلّا فتصير مجملة.

أو ظاهرة في الدلالة على الطهارة؛ لتماميّة تلك الشواهد، و ظهورِ بعض العبائر فيها علىٰ أنّ البئر لا ينجس «2».

فهو غير سديد؛ لأنّ المستفاد من طريقتهم كأنّهم بنوا علىٰ تأويل أخبار تدلّ على النجاسة، و هذا كيف يمكن تصديقه مع ذهاب أرباب الفهم و النظر إليها؟! و لو كان الأمر كما تخيّلوه، يلزم كون اتّفاقهم كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و يكون الحكم ممّا تلقّاه عن الواقفين و المطّلعين عليه.

فما في تقريراتهم: «من أنّ الأمر بنزح الدلاء من غير تعيين، شاهد

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 149/ 426، وسائل الشيعة 1: 177، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 22.

(2) الحدائق الناضرة 1: 358 360، مستند الشيعة 1: 73، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 195.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 49

علىٰ أنّ الطهارة فيها هي الطهارة العرفيّة» «1» في غاية الوهن؛

لأنّ ما هو المطهّر واضح، و هو مقدار عرفيّ كسائر العناوين المذكورة في الأخبار الموكول فهمها إلى العرف، و ما ورد في سائر الأخبار من التعيين، فهو محمول على الاستحباب.

و ما في كتبهم: «من أنّ كلمة «البعرة و نحوها» في الأُولىٰ، و كلمة «لا تقع في البئر» في الثانية، تشهد علىٰ ما مرّ؛ و ذلك لأنّ «البعرة» ليست من النجاسات، و الدخولَ في البئر لا يفيد تنجّس الماء بالجنابة» «2» غير قابل للشهادة؛ ضرورة أنّ قيام الدليل علىٰ عدم نجاسة البعرة، لا يضرّ بظهورها الإطلاقيّ حسب الصناعة القطعيّة، و أحسنيّة استناده (عليه السّلام) إلىٰ عدم تمكّنه من الغسل، لا يورث الإشكال فيما هو ظاهر الرواية، و لو فرضنا عدم تنجّس البئر بها لكان يتعيّن عليه الغسل؛ لأنّه واجد للماء بالضرورة، فمنه يعلم النجاسة الشرعيّة.

البئر، بل الظاهر أنّه يتعيّن عليه التيمّم، فلا يجب عليه الوقوع، و لا يجوز عليه إفساد مائهم شرعاً أو إرشاداً، و لمكان ترتّبه على الاغتسال نوعاً، جي ء به للإرشاد إلىٰ أمر يصدّقه الارتكاز.

هذا كلّه إذا نظرنا إليها مع قطع النظر عمّا ورد في سائر المآثير، و مع عدم التوجّه إلىٰ سائر الخصوصيّات المحفوفة بها.

و أمّا مع النظر إلىٰ سائر الروايات الواردة في المسألة، و لا سيّما مع إباء ما ورد من التعليل في أخبار الحمّام «1» و في خصوص صحيحة ابن بَزيع الماضية عن التقييد و التخصيص، فلا محيص إلّا من دعوى أنّها ليست دالّة علىٰ نجاسة البئر.

هذا و ظهور التطهير في الطهارة الشرعيّة، غير ثابت في عصر الأئمّة (عليهم السّلام) فتصير الرواية مجملة، أو ظاهرة في الطهارة العرفيّة.

هذا مع أنّ قياس هذه الصحيحة الأخيرة «2» بصحيحة ابن بَزيع، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ تلك تدلّ علىٰ أنّ البئر لا يفسد بشي ء، و لو كان المراد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 148 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1 و 4 و 7.

(2) تقدّم في الصفحة 47، الهامش 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 51

من «الفساد» فساداً عرفيّاً فهو كذب، و هذه تدلّ علىٰ أنّ البئر يفسد، فيعلم منه أنّه الفساد العرفيّ.

فبالجملة: لو أمكن الالتزام بأنّ من مسوّغات التيمّم، لزوم المحافظة علىٰ ماء القوم من النجاسة العرفيّة فهو، و إلّا فهي تشهد على النجاسة، فليتأمّل.

الأوّل، و لكن لتلك الروايات ربّما يتوهّم تعيّن الثاني.

فمنها: ما في الكتب المعتبرة، عن الفضلاء: زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبي بصير و هي معتبرة قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها، يجري البول قريباً منها، أ ينجّسها؟

قال فقال: «إن كانت البئر في أعلى الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها، و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع، لم ينجّس ذلك شي ء، و إن كان أقلّ من ذلك ينجّسها ..» «1».

______________________________

(1) الكافي 3: 7/ 2، وسائل الشيعة 1: 197، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 52

فإنّها ظاهرة بل صريحة، في تنجّس البئر بالبول الوارد عليها، و الحدود المأخوذة من الأمارات الشرعيّة عند الشكّ في الملاقاة.

و ما قيل في المقام حول دلالتها: من أنّ التقارب من المنجّسات «1»، لا يخلو عن التأسّف جدّاً.

و خلوّ غير «الكافي» من قوله: «و إن كان أقلّ من ذلك ينجّسها» «2» لا يضرّ.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ في بقيّة هذه الرواية، شهادة علىٰ توجّه المعصوم (عليه السّلام) إلىٰ سدّ باب الاستدلال بها على النجاسة الشرعيّة؛ لأنّه قال بعد ما ذكرنا صدره: «و إن كانت البئر في أسفل الوادي، و يمرّ الماء عليها، و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع، لم ينجّسها، و ما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه ..».

فإنّ النهي عن الوضوء، لا يستلزم النجاسة الشرعيّة، كما لا يخفى.

هذا مع أنّ ظهور النجاسة في الشرعيّة بدون القرينة، ممنوعة في عصر المآثير، خصوصاً في رواية الصادقين (عليهما السّلام).

و لا يخفىٰ: أنّ الرواية مضمرة، إلّا أنّ الإضمار من هؤلاء لا يورث وهناً.

هذه المآثير بأجمعها، ليست أخبار الفقه

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 301.

(2) تهذيب الأحكام 1: 410/ 1293، الاستبصار 1: 46/ 128.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 53

و روايات التشريع الإسلاميّ، بل هي أخبار ترشد إلىٰ مصالح الأُمّة، و لأجل أنّهم (عليهم السّلام) ملجأ الأنام و ملاذ المسلمين و الإسلام، يرجع إليهم كلّ أحد فيما يحتاج؛ من السياسة، مدنيّة كانت أو منزليّة، إلى المقاصد الأُخر العالية، فلا ينبغي الخلط، و لا يصحّ إدراجها في كتاب «الوسائل» فلا تغفل.

و من هذا القبيل، المآثير الواردة في مسألتنا هذه، فإنّ من تأمّل في صدرها و ذيلها، و جميع الخصوصيّات الواردة فيها مع تخالفها في الحدود، و تشتّت مضامينها يجد أنّ المراجعة إليهم فيها، ليس لأجل الاطّلاع علىٰ مسألة شرعيّة، و لو كانت المراجعة إليهم لذلك لما عن العامّة القول بنجاستها و لكن جوابهم (عليهم السّلام) عن هذه الأسئلة المختلفة بالسنة مختلفة، ليس جواب المفتي و الفقيه، بل الظاهر أنّهم (عليهم السّلام) بصدد ذكر مصالح العباد و تحفّظهم عن الوقوع في المهالك المحتملة، و لقد تقرّر في محلّه، أنّ الماء الراكد مجمع المفاسد، و كان النظر في النزح و الإخراج إلىٰ تلك الجهة.

و ممّا يشهد علىٰ ذلك، الاكتفاء في بعض الأخبار عن النزح بتحرّك الماء بدخول الدلو فيه، ففي «الوسائل» عن جابر بن يزيد الجعفيّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن السامّ أبرص يقع في البئر.

فقال: «ليس بشي ء، حرّك الماء بالدلو في البئر» «1» و مثله في

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 245/ 708، وسائل الشيعة 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 54

«الكافي» «1».

فعلى

ما عرفت منّا، تقدر علىٰ حلّ معضلة البئر و مشكلة المسألة.

من قوله (عليه السّلام): «فينزفون يوماً إلى الليل و قد طهرت» «3».

و منها: ظهور الطائفة الثانية في نجاستها «4».

و منها: ارتكاز المتشرّعة في غير المقام، فلقد ذهب الأصحاب (رحمهم اللّٰه) إلىٰ نجاسة كثير من الأشياء؛ للنهي عن الآثار المخصوصة بالطاهر،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 231/ 667، وسائل الشيعة 1: 196، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 22، الحديث 7.

(2) تقدّم في الصفحة 47.

(3) تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 1: 196، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 23، الحديث 1.

(4) تقدّم في الصفحة 51.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 56

كالشرب و الوضوء و الاغتسال، من غير احتياجهم هناك إلىٰ تصريح بالنجاسة بالضرورة.

و منها: ما اشتملت علىٰ ترخيص الوضوء بعد النزح، كما في رواية العمركيّ «1» و غيرها «2».

46.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 57

إن قلت: ليس هذا إلّا الجمع المعروف بين أهله؛ و هو الجمع العقلائيّ المدّعىٰ بين النصّ و الظاهر، أو الظاهر و الأظهر، و في كونه هنا عقلائيّاً إشكال؛ و ذلك لأنّ كثيراً من موارد أخبار النزح، شاملة لصورة التغيّر، التي لا شبهة في لزوم النزح لحصول الطهارة، و في بعض الموارد فصّل بين صورة التغيّر و غيرها؛ بحيث يكون مساق الصورتين واحداً من حيث الحكم، فهل تجد من نفسك الحمل على الاستحباب، مع عدم الاستفصال من حيث التغيّر و عدمه، و في مورد التفصيل حملَ أحد الحكمين على اللّزوم الشرطيّ، لحصول الطهارة المعهودة بين المتشرّعة، دون الآخر، مع وحدة السياق؟! قلت: نعم، هكذا أُفيد، و لكن من العجيب غفلته عن عدم اشتراط النزح لحصول الطهارة حتّى في صورة التغيّر!! نعم، المستعجل لتحصيل الطهارة، لا بدّ له من النزح، و إلّا إذا زال تغيّره بنفسه مع اتصاله بالمادّة، يكفي في طهارته، فليتدبّر.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 2، ص: 57

عدم استعمال الماء بعد وقوع النجاسة فيه إلّا بذلك، و إلّا إذا مضت مدّة و زمن طويل، و ورد علىٰ ماء البئر المياه الطيّبة من الخارج، فلا ينزح شي ء.

و هذا عندي قطعيّ، و لا تعبّد في هذه المسألة، و لا يناسب المقام إعمال التعبّدات و الإلزامات الشرعيّة، فلا تخلط.

دقّتهم في هذا الأمر، و مع تمام توجّههم إلىٰ أنّ هذا أمر مشكل صعب، يورث الالتزام بالمشقّة المخالفة لأصل الدين.

فما أفاده «كشف الغطاء»: «أنّ المسألة واضحة، و لا تحتاج إلى الرواية بعد التوجّه إلىٰ أنّ البئر لا تبقى على الطهارة» «3» في غير محلّه؛ لأنّ هذا أمر في زمن السابقين كان أوضح، و مع ذلك التزموا بالنجاسة، فيعلم من ذلك قوّة مدركهم، كما أنّ ضعف الطائفة الاولىٰ في الدلالة يقوّي مدركهم.

فلا يمكن الالتزام على الوجه الصحيح، بأنّ الأصحاب رضي اللّٰه عنهم ما أعرضوا عنها، و قد عملوا بها جمعاً أو ترجيحاً، لعدم الوجه له،

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 26/ السطر 5.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 194.

(3) كشف الغطاء: 193/ السطر 26.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 60

فعليه يلزم سقوط تلك الأدلّة عن الحجّيّة، و لا أقلّ من الشكّ المستند؛ أي الشكّ الذي له المنشأ العقلائيّ.

و لعمري، أنّ طهارة البئر بحسب الأخبار، غير قابلة للإنكار، و غير مخفيّة علىٰ أحد، فكيف التزموا بالنجاسة، فهل هذا إلّا لأمر آخر وصل إليهم؛ من البناء العمليّ للسالفين، المنتهى إلىٰ رأي المعصوم صلوات اللّٰه تعالىٰ عليه، و كان لا يقاومه الرواية و الروايات، و لو كانت صريحة كما ترى؟! فما ذكرناه في مطاوي الكلمات سابقاً مماشاةً مع الأعلام غير راجع إلى التحصيل، حسب ما يؤدّي إليه النظر البدويّ.

السّلام) علىٰ خلافه، و لكن عملهم و عمل أتباعهم على التحرّز عند التنجّس تقيّةً، و هذا العمل الخارجيّ من الأئمّة (عليهم السّلام) و أتباعهم، قد حكي للمتأخّرين، من غير التوجّه إلىٰ جهة ذلك و سرّه، فاشتهر بين العصور المتأخّرة هذا، حتّى ظنّوا ذلك، و اعتقدوا بها، و عند ذلك لم يمكن لهم التجاوز عنه بالرواية الظاهرة في الطهارة؛ لكونها خلاف عملهم

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 61

المحكيّ لهم، و لا معنىٰ للجمع بين العمل و الرواية بحمل العمل على التقيّة لعدم تحقّق التعارض الذي هو موضوع في الأدلّة العلاجيّة.

فبالجملة: مع الاطمئنان بخطإ المعرضين، لا يمكن ترك العمل بالطائفة الدالّة على الطهارة، بل مع الاحتمال العقلائيّ لا يصحّ ذلك، فما سلكه الفضلاء في هذه المسألة من زمن العلّامة و شيخه ابن الجهم إلىٰ زماننا هذا لا يوافقه النظر الدقيق.

و الذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق: تماميّة إعراضهم عنها، و الفرار عن ذلك:

إمّا بإنكار كاسريّة الإعراض، و إن قلنا: بجابريّته.

أو إنكار تحقّق إعراض المشهور مطلقاً؛ لعدم إمكان نيل ذلك علىٰ ما قرّرناه «1».

أو إنكار تحقّقه في خصوص هذه المسألة؛ لذهاب بعض إلى الطهارة «2».

أو إثبات خطأ المعرضين.

لا سبيل إلّا إلى الأخير. هذا كلّه ما هو الظاهر في المسألة.

فيحمل غيرها علىٰ ترخيص الاستعمال بعد النزح «1».

و ثالثة: بدعوى المراتب في الطهارة و النجاسة، فيؤخذ بالكلّ.

و إلى ذلك يرجع كلام الشيخ في بعض كتبه: «إنّ ما يدلّ علىٰ عدم نجاسة البئر، يدلّ علىٰ أنّها لا تنجس بنجاسة لا يمكن رفعها و لو بالنزح» «2».

مع أنّ مفهوم صحيحة ابن بَزيع «3» و غيرها «4» ممّا يدلّ علىٰ حصر تنجّس البئر بالتغيّر قابل للتقيّد بما يدلّ علىٰ نجاسته بالملاقاة، كما قيّد مفهوم النبويّ «5» بمفهوم أخبار الكرّ «6»، فتصير النتيجة هي النجاسة.

و لعمري، إنّ هذا الجمع أقرب إلىٰ أُفق التحقيق و الصناعة، و لكنّه ليس جمعاً عرفيّاً، فتصير المسألة مندرجة تحت عمومات الأخبار العلاجيّة.

______________________________

(1) لاحظ المهذّب البارع 1: 85.

(2) الاستبصار 1: 33 ذيل الحديث 8.

(3) الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

(4) الكافي 3: 8/ 4، وسائل الشيعة 1: 171، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 4.

(5) المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(6) وسائل الشيعة 1: 158 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 63

و رابعة: بما يأتي من ذي قبل، إن شاء اللّٰه تعالىٰ «1».

و عند ذلك يتعيّن القول بالطهارة؛ لموافقتها مع الكتاب، و مخالفتها مع العامّة، و لو استشكل في الأوّل يكفينا الثاني.

و هذا من غير فرق بين القول: بأنّ الموافقة مع الكتاب و المخالفة مع العامّة، من المرجّحات «2»، أو قلنا: بأنّهما أيضاً من المميّزات «3»، كما هو الأظهر عندنا.

و مع فرض التعارض و التساقط، يتعيّن الطهارة أيضاً؛ لما مرّ في أوّل البحث

«4»، فتدبّر جيّداً.

الأحكام 1: 224.

(2) تهذيب الأحكام 1: 234/ 678، وسائل الشيعة 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 244/ 702، وسائل الشيعة 1: 191، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 20، الحديث 1.

(4) تهذيب الأحكام 1: 413/ 1300، وسائل الشيعة 1: 181، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 16، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 65

لتطهير الآبار بالمادّة التي توجد فيها تدريجاً، و توجب زوال تغيّرها، أو حصول طهارتها بالماء الخارج.

هذا مع أنّ صحيحة ابن بَزيع، لا تساعد ذلك الجمع، من غير فرق بين كون القليل علّة للحكم في الصدر، كما هو المختار «1»، أو علّة لما في الذيل، كما عليه الأكثر.

و ممّا يدلّ علىٰ فساده، الأوامر الصادرة بالنزح في غير النجاسات، كالعقرب «2» و البعرة «3» و الحيّة «4» و غير ذلك «5».

كم الكرّ؟ .. «1».

و توهّم إعراض القدماء و المتأخّرين عنها، غير تامّ؛ لذهاب المشهور إلى الإفتاء بها في اعتبار حدّ الكرّ، الصريحة في الأبعاد الثلاثة، و الالتزام بالتفكيك بين الصدر و الذيل، غير مساعد مع بناء العقلاء، فكون الحسن بتريّاً زيديّاً متروك الحديث «2»، لا يضرّ به هنا.

قلت: أوّلًا: يشترط في الانجبار الشهرة العمليّة، و مجرّد الوفاق في المضمون غير كافٍ، و تلك الشهرة غير ثابتة، بعد وجود الروايات الأُخر موافقةً لفتوى المشهور في تلك المسألة.

و ثانياً: كون «الركيّ» و «الركيّة» مرادفي «البئر» غير واضح، و بعد المراجعة إلىٰ قلّة استعمالهما، و كثرة استعمال «البئر» مع التوجّه إلىٰ أنّ الحفرة لحفظ الماء في ذلك الزمن، كانت مورد الحاجة اتفاقاً لعدم وجود الآبار ذات المادّة في جميع المحالّ يحصل الاحتمال العقلائيّ دفعاً للترادف البعيد في نفسه.

علىٰ أنّ «الركيّ» هو البئر بدون المادّة، و يشهد لذلك المراجعة إلى المشتقّات الأُخر من هذه المادّة، ففي «أقرب الموارد» قال: «ركا الأرض حَفرها، و المركوّ الحوض الكبير» «3» انتهىٰ.

______________________________

(1) الكافي 3: 2/ 4، وسائل الشيعة 1: 160، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 8.

(2) تهذيب الأحكام 1: 408، ذيل الحديث 1282.

(3) أقرب الموارد 1: 430.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 67

فما في كتب اللّغة: من تفسير «الركيّة» بالبئر «1»، لا يستلزم كونها البئر المقصودة في المآثير، و استعمالها في رواية الحسين بن أبي العلاء في أبواب التيمّم «2»، لا يضرّ بالاحتمال المزبور، كما لا يخفى.

الأقرب: أنّ تلك الأوامر إرشاديّة إلىٰ أمر يحصل أحياناً بطول المدّة، و ورود الماء على البئر، و قد مضى منّا الإيماء إليه «7».

و ضعف القول الأوّل لا يحتاج إلىٰ مزيد تأمّل؛ لما ورد في المآثير الكثيرة ما يكون قرينة قطعيّة عليه: من الاكتفاء بالحركة الحاصلة من الدلو «8».

______________________________

(1) الصحاح 6: 2361، القاموس المحيط 4: 338، مجمع البحرين 1: 195.

(2) الكافي 3: 64/ 7، وسائل الشيعة 3: 345، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 4.

(3) المهذّب البارع 1: 85، تهذيب الأحكام 1: 232.

(4) مفتاح الكرامة 1: 79/ السطر 25، منتهى المطلب 1: 11/ السطر 2.

(5) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 195.

(6) الحدائق الناضرة 1: 350، جواهر الكلام 1: 203، مهذّب الأحكام 1: 224.

(7) تقدّم في الصفحة 58.

(8) تهذيب الأحكام 1: 245/ 708، وسائل الشيعة 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 68

و من الاختلاف الشديد في تلك المآثير بأنفسها.

و من أنّه أمر بعيد قطعاً، لا يمكن الالتزام به جدّاً.

و من ذهاب الكلّ إلىٰ خلافه.

و من التعابير المشتملة على الخطاب المخصوص بالمكلّفين، التي هي ظاهرة في عدم الوجوب، و لا يناسب ذلك مع الوجوب الشرعيّ، كقولهم (عليهم السّلام): «يكفيك خمس دلاء» «1».

أو «يجزيك أن تنزح منها دلاء» «2».

أو «يكفيك» كذا و كذا، علىٰ ما في المآثير المختلفة.

بل قضيّة رواية أبي بصير حيث قال: «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» «3» عدم النجاسة، و عدم الوجوب، فليتدبّر.

و أمّا ضعف الاستحباب، فهو مضافاً إلى بعض الاستبعادات المشار إليها يخصّ بأمر آخر؛ و هو سقوط هذه الطائفة بالمعارضة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأحد الأمرين؛ عدم سقوطها إلّا

من جهة دلالتها على النجاسة، أو عدم كونها من الأخبار المعارضة لأخبار الطهارة، و الأوّل غير

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 237/ 684، وسائل الشيعة 1: 184، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 237/ 686، وسائل الشيعة 1: 182 183، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 2.

(3) الكافي 3: 6/ 6، وسائل الشيعة 1: 185، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 11.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 69

صحيح، و الالتزام بالثاني قريب، لولا الذي مرّ منّا تفصيله «1».

وجه التقريب: أنّ النزح يلازم سراية النجاسة إلى النازحين و أطراف البئر، و هذا يستلزم السؤال منهم (عليهم السّلام) فيعلم من ذلك عدم الملازمة بينه و بين النجاسة، و هذا التقريب ممّا يشهد في نفسه علىٰ طهارة مياه الآبار، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

234/ 678، وسائل الشيعة 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 2.

(4) الكافي 3: 5/ 1، وسائل الشيعة 1: 176، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 21.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 70

- و هي العشرة «1» لا يورث قصورها عن الشهادة علىٰ ما هو المطلوب.

و يدلّ عليه، اختلاف الأمر بالنزح في الموضوع الواحد «2»، فلا تغفل جدّاً.

و لعمري، إنّ اللّازم علىٰ علماء الإسلام و فقهاء المذهب، حذف هذه المباحث عن الكتب الفقهيّة، و إيكالها إلىٰ بعض الكتب الأُخر، كيف؟! و الديانة العظمىٰ أعظم شأناً من ذلك، و الواجب عليّ تهذيب الفقه، و لكنّ المجال غير واسع.

للإصغاء إليها.

فلا تخلط «4».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 54.

(2) تهذيب الأحكام 1: 236/ 681، وسائل الشيعة 1: 183، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 1: 237/ 684، وسائل الشيعة 1: 184، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 7.

(4) تقدّم في الصفحة 45 و ما بعدها.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 73

الاستصحابات التعليقيّة الاختراعيّة الحكميّة، فلا يترتّب الآثار الخاصّة.

و أمّا انفعاله بالملاقاة، فهو أيضاً بلا وجه؛ لما ذكرناه، فما في بعض كتب أهل العصر من تقوية القول بالانفعال «1»، في غاية الضعف؛ لأنّ مفروضيّة انفعال البئر بالأدلّة الخاصّة، لا تستلزم انفعال كلّ ذي مادّة و إن لم يكن بئراً.

و توهّم اختصاص دليل عدم انفعال ذي المادّة بالصحيحة، في غاية الوهن و السخافة فلا تخلط.

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 122.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 77

تثبت بالاستصحاب، و لكن ذلك غير وافٍ؛ لأنّ المطلوب إثبات أنّ هذا الماء الطاهر مطهّر، و هو لا يثبت بذلك «2».

اللّهمّ إلّا أن يقال: «كان هذا الماء طهوراً، و هو الآن كذلك» و رجوع

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 104 106.

(2) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 81

«الطهور» إلى الأمرين، لا يستلزم الانحلال في موضوع الدليل الاجتهاديّ، فلا تخلط.

أبواب الماء المضاف، الباب 8.

(2) تحريرات في الأُصول 6: 388 و ما بعدها.

(3) المجموع 1: 151/ السطر 6، مدارك الأحكام 1: 126، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 219.

(4) اللباب في شرح الكتاب 1: 23.

(5) تهذيب الأحكام 1: 246/ 709، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 83

و يدلّ عليه ما مرّ في الماء إذا تغيّر لونه و ريحه و طعمه، بناءً علىٰ ما أسّسناه هناك؛ من أنّ النهي عن الشرب و التوضّي و الغسل، لا يستلزم النجاسة «1»، و غايته شرطيّة نظافته في ذلك، و هذا هو رأي الأوزاعيّ و أحمد و محمّد، و هو القول الثاني للشافعيّ، و الرواية الأُخرىٰ عن مالك، و هو المشهور عن أبي حنيفة «2».

فبالجملة: لا منع من الالتزام بالتفكيك بين طهارته و مطهّريته، فنلتزم بالأُولىٰ دون الثانية، و هذا هو الموافق لذوق العقلاء و روح الشريعة.

أو الالتزام بعدم مطهّريته مع وجود المياه النظيفة، و لعلّ إليه يرجع ما عن المفيد، فقال: «الأفضل تحرّي المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة، و لا سنّة» «3» انتهىٰ.

ما ربّما يمكن تخيّله في المستعمل في الأحداث، غير لازم هنا كما لا يخفى.

و لا فرق بينما صار واجباً بالعرض كالمنذور و شبهه، و بين غيره.

و قال الصدوق في «المقنع» و «الفقيه»: «لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد، لكن تغتسل بفضله، و لا يغتسل بفضلها» «2».

و عن أحمد في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان: المنع، و الكراهة «3».

و حكي عن المفيد أفضليّة التحرّي كما عرفت «4»، و أمّا استحباب التنزّه عن المستعمل في الأغسال المندوبة و الوضوء، فهو غير ثابت نسبته إليه، و الأمر علىٰ كلّ تقدير سهل.

و سند الصدوق في التفصيل غير معلوم لي، و مستند المفيد واضح؛ لأنّ هذا خلاف النظافة التي هي «من الإيمان».

و من العجب تمسّك «الحبل المتين» «5» بفتوى المفيد برواية ابن جعفر، عن الرضا (عليه السّلام) في حديث، قال كما في «الوسائل»: «من اغتَسَل

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 36، الحدائق الناضرة 1: 438، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 219.

(2) المقنع: 40، الفقيه 1: 12، ذيل الحديث 22.

(3) المغني، ابن قدامة 1: 214/ السطر 8، تذكرة الفقهاء 1: 38.

(4) تقدّم في الصفحة 83.

(5) الحبل المتين: 116/ السطر 19.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 85

من الماء الذي اغتُسِل فيه فأصابه الجُذام، فلا يلومنّ إلّا نفسه» «1»!! و أعجب منه قول «الحدائق»: «بأنّ هذا الحديث مقتضىٰ ذيله مربوط بماء الحمّام» «2»!! ضرورة أنّ رأي المفيد كما مرّ، أعمّ من الحديث مفاداً، و ذيل الحديث و إن يورث اختصاص المورد بالحمّام، و لكن العرف لا يجد خصوصيّة في ذلك، فما هو المحكيّ عن الشيخ المذكور المحقّق الواقف على أسرار المذهب و روح الشرائع في غاية المتانة؛ لما

عرفت منّا، و لا حاجة إلى الفحص عن مستنده، كما لا يخفى.

و غير خفيّ أيضاً: أنّ ما ذكرناه في الفصل السابق من الشبهة في المطهّرية «3»، يأتي هنا أيضاً.

و لو سلّم الالتزام بالتفكيك في المثال المزبور- كما التزم به جمع من الأعلام «1»؛ لوقوعه في الشريعة في أوبار ما لا يؤكل لحمه مع طهارتها فلا يسلّم ذلك هنا.

فما في رواية ابن سِنان الآتية من قوله: «الماء الذي يغسل به الثوب، و يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز يتوضّأ منه و أشباهه» «2»، و في رواية حمزة بن أحمد: «و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب» «3» و في غيرهما، دليل على النجاسة؛ للتلازم العقلائيّ المركوز عليه.

نعم، بناءً علىٰ ما يأتي في الفصل الآتي حولها من الإشكالات السنديّة و الدلاليّة، فلا يتمّ القول بالنجاسة هنا.

و يمكن دعوى: أنّ نفي الوضوء غير الأمر بالغسل؛ فإنّ الثاني يشهد على اعتبار النجاسة، بخلاف الأوّل؛ لأنّ ذلك أعمّ عرفاً، كما في الماء المغصوب، و لا سيّما مع قوّة احتمال شرطيّة النظافة أو استحبابها فيما

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 71، الحادي عشر من النجاسات.

(2) تهذيب الأحكام 1: 221/ 630، وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 13.

(3) تهذيب الأحكام 1: 373/ 1143، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 88

يتوضّأ به، فلا منع من التفكيك، كما عن جمع من الأقدمين «1».

المستعمل في الحدث الأكبر على الوجه الذي مرّ، مطهّر من الأخباث، و لعلّ هذا هو الأمر المفروغ عنه في معاقد الإجماعات المحكيّة عن جماعة من الأصحاب «2».

و عن «الذكرى» بعد أن نقل عن الشيخ الجواز، قال: «و قيل: لا» «3» و ظاهره وجود المخالف، و هو ابن حمزة الطوسي علىٰ

ما عرفت من العبارة المحكيّة عن «وسيلته» سابقاً «4»، الظاهرة في نفي جواز استعماله في الحدث و الخبث، و عن «المقنع» ما هو القريب منه «5».

و ربّما يشكل استفادة نفي المطهّرية من عبارتهما؛ لأنّ نفي جواز الاستعمال، غير ملازم لذلك، كما في المغصوب.

و بالجملة: على القول بنجاسته فهذا الحكم واضح، و أمّا على القول بطهارته فيحتاج إلى الدليل، و ما يأتي من الأدلّة علىٰ نفي مطهّريته من الحدث، غير وافية لذلك كما ترى.

نعم، بناءً علىٰ ما أشرنا إليه: من أنّ القذارات الشرعيّة و العرفيّة، ليست مختلفة في الحقيقة، و أنّ مطهّرية المياه ليست شرعيّة، بل هي

______________________________

(1) الفقيه 1: 10، المقنعة: 64، المبسوط 1: 11.

(2) إيضاح الفوائد 1: 19، مفتاح الكرامة 1: 88/ السطر 15، مستند الشيعة 1: 100، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 220.

(3) لاحظ ذكرى الشيعة: 12/ السطر 15.

(4) تقدّم في الصفحة 84.

(5) مفتاح الكرامة 1: 88/ السطر 18، المقنع: 41.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 89

طبيعيّة عقليّة «1»، و لا حقيقة شرعيّة في معنىٰ مطهّرية المياه و إن قلنا بها في النجاسة و الطهارة، فإذا راجعنا العرف في مطهّرية الماء المستعمل في رفع الحدث، الملازم قهراً لبعض الأقذار العرفيّة، فلا نجد إلّا تنفّرهم و استقذارهم، فتكون الأدلّة منصرفة عنه.

بل في شمولها لها إشكال؛ للشكّ في مطهّريّته، مع انصراف أدلّة الاستصحاب عند العرف عن شمول هذه المواقف.

أو يقال: إنّ الأماكن و الأمصار و الأعصار، مختلفة في ذلك، ففي بعض منها لا يجد فيه القذارة، و يراه مطهّراً من كلّ شي ء، و في بعض منها ينعكس الأمر، فيكون الحكم تابع موضوعه حسب تشخيص المكلّفين، كما في سائر الموارد و المواضيع، فلا تخلط، و

لا تغفل.

و لعمري، إنّ ذهاب المشهور إلى المطهّرية، منشؤه الغفلة عن أنّ المطهّرية غير الطهارة و النجاسة، فإنّ فيهما اختلافاً من القديم: في كونهما من الحقائق المنكشفة بالشرع، أو من المجعولات الشرعيّة، أو هي عرفيّة إمضائيّة إلّا في مواضع خاصّة، و أمّا عنوان «المطهّرية» فليس فيه خلاف؛ و أنّه من قبيل سائر العناوين العرفيّة، موكول إلى العرف سعةً و ضيقاً، و محوّل إليهم مفهوماً و صدقاً، علىٰ ما تقرّر في محلّه «2»، و فيما نحن فيه لا يعدّ الماء المزبور مطهّراً.

و لو سلّمنا أنّ الشرع تصرّف في المطهّرات، فلا نسلّم تصرّفه في

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 21 و 23.

(2) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 90

مطهّرية الماء، فإنّها بيد العرف و العقلاء، و لا دليل شرعيّ لفظيّ علىٰ أنّ كلّ ماء طاهر شرعاً مطهّر، حتّى يتمسّك به، فتدبّر جيّداً.

مثلًا، فهو في غير محلّه، و لا يظهر من أحد من الأصحاب منع استعمال هذه المياه.

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضىٰ 3: 22، مفتاح الكرامة 1: 88/ السطر 19، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 490/ السطر 20.

(2) الفقيه 1: 10، المقنعة: 64، المبسوط 1: 11، جواهر الفقه: 8، الوسيلة: 74.

(3) شرائع الإسلام 1: 8.

(4) الخلاف 1: 172.

(5) الخلاف 1: 172، المحلّىٰ بالآثار 1: 182.

(6) مفتاح الكرامة 1: 88/ السطر 25.

(7) المبسوط 1: 11.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 92

فالذي هو محلّ الكلام، هو القليل المستعمل، و القليل المتمّم، فظاهر إطلاق المانعين المنع مطلقاً، و صريح الشيخ الجواز.

و لعمري، إنّه لا إطلاق في كلماتهم من هذه الجهة، فلا يرجع هذا القول إلىٰ أمر ثالث في المسألة، فتأمّل.

و في قوله: «لا يحتمل النجاسة» شهادة علىٰ أنّه في مسألة القليل المتمّم يقول بالطهارة، و يريد هنا إثبات جواز الاستعمال بالأولويّة.

فما عن «المعتبر» و «الذخيرة» و «الدلائل» من الحكم ببقاء المنع بعد بلوغه كرّاً «1»، لا يورث ظهور كلمات القدماء في الإطلاق، فتأمّل.

هذا، و قد نسب هذا القول إلىٰ «الوسيلة» «2» و تردّد فيه «الخلاف» و «الذكرى» «3».

هذه هي الأقوال المعروفة في المقام و قد حكي تفاصيل أُخر:

كالتفصيل بين الجنابة و غيرها «4».

و كالتفصيل بين غسل الأموات و غيره «5»، و هذا هو في «المهذّب البارع» إلّا أنّه قال بنجاسته بها، و منعه الفاضل العجليّ «6».

______________________________

(1) المعتبر 1: 89، ذخيرة المعاد: 143/ السطر 1، مفتاح الكرامة 1: 88/ السطر 30.

(2) الوسيلة: 74.

(3) الخلاف 1: 173، ذكرى الشيعة: 12/ السطر 9.

(4) مستند الشيعة 1: 105.

(5) المهذّب البارع 1: 117.

(6) لاحظ المهذّب البارع 1: 117، السرائر 1: 61.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)،

ج 2، ص: 93

و كالتفصيل بين الأغسال الواجبة و المندوبة «1».

الحمّام؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم» «3».

و منها: معتبر ابن مُسْكان، قال: حدّثني صاحب لي ثقة، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل، و ليس معه إناء، و الماء في وَهْدة «4»، فإن هو اغتسل رجع غُسْله في الماء، كيف يصنع؟

قال: «ينضح بكفّ بين يديه، و كفّاً من خلفه، و كفّاً عن يمينه، و كفّاً عن

______________________________

(1) الفهرست، الشيخ الطوسي: 36/ 97.

(2) تهذيب الأحكام 1: 379/ 1175، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 1: 373/ 1143، وسائل الشيعة 1: 218 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 1.

(4) الوهدة: المنخفض من الأرض (منه قدّس سرّه).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 95

شماله، ثمّ يغتسل» «1».

و منها: ما رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان «2»، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي أدخل الحمّام في السحر، و فيه الجنب و غير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم.

قال: «أ ليس هو جارٍ؟».

قلت: بلىٰ.

قال: «لا بأس» «3».

فإنّه يعلم من ارتكاز ذلك ممنوعيّته كما في الرواية الأُولىٰ.

و منها: غير ذلك من الروايات المستدلّ بها في الكتب المفصّلة «4».

(منه (قدّس سرّه)).

(3) الكافي 3: 14/ 3، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 8.

(4) تهذيب الأحكام 1: 39/ 107، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 96

الدلالة، و لا ينقضي تعجّبي من المطنبين في هذه المسألة، و لا أجد ذلك صحيحاً.

هذا مع أنّ كثيراً منها ضعيف السند، غير قابل لدعوى الانجبار؛ لما عرفت من الاختلاف.

و الذي يقوىٰ في النظر: أنّ هذه المسألة ليست من المسائل التي تتدخّل فيها الشريعة بعنوان الديانة و التقنين؛ لأنّ النفوس البشريّة تأبىٰ عن استعمال تلك المياه طبعاً، و لا يحتاج إلىٰ إعمال التعبّد زائداً علىٰ ما ذكرناه، و هذه الأخبار كلّها راجعة إلى المستعمل في القذارات الشرعيّة و العرفيّة، من غير احتمال الإطلاق فيها، كما لا يخفى، و لقد تقرّر في محلّه: أنّ ترك الاستفصال يدلّ على الإطلاق، فيما إذا لم يكن انصراف و غلبة إلى الصورة الخاصّة، فما في كتب القوم من التمسّك بهذه المآثير، غير راجع إلىٰ محصّل.

تدلّ علىٰ طهارة الغسالة إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

في المحلّ، و لا أثر لها في المغسول،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 152 و 154 156، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 3 و 4 و 11 و 14.

(2) مستند الشيعة 1: 90.

(3) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 215، المسألة الثالثة.

(4) تقدّم في الجزء الأوّل: 269 271.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 99

فما يظهر من جمع في المقام «1» غير صحيح.

و هكذا ليس المراد منه الماء المعتصم المستعمل الوارد على المغسول؛ فإنّه لاعتصامه لا يتنجّس قطعاً، فالقطرات المنقطعة من المغسول لا تنجس، إلّا إذا انقطعت قبل الملاقاة، و أمّا ما هو المتعارف من الرشح فهو طاهر قطعاً، فيكون البحث هنا حول الماء الوارد على المتنجّس، غير الملاقي مع النجس الباقي بعد الزوال في الغسالة، و يكون غير معتصم، كماء الإبريق المستعمل لرفع نجاسة دمويّة، و زالت عينها قبل الغسل، أو كان بحيث ينعدم بجريان الماء على المغسول، و لا يبقىٰ منه أثر فيه بعد الغسل، كالمتنجّس بالبول عادة.

فما يظهر أيضاً من الأصحاب من النزاع في الغسلة الاولىٰ، في محلّه إذا أرادوا الغسلة التي ليست النجاسة باقية.

و لعلّ إلىٰ ما ذكرناه يرجع ما في «المنتهىٰ» من تقصير النزاع على الغسلة الثانية «2»؛ لأنّه بالغسلة الأُولىٰ لا تفنى النجاسة الزائلة إلّا في بعض الصور.

و ممّا شرحناه ينقدح: أنّ «الغسلة المزيلة» التي وقعت في كلمات القوم و منهم «العروة الوثقىٰ» «3» و أتباعه «4»، داخلة في محلّ النزاع في

______________________________

(1) العروة الوثقى 1: 47، فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، المسألة 2، مستمسك العروة الوثقى 1: 229.

(2) منتهى المطلب: 24/ السطر 16.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 46 47، فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء.

(4) مستمسك

العروة الوثقى 1: 229، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 369 370، مهذّب الأحكام 1: 262.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 100

فرض، و خارجة في فرض.

بعض «2»، و قد احتمله «نهاية الإحكام» «3».

و في كونه قولًا آخر إشكال؛ لأنّ القائل بالتفصيل يكون محلّ كلامه النجاسة المحتاجة إلى التكرار في التطهير، فلعلّه يقول بطهارة الغسالة الأُولىٰ فيما لا يحتاج إلى التكرار، فتدبّر.

و في المسألة احتمال آخر: و هو نجاسة غسالة المتنجّس بالنجس، كالبول و عرق الجنب مثلًا و هكذا، و طهارة غسالة المتنجّس مع الواسطة، فلو أصاب قطرة من غسالة النجاسة البوليّة، فغسالته طاهرة.

إن قيل: هذه المسألة من صغريات المسألة الآتية؛ و هي تنجيس المتنجّس، فإن قلنا به يستلزم نجاسة الغسالة، و إن لم نقل بذلك فهي طاهرة.

قلنا: نعم، هذا بحسب الموضوع، و لكن لا منع من التفكيك حسب اقتضاء الأدلّة، فيقال: «بأنّ المتنجّس نجس في غير الغسالة».

نعم، مع الالتزام بعدم تنجيسه يشكل الالتزام بنجاسة الغسالة، كما

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 1: 90/ السطر 14 16.

(2) الدروس الشرعيّة 1: 122، و لاحظ مفتاح الكرامة 1: 90/ السطر 14.

(3) نهاية الإحكام 1: 244.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 102

هو الظاهر.

إن قلت: ما الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة، التي نفينا فيها عدم الفرق بين الوارد و المورود؟

قلت: قد مرّ منّا أنّ المراد في تلك المسألة من «الماء الوارد» هو الماء الوارد علىٰ عين النجس، أو الماء المزيل للنجاسة الباقية في الغسالة «1»، و المراد من «الماء الوارد» هنا هو المستعمل لتطهير المحلّ، من غير كون عين النجاسة مورودة و باقية بعد الورود، و إلى هذا يرجع ما في «ناصريّات» السيّد «2»، و إلّا فهو سخيف جدّاً.

على الطهارة الشرعيّة، فلا بدّ من التماس دليل علىٰ نجاستها، و هو وجوه

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 98 99.

(2) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 215، المسألة الثالثة.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 103

فيكون هذا سبباً لانصراف القانون إليها، و قد تقرّر منّا وجود الحقائق الشرعيّة في كثير من اللّغات «1»، و الالتزام بذلك هنا لا يستلزم الالتزام بها في مثل البيع و الإجارة، كما لا يخفى.

و ثالثاً: لو كان المراد من «القذر» في القاعدة القذر العرفيّ، فلا معنىٰ لفرض الشكّ و الجهل؛ لأنّ المستقذرات العرفيّة واضحة، و لا معنىٰ لفرض الجهل فيها.

و رابعاً: قد استدلّ بالنصوص الكثيرة علىٰ طهارة الغسالة، و إن كانت دلالتها محلّ إشكال؛ لأنّ أحسنها ما رواه في «العلل» عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن العنزا، عن الأحول محمّد بن نعمان: أنّه قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث: الرجل يستنجي ..

إلى أن قال: «أ وَ تدري لم صار لا بأس به؟».

قال قلت: لا و اللّٰه.

فقال: «إنّ الماء أكثر من القذر» «2».

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 1: 184 185.

(2) علل الشرائع: 287/ 1، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 105

و هذه غير نقيّة السند، و كون ابن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع غير مفيد؛ لأنّ ذلك في مثلها لا يورث الوثوق، لأنّ لازم الأخذ بعموم العلّة خروج موردها، و هذا لأجل أنّ مجرّد الأكثريّة في الوزن غير صحيح، و الأكثريّة بحسب الغلبة و أنّ الماء الغالب على النجس، لا ينجس حسب ما تقرّر منّا في أخبار الكرّ «1» يستلزم كون الماء المستنجى به خارجاً؛ لعدم بقاء عصمة الماء بهذه الملاقاة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الاستنجاء المسئول عنه فيها، هو الاستنجاء من البول، و الماء المستعمل يكون أكثر بالمعنى المزبور، فيكون دليلًا على المطلوب، فما في كتب المتأخّرين «من

أنّ هذه الرواية مطروحة؛ للزوم القول بعدم الانفعال» «2» في غير محلّه؛ لما عرفت في محلّه أنّ الماء القليل منفعل، و لكن ليس المراد من «القليل» ما بنوا عليه، فراجع «3».

فبالجملة: الرواية بناءً علىٰ تماميّتها سنداً و دلالة، لا تفي بتمام المقصود و هو طهارة غسالة النجس على الإطلاق، بل المناط كون الماء المغسول به النجس أكثر و أغلب على المتنجّس؛ بحيث يعتبر عند العرف فناؤه في جنسه، فلا تخلط.

ثمّ إنّه لا يبعد دعوى: أنّ ترك الاستفصال يورث الإطلاق، فيكون موردها الاستنجاء الأكبر أيضاً، فيشكل تماميّة الدلالة.

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 277 286.

(2) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 362.

(3) تقدّم في الجزء الأوّل: 273 278.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 106

و لكنّه ممنوع؛ لأنّ كون أكثر المائع السيّال من الجامد، غير صحيح؛ لعدم الجامع بينهما، فلا بدّ من كون استنجائه للأصغر و هو البول، فإنّه سيّال يقاس فيه الأكثريّة و الأغلبيّة، فتأمّل.

و غير خفيّ: أنّ «الوسائل» ذكر في الباب الثالث عشر هذه الرواية ثلاث مرّات «1»، و الظاهر اتّحاد الكلّ؛ لأنّ الأحول هو محمّد بن نعمان مؤمن الطاق، و سيأتي تفصيله في ماء الاستنجاء «2».

الماء المضاف، الباب 13.

(2) يأتي في الصفحة 124 125.

(3) الكافي 3: 15/ 4، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 9.

(4) الكافي 3: 55/ 1، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 1.

(5) عوالي اللآلي 1: 62، مستدرك الوسائل 2: 610، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 54، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 107

و منها: غير ذلك من الأدلّة التي لا أساس لها سنداً «1»، و لا تفي بتمام المطلوب دلالة.

و من العجيب تمسّكهم بصحيحة ابن مسلم التي فيها الأمر بالغسل في المِرْكَن «2»، فتكون النجاسة واردة عليه، و تخرج عن المسألة بالمرّة!! فتحصّل إلى هنا: أنّ الدليل المزبور غير كافٍ لإثبات النجاسة، و إن كانت أخبار الطهارة غير ناهضة لإثباتها أيضاً.

يغلبه النجاسة في الاعتبار، بخلاف القليل الوارد عليها، فإنّه متحرّك ذو قوّة، لعلّها تمنع عن انفعاله، و يكون الاعتبار هنا بإفنائه النجاسة، و كأنّه معتصم، كيف لا، و أيّ مدخليّة في اعتصام الماء المباشر مع المفصول عنه المتّصل بالمادّة؟! مع أنّ ذلك لا يورث فرقاً حال التطهير به «1».

و بعبارة اخرىٰ: النجس الذي يغسل بالإبريق، لا يطهّره إلّا الماء الخارج منه، فأيّ فرق بينه و بين ما إذا كان الإبريق متّصلًا بالمادّة؟! ضرورة أنّ الماء الذي يطهّره، ليس إلّا القليل الخارج من أُنبوب الإبريق، فعلى هذا لا بدّ من القول بالطهارة؛ لأنّه كالمغسول بالكرّ و الجاري، و لا أقلّ من أنّه يورث احتمال الفرق، فلا يمكن إلغاء الخصوصيّة.

مع أنّ الخصوصيّات الأُخر موجودة، مثل عدم إمكان التطهير بالوارد إذا تنجّس، و مثل لزوم العسر و الحرج، و مثل لزوم كون الماء الواحد ذا حكمين، و هو خلاف الإجماع، و الإشكال في كلّ ذلك، لا يستلزم صحّة دعوى إلغاء الخصوصيّة، فلا منع على هذا من الالتزام بانفعال القليل، دون الغسالة.

______________________________

(1) لاحظ ما تقدّم في الصفحة 98.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 109

يمكن دعوى: أنّ المهملة التي في حكم الجزئيّة، معناها ثبوت المنجّسية لبعض الأشياء، و إذا ثبتت لبعضها، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق الأحواليّ بالنسبة إلى الفرد المندرج في المفهوم، و حيث لا تعيّن لذلك الفرد، فيلزم لغويّة الحكم الإجماليّ الثابت بالمفهوم، و قضيّة الفرار منها إسراء الحكم إلىٰ جميع الأفراد، فيكون كلّ شي ء لا ينجّس الكثير منجّساً للقليل؛ بدلالة الاقتضاء.

أقول: أوّلًا: إثبات المفهوم للقضايا الشرطيّة ممنوع.

و ثانياً: قد تقرّر منّا في محلّه، أنّ المفهوم المتّخذ من إثبات العلّية

______________________________

(1) منها ما تقدّم في الجزء الأوّل: 204 207 و 362.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 110

التامّة المنحصرة، حجّيته ذاتيّة، و غير قابلة للتخصيص و التقييد «1»، و لا ريب أنّ كثيراً من المياه لا ينجّسه شي ء و إن لم يبلغ كرّاً؛ للنصوص، و هذا لا يمكن إلّا بانكشاف عدم العلّية التامّة المنحصرة، و عند ذلك لا يبقى مفهوم حتّى يتمسّك به، فمفهوم الشرط يكون معارضاً لما يدلّ علىٰ عدم انفعال القليل، و غير قابل للتخصيص و التقييد.

و ثالثاً: إنّ الظاهر من المنطوق، هو أنّ الماء البالغ كرّاً، لا يمكن أن ينجّسه إحدى الأشياء التي تنجّس غيره؛ و ذلك لأنّ المراد من «شي ء» ليس عنواناً قابلًا للانطباق علىٰ غير الأنجاس العينيّة و الحكميّة.

و أيضاً: ليس عنوانَ المنجّس الفعليّ؛ لعدم إمكان الجمع بين سلب التنجيس من المنجّس الفعليّ، فيكون المراد قوّة التنجيس، فتصير النتيجة ما ذكرناه؛ أي لا ينجّسه ما يمكن أن ينجّس غيره، لا أنّه لا ينجّسه المنجّس؛ فإنّ «المنجّس» عنوان اشتقاقيّ ظاهر في الفعليّة.

مع أنّ المتفاهم العرفيّ، هو أنّ المقصود أنّه لا ينجّسه ما يمكن أن ينجّس غيره، فإذن يصير المفهوم إثبات إمكان تنجيسه

بإحدى المنجّسات، و هذا أعمّ من كونه يتنجّس بها إذا لاقته؛ ضرورة أنّ إمكان جعل المنجّس للماء القليل، لا يستلزم ذلك، فليتدبّر.

و لا تلزم اللغويّة التي لا بدّ من الاحتراز عنها؛ لأنّه بالمفهوم يثبت القابليّة و الإمكان، و هذه هي غير كافية حسب ما مرّ: من أنّ التأثير

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 4: 139.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 111

و المؤثّرية، شرط في اعتبار نجاسة الملاقي «1»، فلا تخلط.

و في المقام نكتة و هي أنّ قضيّة التحرير الذي سمعت منّا و لا تسمع من غيرنا أنّ المفهوم داخل في المنطوق؛ بمعنى أنّ مفاد كلمة «غيره» في البيان المشار إليه، أعمّ من سائر الأشياء و الماء القليل، فكأنّه قال: «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه ما يمكن أن ينجّس غيره» أي غير الماء البالغ كرّاً، و منه القليل.

و الذي يتوجّه إلينا بعد ذلك: أنّ الإمكان مستفاد من كلمة «شي ء» لكونه كناية عن عنوان النجس، فلا وجه لإسرائه إلى مفاد قوله: «لا ينجّسه» فهذا حكم بتّي؛ أي لا ينجّسه ما يمكن أن ينجّس غيره، فإذا ثبت إمكان منجّسيته للغير في الجملة، فلا بدّ من إسرائها إلىٰ جميع الأشياء، و منها القليل، و إلّا تلزم اللغويّة.

نعم، يمكن الفرار عنها؛ بدعوىٰ وجود القدر المتيقّن لها، و هو ما إذا كانت النجاسة بعضها واردة عليه.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ التقريب الأوّل قابل للخدشة، و لكنّ التقريب الأخير الذي أشرنا إليه بعنوان النكتة، الراجع إلى استفادة انفعال القليل من المنطوق، يشكل هدمه؛ لأنّ معنى الحديث على الوجه الأخير، يرجع إلىٰ أنّ الماء البالغ كرّاً، لا ينجّسه ما ينجّس غيره، و المراد

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 94 و 213.

كتاب

الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 112

من مرجع الضمير هو الماء بقيده، فيكون القليل مندرجاً تحت عنوان كلمة «غيره» فإن كان له الإطلاق فهو، و إلّا فالقدر المتيقّن منه بمقتضى الصدر هو القليل؛ أي أنّ الماء الكرّ لا ينجّسه ما ينجّس غير الماء الكرّ، فيكون المفروض في المستثنىٰ نجاسة القليل بالملاقاة، و قضيّة الإطلاق الأحواليّ عدم الفرق بين الحالتين.

أقول: بعد اللّتيّا و التي، لا يمكن تتميم الاستدلال؛ ضرورة أنّ كلمة «شي ء» و إن كانت كناية عن عنوان النجس، و مفهوم النجس و إن كان يقتضي مفهوم الغير، و مقتضى لزوم الربط بين المستثنىٰ منه و المستثنىٰ و إن كان هو الضمير العائد إلى المستثنىٰ منه، و لكنّ الكلام سيق لإفادة أنّ ما ينجّس غير الكرّ لا ينجّس الكرّ و أمّا أنّ ما ينجّس غير الكرّ أيّ شي ء هو، و أنّ غير الكرّ الذي يتنجّس به ما هو؟ فهي ساكتة عنه، و لا بدّ من المراجعة إلى الدليل الآخر، فكما لا يستفاد منها عناوين النجاسات، كذلك لا يستفاد منها ما يتنجّس بها من سائر الأشياء، و التي ثبتت بالنصوص غير القليل، و أمّا هو فهو أوّل الكلام.

الوالد مدّ ظلّه، صحّةَ سنده «3»؛ لظهور رواية الشيخ عن كتابه، و طريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من «الفهرست» و صرّح بحسنه «الحدائق» «4» و غيره «5»، و يؤيّده وجود مضمونها في «المقنع» جدّاً، فلا يضرّ إضماره.

و الذي هو الأقوىٰ: أنّ الرواية مطعونة؛ و ذلك لأنّ الشيخ مع نقلها في «الخلاف» و هو الكتاب الذي ألّفه في شبابه أعرض عنها في «المبسوط» و أفتى بالطهارة كما عرفت «6»، أو فصّل بين الاولىٰ و الثانية في موضع آخر منه «7»، و لأنّه مع عثوره عليها تركها في «التهذيبين» و هذا شاهد علىٰ عدم وجود الكتاب عنده، بل هو من مسموعاته عن مشايخه، فظاهر النسبة و إن كان يقتضي كون الرواية من كتابه، و لكنّه يضعّف بما أُشير إليه.

______________________________

(1) ذكرى الشيعة: 9/ السطر 17، المعتبر 1: 90.

(2) وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 14.

(3) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 53 (مخطوط).

(4) الحدائق الناضرة 1: 479.

(5) مصباح الفقيه، الطهارة: 61/ السطر 19.

(6) تقدّم في الصفحة 100.

(7) مفتاح الكرامة 1: 90/ السطر 9، المبسوط 1: 36.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 114

هذا، و في طريقه إلى العِيص، ابن أبي جيد، و هو عليّ بن أحمد القمّي غير المذكور بمدح و لا ذمّ صريحاً، هكذا أفاده النوريّ (رحمه اللّٰه) في «الخاتمة» و الأردبيليّ (رحمه اللّٰه) في «جامعه» «1».

و في فتوى الصدوق بمضمونها قوّة، و لكنّها غير كافية.

مع أنّ كثيراً من الأعلام، حملوها على الغُسالة التي فيها عين النجاسة «2»، و لكنّها خارجة عن الإنصاف؛ لأنّ البول إذا يبس ينقلب بالبخار، و لا يبقىٰ منه الأثر العينيّ إلّا

أحياناً، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق.

و منها: معتبر عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل، و كم مرّة يغسل؟

قال: «ثلاث مرّات: يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ منه ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ منه، و قد طهر ..» «3».

و قد يشكل في سندها؛ لأجل أحمد بن يحيىٰ، و في دلالتها بأنّ الأمر بالإفراغ في المرّة الثالثة، لا يدلّ على النجاسة؛ لعدم التزام الأصحاب كثيراً بوجوب الكيفيّة المذكورة في غسل الإناء، فلعلّه للتنزيه غايته، و التنظيف نهايته.

و لو سلّمنا بأنّ أحمد بن يحيىٰ هو ابن الحكيم الثقة؛ لإمكان ذلك،

______________________________

(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) 3: 509/ السطر 2، جامع الرواة 2: 509.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 375، مهذّب الأحكام 1: 261.

(3) تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 3: 496 497، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 53، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 115

أو المقرئ؛ لرواية البَزَنْطيّ عنه «1»، أو قلنا: بأنّه محمّد بن يحيىٰ، كما في بعض نسخ «التهذيب» فلا نسلّم تماميّة دلالتها؛ لما مرّ، مع أنّ صدق «الغسل» في نظر الشرع، ربّما كان متوقّفاً على الإفراغ، فتدبّر.

و منها: ما في «التهذيب» بسند معتبر، عن سَماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فليفرغ علىٰ كفّيه فليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ علىٰ رأسه ثلاث مرّات مل كفّيه، ثمّ يضرب بكفّيه من ماء علىٰ صدره، و كفّ بين كتفيه، ثمّ

يفيض الماء علىٰ جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس» «2».

تقريب الاستدلال واضح، و الجواب أوضح؛ ضرورة أنّه لو كان يأمر بغسل الفرج وحده، كان لاستفادة النجاسة وجه، و أمّا الضمائم المزبورة فتضرّ بها، كما لا يخفى.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 2، ص: 115

و منها: ما مرّ عن عبد اللّٰه بن سِنان، من الحديث المستدلّ به علىٰ ممنوعيّة استعمال المستعمَل في الغسل «3»، على التقريب الذي أشرنا إليه هناك، و ذكرنا أنّ نفي جواز استعماله في الوضوء، و إن كان ظاهراً في نجاسة غُسالة الثوب المفروض فيها، أو غُسالة غسل الجنابة؛ لابتلاء

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 9: 348/ 1251.

(2) تهذيب الأحكام 1: 132/ 364، وسائل الشيعة 1: 212، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 1: 221/ 630، وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 13.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 116

الجنب بالنجاسة غالباً، و لكن ذلك ظهور معلّق علىٰ عدم وجود القرائن المتّصلة أو المنفصلة، كما في نفي جواز الصلاة في عرق الجنب من الحرام «1»، فلا تخلط.

و منها: المآثير الواردة في غُسالة الحمّام الناهية عن الاغتسال منها «2»، و لو لا نجاستها لما كان وجه للنهي.

و أنت خبير: بأنّ المراد من تلك «الغسالة» هي الغسالة المجتمعة في بئر و بالوعة، كما في موثّق ابن أبي يعفور، قال: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام» «3» لعدم معهوديّة الاغتسال بغسالة الحمّام

حال جريانها على سطحه، و تلك الغسالة من المياه الكثيرة التي أمرها دائر بين تغيّرها بالنجاسة، أو كونها غير نظيفة جدّاً، فلا يكون النهي عنها مولويّاً، و لا إرشاداً إلى النجاسة لأجل كونها غسالة، فراجع الباب الحادي عشر من أبواب الماء المضاف، حتّى تكون علىٰ بصيرة.

هذا مع أنّ الغسالة المزبورة لو كانت قليلة، ففيها من أعيان النجاسة لتعارفها، فلا تفي بالمقصود.

نعم، بناءً علىٰ كونها هي الماء الجاري علىٰ سطوح الحمّامات، فإنّ من الناس من يأخذها و يغتسل بها، فربّما يستظهر منها النجاسة، و لكنّها غير تامّة؛ لأنّ عدم المطهّرية أعمّ من النجاسة كما عرفت، فلا تغفل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 85.

(2) وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11.

(3) الكافي 3: 14/ 1، وسائل الشيعة 1: 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 117

القاعدة.

أو هي إذا خرجت تكون نجسة، و الباقي في أطراف الإناء طاهراً.

و من العجيب التزامهم بأنّ الغسالة الموجودة في الثوب نجسة،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 211، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 118

فإذا عصر الثوب يخرج النجس من خلاله، و يورث نجاسة المحلّ، و لا تورث نجاسة الثوب!! و لا مانع من أن يقال: بأنّ الماء يحمل النجاسة من الثوب إلى المحلّ، و نتيجة ذلك طهارته، و نجاسة ذاك، و لكنّ الموضوعات المستبعدة العرفيّة، لا تثبت بالمآثير النادرة المزبورة.

نعم، قياس النجاسة الشرعيّة بالعرفيّة، يؤدّي إلى الالتزام بنجاسة الغسالة، و لكنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ تنفّر الطباع عنها، لا يستلزم وجوب غسل العباء مثلًا من قطرتها المصيبة لها، كما لا يخفى، و ليس عند العقلاء في القذارات ما يجتنبون عنه من جميع الجهات على الوجه المعتبر في الشرع، و لا دليل شرعيّ يقتضي كون القذر العرفيّ نجساً شرعيّاً؛ أي كونه موضوعاً لجميع الأحكام الإلزاميّة الشرعيّة.

هذا، و يؤيّد الطهارة، أنّ تطهير أعلى البدن بالماء القليل غير ممكن؛ لسرايتها إلىٰ أدناه، و من الأدنى إلى الأدنى، فلا بدّ من تطهير جميع البدن، و لا سيّما في النجاسة البوليّة مكرّراً، حتّى يطهر نقطة من أعلاه، و هذا شاهد علىٰ ما ذكرناه.

جعفر (شاه) الطاق؛ محمّد بن نعمان الأحول، الذي يعدّه المخالفون شيطان الطاق، و الشيعة تلقّبه ب «مؤمن الطاق» و أنّه كان متكلّماً حاذقاً، حاضر الجواب، صاحب التأليف «2»، تطمئنّ النفس بأنّ المراد من سؤاله، الاستنجاء من المنيّ، و إلّا فلا معنىٰ لقوله: «و أنا جنب» لعدم وجه لتوهّم مدخليّة حالته النفسانيّة في ذلك، فكأنّه كان جنباً، و فرجه ملوّثاً بالمنيّ فبال، فسأل عن ذلك، فأُجيب: بنفي البأس، و لو كان الحكم مخصوصاً بالاستنجاء، لما كان وجه لذلك كما لا يخفى.

فالقول بالطهارة في مفروض المسألة هو الأقوىٰ، و الإشكال في كلّ واحد من المؤيّدات و المذكورات و إن كان ممكناً خصوصاً في روايات الاستنجاء و لكن قصور أدلّة النجاسة كافٍ لما هو المختار تبعاً «للجواهر» (قدّس سرّه) «3»، و كفانا فضلًا ذهابه إليها، فلا تغفل.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 86/ 227، وسائل الشيعة 1: 222 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 4.

(2) جامع الرواة 2: 208.

(3) جواهر الكلام 1: 344.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 120

(رحمه اللّٰه) في المقام «3»، لا يخلو عن غرابة.

النجاسة في الشرع كما لا يخفى.

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 47 48، فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، المسألة 2.

(2) المعتبر 1: 90، ذكرى الشيعة: 9/ السطر 9.

(3) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 55 (مخطوط).

(4) مفتاح الكرامة 1: 94/ السطر 21.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 123

أو كونه معفوّاً عنه في جميع الجهات، إلّا رفع الحدث و الخبث «1»، فهو أيضاً غير موافق للاعتبار.

أو هي طاهرة شرعاً و نتيجتها جواز ترتيب جميع آثار الطهارة و أحكامها الغيريّة و النفسيّة إلّا ما خرج بدليل خاصّ، كلّ ذلك بناءً علىٰ ثبوت الإطلاق في أدلّة أحكام النجاسات، و هذا هو رأي الأكثر، و عليه الفتاوىٰ بظاهرها من القديم و الجديد «2»، و هو المستفاد من كلمات المخالفين «3».

أو يفصّل بين المستعمل في البول فينجس، و المستعمل في الغائط فيعفو، أو يكون طاهراً على الخلاف في المراد من «الاستنجاء» في الأخبار و بحسب كتب اللغة و آراء اللغويّين.

أو يقال: بالتفصيل الذي احتملناه؛ و هو أنّ ماء الاستنجاء إن كان من قبيل الغسالة فهو طاهر، و إن كان مندرجاً في أدلّة انفعال القليل بأن تكون العين النجسة موجودة فيه فهو نجس «4»، فلا يكون مخصوصاً بحكم إلّا على القول بنجاسة الغسالة.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 1: 125.

(2) شرائع الإسلام 1: 8، تذكرة الفقهاء 1: 37، مجمع الفائدة و البرهان 1: 288 289، مستند الشيعة 1: 96.

(3) المغني، ابن قدامه 1: 21.

(4) تقدّم في الصفحة 121.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 124

عن الأحول، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به.

فقال: «لا بأس به» «1».

و رواه «الفقيه» و زاد: «و ليس عليك شي ء» «2».

و في دلالتها على الطهارة إشكال؛ لأنّ الظاهر رجوع الضمير في قوله: «لا بأس به» إلى الثوب، و يؤيّده ما في «الفقيه» من قوله: «و ليس عليك شي ء» بل ربّما يؤيّد هذا التعبير نجاستها، كما لا يخفى.

و في خروجه من الخلاء و استنجائه خارجه، دلالة علىٰ أنّ العين القذرة ليست في الماء، و احتمال كونها في الموضع و بقائها بعد الزوال في الماء بعيد؛ لأنّ المتعارف في منطقة السائل خلافه، و بالرجوع إلىٰ وضع حال تلك المنطقة، يظهر أنّ المحلّ و المقعد ليس ملوّثاً بعين النجس و العَذِرة، بل من المحتمل قويّاً بناؤهم على الاستنجاء بالأحجار

______________________________

(1) الكافي 3: 13/ 5، تهذيب الأحكام 1: 85/ 223، وسائل الشيعة 1: 221 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 1.

(2) الفقيه 1: 41/ 162.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 125

أوّلًا؛ لئلّا تتلوّث ثيابهم، ثمّ التطهير بالماء، فلا يستفاد من ترك الاستفصال في خصوص هذه الرواية شي ء.

و منها: «العلل» بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أهل المشرق عن العنز، عن الأحول «1» و في «الوسائل»: عن الغير أو عن الأحول قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال: «سَل ما شئت» فارْتجت عليّ المسائل.

فقال: «سَل، ما بدا لك».

فقلت: جعلت فداك، الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به.

فقال: «لا بأس».

فسكت فقال: «أ وَ تدري لِمَ صار لا بأس به؟».

قلت: لا و اللّٰه جعلت فداك.

قال: «إنّ

الماء أكثر من القذر» «2».

و في سنده مضافاً إلى القطع، اختلاط، و لو كفانا رواية يونس بن عبد الرحمن- لكونه من أصحاب الإجماع، مع إشكال فيه خصوصاً «3» فهو، و إلّا فالرواية ساقطة، مضافاً إلى اشتمالها على التعليل المعرض عنه. هذا بحسب فهم الأصحاب.

______________________________

(1) علل الشرائع: 287/ 1.

(2) وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2.

(3) لاحظ تنقيح المقال 3: 338/ 13357، معجم رجال الحديث 20: 209.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 126

و أمّا علىٰ ما شرحناه «1»، فإنّ هذه الرواية تبعد تعدّد سؤال الأحول منه (عليه السّلام) فتكون واحدة، و هو تارة: نقلها بتمامها، و أُخرى: نقلها مختصراً مع حذف بعض الخصوصيّات؛ لرعاية حالات الراوي و السائل عنه، أي الأحول. فهي معتبرة.

و لكنّها قاصرة عن الدلالة على الطهارة؛ لأنّ مفروض السؤال خروجه من الخلاء، و قضيّة التعليل أنّه استنجىٰ من البول؛ لما مرّ من أنّ أكثريّة الماء وزناً و مقداراً، لا تورث رفع النجاسة، فهي الأكثريّة بمعنى الغلبة «2»، و هي لا تتصوّر إلّا في الاستنجاء بالبول، و تكون إشارة إلىٰ قوله (عليه السّلام): «مثلَي ما على الحشفة» «3» فإنّه كما يشير إلىٰ قاهرية الماء علىٰ ما على الحشفة، فهذه أيضاً مثلها، أو تكون الأجزاء الملتصقة بمحلّ الغائط، فانية في الماء المستنجى به، فلا يكون الماء الوارد عليه متنجّساً به، كما عرفت في الغسالة «4».

هذا، و نفي البأس الظاهر في نفيه عن المسئول عنه و هو الثوب أعمّ من الطهارة.

و منها: ما رواه «التهذيب» بسند معتبر، عن محمّد بن نعمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قلت له: أستنجي، ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب.

______________________________

(1)

تقدّم في الصفحة 105 106.

(2) تقدّم في الصفحة 105.

(3) تهذيب الأحكام 1: 35/ 93، وسائل الشيعة 1: 344، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 26، الحديث 5.

(4) تقدّم في الصفحة 105.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 127

فقال: «لا بأس به» «1».

و هذا هو الأحول أيضاً، كما عرفت تفصيله.

و في كونها رواية ثالثة إشكال؛ لاتّحاد الموضوع و السائل و المسؤول منه، و الظاهر وحدتها، و في قوله: «و أنا جنب» أيضاً شهادة علىٰ أنّ الاستنجاء كان من البول؛ لما مرّ تفصيله، مع ما عرفت من قصور دلالتها على الطهارة «2».

و منها: ما رواه «التهذيب» بسند معتبر، عن عبد الكريم بن عُتْبة الهاشميّ، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجىٰ به، أ ينجّس ذلك ثوبه؟

فقال: «لا» «3».

و هي ظاهرة بدواً، في أنّ الاستنجاء كان من الغائط، و قضيّة ترك الاستفصال عدم الفرق بين حالين: حال وجوده في الماء، و عدمه، و ظاهر الذيل طهارة الماء؛ لأنّ المتفاهم العرفيّ أنّ المنجَّس ينجِّس، و إذا قيل: «هو لا ينجس» فهو كاشف عن انسلاب موضوعه، فيكون طاهراً في نظر الشرع.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 86/ 227، وسائل الشيعة 1: 222 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 4.

(2) تقدّم في الصفحة 105.

(3) تهذيب الأحكام 1: 86/ 228، وسائل الشيعة 1: 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 128

«استنجىٰ منه استنجاءً خلص، و الشجرةَ قطعها من أُصولها، و حاجته منه استخلصها، و الرجلُ غسل موضع النجو، أو مسحه بالحجر أو المَدَر «1».

و الأوّل: مأخوذ من استنجاء الشجرة؛ لأنّه يزيل الأثر.

و الثاني: من استنجاء النخلة؛ لالتقاط رطبها، لأنّ المسح لا يقطع النجاسة، بل يبقي أثرها، انتهىٰ ما في «المصباح» انتهىٰ «2».

و بعد المراجعة إلىٰ موارد الاستعمال في الأخبار، يعلم أنّ الاستنجاء المستعمل في المآثير، ليس مأخوذاً من النجو، أو يكون استعماله في الأعمّ إلىٰ حدّ صار متعارفاً، فعن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء، يبدأ بالمقعدة أو الإحليل؟

قال: «بالمقعدة، ثمّ الإحليل» «3».

و عنه أيضاً يقول: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: «لو أنّ رجلًا أراد أن

______________________________

(1) أقرب الموارد 2: 1276.

(2) المصباح المنير: 72.

(3) الكافي 3: 17/ 4، وسائل الشيعة 1: 323، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 14، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 129

يستنجي من الغائط ..» «1».

و هكذا ممّا يشهد على الأعمّية في محيط الروايات، فتأمّل «2».

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ الروايات الثلاث واحدة، و لا ظهور لها في أنّ موردها كان من ماء الاستنجاء بالمعنى الأخصّ الذي هو المقصود هنا من إثبات طهارته.

سائر النجاسات تكون طاهرة، بشرط عدم وجود عين النجس في الماء و الغسالة، و إلّا فهو نجس، فلا خصوصيّة لماء الاستنجاء.

و أمّا اختصاصه بالسؤال، فهو لأجل شدّة الابتلاء به و وقوع الثوب

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 201/ 789، وسائل الشيعة 1: 318، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 209/ 606، وسائل الشيعة 1: 357 358، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 35، الحديث 2.

(3) تقدّم في الصفحة 125.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 130

فيه؛ لعدم الوسائل المتعارفة في اليوم.

جواز الاستفادة من ملاقياته فيما يشترط فيه الطهارة.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 131

بل في إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى استعمال ملاقيه في رفع الخبث و الحدث إشكال، فضلًا عن نفسه.

و الظاهر أنّ هذا العفو مخصوص بالمستنجي، فلا عفو بالنسبة إلىٰ غيره؛ لأنّ المتفاهم العرفيّ كون الحكم تسهيليّاً علىٰ مبنىٰ قاعدة نفي الحرج، و هذا مخصوص به، و لا يشمل غيره، فلو أصاب ثوب غيره بماء استنجىٰ به الآخر، فلا يجوز فيه الصلاة حسب القواعد و الصناعة العلميّة بالقطع و اليقين.

ممّا شرحناه، فتدبّر تعرف.

التحقيق: أنّه لا عموم في المسألة إلّا واحد؛ و هو «أنّ النجس منجّس» و القول بتنجيس المتنجّس، يتمّ على القول: بأنّ

______________________________

(1) دليل العروة الوثقىٰ 1: 174 175.

(2) تقدّم في الصفحة 130.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 134

المتنجّس هو النجس لغةً و عرفاً، فيشمله العموم الأوّل، فينحصر العموم في المقام بواحد؛ و هو «أنّ النجس منجّس» فإن ثبتت نجاسة الماء المستنجى به، فيشمله العموم المزبور، و إلّا فلا بدّ حينئذٍ من المراجعة إلى الأدلّة المتكفّلة لصغرى الكبرى المزبورة.

و تلك الأدلّة بين ما يقتضي انفعاله، كأدلّة انفعال الماء القليل، و بين ما يقتضي لا انفعاله؛ و هي أدلّة المسألة، و حيث هي أخصّ من الاولىٰ، تصير النتيجة عدم ثبوت الصغرىٰ للعموم المذكور.

نعم، بناءً على ما عرفت منّا: من أنّ قضيّة الجمع بين أدلّة انفعال الماء القليل و ما ورد هنا، هو العفو «1»، فيثبت نجاسة الماء المستنجى به، و يكون منجّساً؛ لاندراجه تحت الكلّي المزبور، إلّا أنّ الشرع ألغىٰ شرطيّة الطهارة في الثوب و نحوه في الصلاة و نحوها، فيبقىٰ حكم نجاسته و منجّسية النجس، باقياً علىٰ حاله، فالعمومات الثلاثة رجعت إلى العموم الواحد غير المخصّص، و الذي هو المخصّص عموم شرطيّة طهارة الثوب و اللباس؛ فيما يشترط فيه طهارته، فافهم و اغتنم.

فما أفاده (رحمه اللّٰه) هنا و عقّبه أتباعه في كتبهم، كلّه خالٍ عن التحصيل، و الأمر سهل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 130.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 135

جميع أحكامها من الشرب و غيره كما قوّاه «الحدائق» و «المستند» «1» و احتمله الأردبيليّ (رحمه اللّٰه) و بعض آخر «2»؟

أو لا يترتّب عليه إلّا أحكام خاصّة، فلا يجوز رفع الحدث و الخبث به، و لا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل المندوبين. نعم، لا يجب الاجتناب عن ملاقياته.

و لا أظنّ التزام أحد بعدم جواز استعماله في الخبث ثانياً، بل الظاهر أنّ ذلك من ثمرات الخلاف في طهارته و نجاسته، كما في «المدارك» و «المعالم» و «الذخيرة» «3».

أو يفصّل بين رفع الخبث و الحدث، و يلحق بالثاني الوضوء و الغسل المندوبين؟

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 1: 469 و 477، مستند الشيعة 1: 97.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 1: 289، جامع المقاصد 1: 129 130، مدارك الأحكام 1: 124.

(3) مدارك الأحكام 1: 126، لاحظ مفتاح الكرامة 1: 95/ السطر 2، ذخيرة المعاد: 144/ السطر 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 136

و إليه ذهب الأصحاب «1»، و إن كان في الإلحاق المزبور خلاف، و قال «الجواهر» بجواز ذلك «2»، و منعه الشيخ «3»، و هو الظاهر من «المدارك» و غيره؛ لما عرفت أنّ ثمرة الخلاف عندهم استعماله ثانياً في رفع الخبث، فيعلم منه ممنوعيّة ذلك في الطهارة المعنويّة مطلقاً.

و الذي هو الأوفق بالقواعد الصناعيّة: ما أفاده «الحدائق» «4» لعدم رجوع الإجماعات المحكيّة إلىٰ محصّل، و ما استدلّ به الفقيه الهمدانيّ «5» من رواية ابن سِنان «6»، لا يرجع إلىٰ ما يركن إليه، مع ضعف سندها.

و أمّا الذي هو الأقرب إلىٰ فهم العرف و الذوق السليم: أنّ النظافة و الطهارة المعنويّة غير حاصلة بمثله «7» و لنعم ما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه هنا فيما نسب إليه من

التقرير «و هو دعوى انصراف أدلّة الوضوء و الغسل المشروعين لحصول التنظيف مقدّمة لعبادة المعبود جلّ اسمه عن الوضوء و الغسل بماء الاستنجاء، بل ينكرون المتشرّعة على القائل به؛ بحيث

______________________________

(1) لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 47 فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 228، مهذّب الأحكام 1: 255.

(2) جواهر الكلام 1: 357.

(3) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 350.

(4) الحدائق الناضرة 1: 477.

(5) مصباح الفقيه، الطهارة: 67/ السطر 2.

(6) تهذيب الأحكام 1: 221/ 630.

(7) و الآن هو الليلة التاسعة عشرة من رمضان سنة 1388 (منه (قدّس سرّه)).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 137

يجعلونه كالأحكام المبتدعة. كما أنّه لا يبعد انصراف الأدلّة الواردة في التطهير من النجاسات عن التطهير بهذا الماء و أمثاله» «1» انتهىٰ.

و لقد مضى منّا بعض الجهات الأُخر المورثة لمنع طهوريّة الماء المستعمل في الأحداث، فضلًا عن هذا الماء «2».

و أمّا جواز شربه فهو مشكل؛ لأنّه يعدّ من الخَبائِث.

نعم، في حرمة كلّ خبيث عرفيّ إشكال أيضاً، فلا تغفل.

ذلك من صغريات الإجماعات علىٰ عدم مطهّرية المنجّس، و لا يكون مخصوصاً بهذه المسألة، و هذا الاحتمال قويّ جدّاً، فلا يقتضي شي ء منها.

و من العجب، توهّم بعض المعاصرين كفاية رواية عبد اللّٰه بن سِنان الماضية عنها «1»؛ لدلالتها علىٰ ممنوعيّة الاستعمال في الحدث سواء كانت طاهرة أو نجسة بإلغاء خصوصيّة الوضوء «2»!! و أنت خبير: بأنّها مضافاً إلىٰ ضعف سندها بأحمد بن هلال «3»، و عدم انجبارها بالشهرة العمليّة غير تامّة دلالة؛ ضرورة أنّ ذيلها: «و أمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به، فيغسل وجهه و يده في شي ء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به» قرينة على أنّ النظر إلى اعتبار النظافة العرفيّة في ماء الوضوء، من دون النظر إلى الاستعمال في الخبث أو الحدث.

مع أنّ المفروض في صدره أنّه قال: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل».

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 220 و 228.

(2) تهذيب الأحكام 1: 221/ 630، وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 13.

(3) أحمد بن هلال العبرتائي، كان غالياً، متهماً في دينه، و قد روىٰ أكثر أُصول أصحابنا.

لاحظ رجال النجاشي: 83/ 199، الفهرست، الشيخ الطوسي: 36/ 97.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 139

و قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه» فإنّه ليس ظاهراً في الثوب المفروض نجاسته، و لا في مفروضيّة نجاسة البدن.

مع أنّ كلمة: «أشباهه» ظاهرة في رجوع الضمير إلى «الماء» أي أشباهه في الكثافة العرفيّة، فتسقط الرواية عن الاستدلال المقصود في هذه المواقف جدّاً.

نعم، هي شاهدة علىٰ ما أبدعناه: من قصور أدلّة مطهّرية المياه عن إثبات طهوريّة هذه

المياه؛ بعد كون الموضوعات عرفيّة.

مع أنّ دعوى الانصراف التي سمعت من الوالد المحقّق قريبة «1»، فلا ينبغي توهّم الملازمة بين الطهارة الشرعيّة و الطهورية العرفيّة، و لا يصحّ نسبة هذا إلى الشريعة المقدّسة المنزّهة عن جميع الأوساخ و الأنجاس، الظاهريّة و الباطنيّة.

فرض الاستناد «1»، و قضيّة ما تحرّر منّا في محلّه طهارته «2»؛ لأنّ الماء المتغيّر بالنجس يتنجّس؛ لأجل تغيّره به و ملاقاته، و أمّا نفس التغيّر المستند إليه مع عدم الملاقاة حين التغيّر و بعده فلا يورث النجاسة، و الملاقاة السابقة غير كافية.

ففي المسألة إذا لاقىٰ ماء الاستنجاء مع نجاسة المحلّ، ثمّ بعد ذلك تغيّر، فنجاسته ممنوعة؛ لما عرفت.

و أمّا توهّم: أنّ المفروض في الشرط هنا، هو كون النجاسة موجودة فيه حال تغيّره، فهو فاسد؛ لأنّ ماء الاستنجاء عندهم نجس حينئذٍ و إن لم يتغيّر، كما يأتي في الشرط الخامس «3»، فهذا الشرط لا يكون مفيداً إلّا في الصورة السابقة.

و أمّا إذا تغيّر في المحلّ، و كان ذلك أي زمان التغيّر و الاتصال بالنجس واحداً، فإن كان ذلك متعارفاً في الأغلب، فلا بدّ من الالتزام

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 31 32 فصل في المياه، المسألة 14، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 103، مهذّب الأحكام 1: 152.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 115 و ما بعدها.

(3) يأتي في الصفحة 146 147.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 142

بطهارته؛ فراراً عن حمل الأدلّة على الأفراد النادرة.

و إن كان ذلك غير متعارف كما هو الظاهر، ففي هذه الصورة يمكن الالتزام بنجاسته.

و أُخرى: لأجل دعوى الإطلاق السكوتيّ في أخبار المسألة «1».

و توهّم دلالة التعليل علىٰ عدم تغيّره بها، في محلّه، و لكنّه في محلّ المنع سنداً و دلالةً «2».

و ثالثةً: لأجل عدم ثبوت نجاسة الماء المتغيّر بكلّ نجس، إلّا على القول باعتبار النبويّ «3»، و قد مضى سبيله سنداً و دلالة «4»، أو القول بإلغاء الخصوصيّة، و هو هنا ممنوع؛ فإنّ إطلاقات هذه المسألة مانعة عن إلغاء الخصوصيّة

في تلك المسألة.

فلو سلّمنا التعارض بين أدلّة نجاسة المتغيّر، و أدلّة طهارة ماء الاستنجاء، أو سلّمنا تقدّم تلك الأدلّة علىٰ هذه الأدلّة لجهات مذكورة في المفصّلات، و منها: تقدّم العموم على الإطلاق، علىٰ إشكال فيه أيضاً فلا نسلّم صغرى المعارضة بينهما، فتصير النتيجة العمل بهذه المآثير، فيكون الماء المتغيّر في الفرض المزبور طاهراً.

______________________________

(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 381.

(2) تقدّم في الصفحة 125.

(3) المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(4) تقدّم في الجزء الأوّل: 116 و 137 و 189 190.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 143

و لكن بعد اللّتيّا و الّتي، ما هو الأظهر هي النجاسة؛ لأنّ الإطلاق السكوتيّ في مآثير هذه المسألة محلّ منع؛ و ذلك لما تقرّر أنّ من شرائطه عدم الغلبة و الانصراف «1»، و هو هنا ممنوع؛ ضرورة ندرة اتفاق تغيّر الماء بمجرّد الملاقاة مع نجاسة المحلّ، فيتعيّن المراجعة إلىٰ أدلّة نجاسة المتغيّر، و يتمّ إلغاء الخصوصيّة في تلك الأدلّة.

انظر مفتاح الكرامة 1: 95/ السطر 19، نهاية الإحكام 1: 244.

(4) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 351 352.

(5) علل الشرائع: 287/ 1، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2.

(6) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 225 226، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 362.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 144

ناظراً إلى الأكثر في الغلبة، كما هو الأقرب عندنا، و قد مضى وجهه «1».

و هنا وجه آخر: و هو أنّ التعليل ناظر إلىٰ أنّ علّة عدم تنجّسه، عدم غلبة ريح العَذِرة على الماء، بل الماء غالب علىٰ ريح الجيفة، فلا يتنجّس، فكأنّ عدم تنجّسه بالملاقاة كان مفروضاً، و عدم تنجّسه بالتغيّر معلل بذلك.

فبالجملة: إنّ الأكثريّة لا تتصوّر بين المتباينين إلّا في الوزن، و لكن مورد التعليل هو الاستنجاء بالبول؛ لما عرفت «2»، فهذا تعليل لإفادة عدم انفعال الغسالة، من غير فرق بين الاستنجاء و غيره؛ لأنّ الماء غالب على النجاسة الزائلة به.

التخلّف، و ترك الاستفصال يؤدّي إلىٰ تركها، كما لا يخفى.

أي

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 86/ 227، وسائل الشيعة 1: 222 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 4.

(2) تقدّم في الصفحة 119.

(3) تقدّم في الصفحة 144.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 147

يقال: «إنّ بوله فيه الدم» أو «في غائطه الدم» فإنّه يكون طاهراً «1»؛ لإطلاق أدلّته، و ترك استفصاله عند السؤال، مع أنّه لو كان مورثاً لنجاسته، كان عليه ذلك.

و فيه ما عرفت: من أنّ التعارف شرط في لزوم السؤال «2»، و هو ممنوع في المثال المزبور، و هكذا إذا كان غائطه دماً؛ لخروجه عن المتعارف، و عدم ثبوت الإطلاق اللّفظيّ.

لم تكن حفرة، بل كان يضع على المفازة، و لا يتمكّن من التطهير متعارفاً إلّا بالخروج عن محيط الخلاء، فعليه لا يمكن التمسّك بالإطلاق السكوتيّ، و لذلك قلنا: بعدم التفاوت بين الغسالة و ماء الاستنجاء، و قلنا: باشتراكهما في الحكم، و سقوط جميع ما أفاده القوم من رأسه هنا «3».

تقرّر يقوىٰ ما سلكه العلمان في النظر.

و أمّا كونه مغفولًا عنه، فلا يفيد شيئاً.

و أمّا الوجه الثالث الذي استظهرناه من كلام والدي المحقّق- مدّ ظلّه ففيما كان مفروض المسألة ما ذكرناه، فلا معنىٰ للاستبعاد، و فيما كان مفروض المسألة ملاقاة الماء مع الجسم المتنجّس عند التطهير

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 48 فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، المسألة 2، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 238، مهذّب الأحكام 1: 265.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 150

و الإزالة؛ بحيث كان مع الجسم أجزاء القذر، حتّى يصدق «الاستنجاء» و إلّا فمجرّد ملاقاته معه في الباطن، لا يورث عندهم قذارته الشرعيّة.

فبالجملة: مفروض المسألة هو كون ماء الاستنجاء ملاقياً في المحلّ للجسم، و لا يبقىٰ فيه من أجزاء العَذِرة شي ء، بل تستهلك فيه، و هذا فرض غير قابل للاتفاق، و عند ذلك لا معنى للتمسّك بتلك الإطلاقات السكوتيّة، فلا تغفل.

1: 48 فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، المسألة 3، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 384.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 151

العَذِرة، فلا تكون إزالتها عنها من الاستنجاء و إن كان يستنجىٰ بها أيضاً، فكأنّ هذه النجاسة من الخارج، فلا يكون هذا الشرط أيضاً شرطاً مستقلا.

نعم، يخطر بالبال دعوى: أنّ العرف لا يجد الخصوصيّة بين السبقين، و ينسب التوهّم إلى الوسوسة.

فتحصّل: أنّ قضيّة الإطلاق السكوتيّ، هو الأخذ بالقدر المتيقّن، إلّا في القيود الغالبيّة و المتعارفة، و إلّا في الموارد التي يصحّ فيها إلغاء الخصوصيّة. و مقتضى القواعد عند الشكّ في المتعارف، هو الأخذ بالقدر المتيقّن أيضاً.

و ممّا ذكرناه يظهر وجه النظر في صورة تقارن الصبّ و الملاقاة إشكالًا و جواباً، كما أنّ تمسّك الأصحاب (رحمهم اللّٰه) طرّاً بإطلاقات الأدلّة «1»، ساقط و غفلة كلّاً.

و المعروف أنّ أمزجة الحجازيّين من أيبس الأمزجة، فعليه يشكل تصديق الشرط المزبور، و لكنّه أحوط جدّاً.

نعم، الملاقاة بغير التعقّب بالاستنجاء، أو مع التعقّب المتأخّر جدّاً، تورث نجاسة الماء، سواء أزال نجاسة يده بماء آخر، أو أزالها بماء الاستنجاء.

نعم، على القول بطهارة الغسالة، فلا عبرة بهذه الشروط، كما أُشير مراراً «2».

المستعمل في الوضوء، المسألة 4، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 239، و لاحظ مهذّب الأحكام 1: 265.

(3) تقدّم في الصفحة 151 152.

(4) مهذّب الأحكام 1: 265.

(5) تقدّم في الصفحة 151.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 154

الذي هو الدليل الوحيد، إمكان دعوى إلغاء الخصوصيّة عرفاً، أو الإشكال في صحّة التمسّك بأدلّة انفعال الماء القليل؛ لما مرّ «3» و تقرّر منّا في محله: من أنّ القوانين الكلّية، تصير معنونة بالقيود اللّاحقة، و تصير قانوناً وحدانيّاً، و يسري من الكلّ إلى الآخر خصوصيّات الكلام؛ من الإجمال و غيره، و عند ذلك يتعيّن القول بالطهارة، إلّا في مورد علم بأنّه خارج عن أدلّة الاستنجاء، فافهم و اغتنم.

و قضيّة ما ذكرناه إشكالًا عليهم، عدم الفرق بين كون المخرج غير عاديّ خلقةً، أو صار غير عاديّ بعداً، و هكذا سواء كان منسدّاً المخرج الطبيعيّ، أو كان مفتوحاً، و الجواب عن الكلّ أيضاً واحد، كما لا يخفى.

حالة الانفراد، في غاية الوهن؛ لأنّ الفرار من لغويّة طهارة ماء الاستنجاء أو معفويّته، لا يقتضي أزيد من طهارته حال الانضمام.

و ثانياً: الغلبة في عصر صدور المآثير ممنوعة جدّاً؛ لأنّ المتعارف- كما يظهر هو تعدّد مكان الاستنجاء و الخلاء، فلا يسري ماء الأوّل إلى الثاني، و لا سيّما مع قلّة الماء المستعمل في البول، و خصوصاً إذا كانت الأرض رخوة، فإنّه عندئذٍ يمنع السراية، فلا ملزم بطهارته.

فالذي هو الأقرب: أنّ «النجو» و إن كان بمعنى العَذِرة، أو ما يخرج من البطن، و لكن كون «الاستنجاء» مشتقّاً من كلمة «نجو» ممنوع، بل الظاهر أنّ المراجعة إلى «المصباح» و غيره كما مرّت عين عبارته «1» يعطي أنّ «الاستنجاء» بمعنى الاستخلاص، و لمشابهة المادّة مع مادّة «النجو» صار ظاهراً في ذلك، و إلّا ففي المآثير كثيراً ما يستعمل في الأعمّ.

أو يقال: إنّ «الاستنجاء» في محيط الأخبار مستعمل في الأعمّ، و صار ذلك حقيقة ثانويّة لهذه الكلمة «2»، كما قيل بذلك في كلمة «السهو» التي كثيراً ما استعملت في معنى الشكّ، حتّى صار ظاهراً فيه، و منسلخاً و مهجوراً عن المعنى الأوّل «3».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 128.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 66/ السطر 9 10.

(3) مرآة العقول 15: 227، الحدائق الناضرة 9: 293، جواهر الكلام 12: 418، الخلل في الصلاة، الشيخ الأنصاري: 116.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 158

يستنجي من البول ثلاث مرّات» «3» و في ذلك غنى و كفاية.

و في أحاديث البلل المشتبه المذكورة في الباب الثالث عشر من أبواب نواقض الوضوء روايتان تدلّان علىٰ أعمّية الاستنجاء: ففي رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يبول، ثمّ يستنجي، ثمّ يجد بعد ذلك بللًا «4».

و في رواية سَماعة في حديث قال: «فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، و لكن يتوضّأ و يستنجي» «5» و لعلّ المتتبّع يجد أكثر من ذلك.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 128 129.

(2) تهذيب الأحكام 1: 35/ 93، وسائل الشيعة 1: 344، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 26، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 1: 209/ 606، وسائل الشيعة 1: 344، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 26، الحديث 6.

(4) تهذيب الأحكام 1: 20/ 50، وسائل الشيعة 1: 282 283، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 2.

(5) تهذيب الأحكام 1: 144/ 406، وسائل الشيعة 1: 283، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 159

فتحصّل: أنّ «الاستنجاء» و إن قيل: «في اللّغة بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه» «1»، و لكن في الروايات استعمل في الأعمّ؛ بحيث صار حقيقة فيه، أو مراداً منه.

أو يقال: بأنّه ليس بمعنى الغسل من النجو، بل هو بمعنى الاستخلاص من البول أو الغائط، و قد مضى شطر من البحث حوله «2»، فلا نعيده.

هذا مع أنّ قضيّة ما مضىٰ منّا، أنّ المتبادر من مورد بعض روايات المسألة، هو الاستنجاء من البول، كما ذكرنا وجهه «3»، فعليه يكون طاهراً. مع أنّ مقتضىٰ ما تحرّر منّا في الغسالة «4» تأكّد طهارته،

و هذا من غير فرق بين الغسالة الأُولىٰ و الثانية، و لعلّ ما نسب إلى الشيخ من الفرق «5»، محمول علىٰ صورة وجود الأجزاء العينيّة فيها.

ثمّ إنّ هنا فروعاً لا نحتاج إلىٰ ذكرها؛ لوضوحها عند القائلين بطهارة الغسالة، كما أنّ إطالة البحث فيما سبق أيضاً، غير مناسب على الرأي المتصوّر، و اللّٰه الهادي إلى سواء السبيل.

______________________________

(1) مهذّب الأحكام 1: 254.

(2) تقدّم في الصفحة 128.

(3) تقدّم في الصفحة 129.

(4) تقدّم في الصفحة 117.

(5) مفتاح الكرامة 1: 93/ السطر 30، انظر الخلاف 1: 179.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 160

«1»!! بل البحث حول ملاقي الغسالة، و العلمُ بعدم الفرق بين الموضوعات، منشؤه التمسّك بالقياس، أو الأولويّة التي يأتي الإيماء إليها «2».

النجاسة، فمقتضى الاعتبار أنّ الغسالة حاملة للنجس، فإن كانت حاملة للبول فيجب التعدّد؛ بناءً علىٰ لزوم تعدّده فيه، و إن كانت حاملة لغيره فلا، و عليه لا يجب التعدّد في الملاقي للغسلة الثانية؛ لأنّ البول قد زال بالأُولىٰ.

نعم، يجب مرّة قضاءً لحقّ تنجّسه به، كما هو المفروض، و لا يجب التعفير في ملاقي الغسلة الاولىٰ في ولوغ الكلب؛ لأنّ النجاسة زالت بالتراب.

نعم، إذا لاقى التراب شيئاً و نجّسه، فلا يبعد كون الاعتبار مساعداً علىٰ وجوب التعفير.

و لكنّ الأدلّة في تلك المسألة، ربّما تكون ناهضة لرفع الشكّ؛ لإطلاقها السكوتيّ، و أمّا في الغسالة فلا دليل يعتمد عليه إلّا رواية

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 163

العِيص بن القاسم «1»، التي قد مضى حالها «2».

مع أنّ في دلالتها إشكالًا؛ لأجل أنّ مجرّد الأمر بالغسل، غير كافٍ لتماميّة المطلوب؛ لإمكان إهماله، ضرورة أنّ المقصود تارة: يكون ذكر كيفيّة التطهير، و أُخرى: يكون ذكر عدم نجاسة أمر آخر تَعرّضه، كما في تلك الرواية، فإنّ المتفاهم منها، إفادة عدم نجاسة غسالة الوضوء، دون نجاسة ملاقي غسالة البول، فلا تذهل، فما أفاده القوم من تماميّة الدلالة، غير مقبول جدّاً «3».

الوثقىٰ 1: 230.

(4) المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(5) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 243.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 164

واضح، و القدر المتيقّن منه هو اعتصام الماء؛ لقوله: «لا ينجّسه شي ء» و لو سلّمنا أنّه في مقام أفاده أنّه إذا كان لا ينجّسه شي ء فتطهّر به عند الملاقاة، و لكن لانسلّم كونه من هذه الجهة ذا إطلاق رافع لهذه الشكوك، و مجرّد عدم ابتكار الشرع شيئاً في كيفيّة التطهير غير كافٍ؛ لأنّه ممّا يصحّ إذا كان الأمر كذلك في جميع التطهيرات، و لكنّ العرف إذا توجّه إلىٰ تصرّفه في مواضع غير عديدة في كيفيّة التطهير، فلا يجد بين تلك الإطلاق و النبويّ تعارضاً بدويّاً، فيجمع بينهما بالإطلاق و التقييد. بل من هنا يتنبّه إلىٰ عدم الإطلاق له من هذه الجهة، كما لا يخفى.

فتحصّل إلىٰ هنا، قصور الأدلّة عن التعرّض لحال ملاقي الغسالة، و أنّ الوجوه و الاعتبارات الذوقيّة و إن كانت تقتضي التفصيل، و لكن ذلك مشكل جدّاً، كما أنّ الالتزام بتعدّد الغسل في ملاقي غسالة ما لا تعدّد فيه، أو في ملاقي الغسالة الثانية في البول بل الالتزام بالمرّات في ملاقي الغسلة الأخيرة في ولوغ الكلب أشدّ إشكالًا.

فدعوى حصول الطهارة في الملاقي للغسالة في المرّة الأُولىٰ قريبة؛ لعدم مساعدة العرف إلّا علىٰ ذلك، لا للقياس و الاستحسان، عدا ملاقي الغسلة الأُولىٰ فيما تحتاج التعدّد.

«1» بما رواه «الوسائل» عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه سُئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب، و لا تحلّ الصلاة فيه، و ليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟

قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله، و أعاد الصلاة» «2».

ضرورة أنّ عدم الحلّ، أعمّ من كونه متنجّساً بالغسالة أو بغيرها.

و ما رواه الكلينيّ (رحمه اللّٰه) مرسلًا، عن أبي الحسن (عليه السّلام) في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام، إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شي ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفاً لم تغسله» «3».

و قضيّة الإطلاق أعمّ ممّا نجّسه البول مثلًا أو غسالته. و الظاهر أنّهما معتبران.

و جعفر بن محمّد المجهول، فهي علىٰ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

(2) الفقيه 1: 6/ 1.

(3) الكافي 3: 1/ 3، تهذيب الأحكام 1: 216/ 621، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5.

(4) الحبل المتين: 11/ السطور الأخيرة، لاحظ مقباس الهداية 1: 357، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 2: 468.

(5) رجال النجاشي: 348/ 939، رجال الطوسي: 469/ 45، معجم رجال الحديث 4: 308.

(6) الكافي 3: 1/ 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 171

المشهور غير معتبرة «1».

مرآة العقول 13: 6.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 219.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 49 فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 172

في المياه، و بنوا كلامهم علىٰ إثبات طهارته عند الشكّ «1»!! و علىٰ كلّ تقدير يسهل الأمر.

تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 2، ص: 174

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 174

الشبهات الموضوعيّة، غافلين عن أنّ الأمر هنا ليس كما توهّموه؛ و ذلك لأنّ ما هو موضوع النبويّ هو «الماء» و هو معلوم، و ما هو حكمه هو الطهوريّة، و هي مشكوكة؛ ضرورة أنّ الشكّ في طهارته يستلزم الشبهة في طهوريّته، و إذا حكم النبويّ بطهوريّة كلّ ماء، يلزم منه ارتفاع الشكّ في طهارته؛ للملازمة القطعيّة.

نعم، بناءً علىٰ كون موضوعه هو «الماء الطاهر» فلا يمكن التمسّك كما لا يخفى.

و هذا نظير تمسّكهم ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» لصحّة بعض العقود المستحدثة، قائلين: «إنّ اللّزوم يلازم الصحّة عقلًا».

هذا كلّه حكم الماء المشتبه بالشبهة الموضوعيّة، و أمّا الحكميّة فقد مضت أحكامها في أوّل الكتاب، فراجع «2».

يعقل الترخيص إلّا بعد مضيّ الشرع عن الواقع، و إلّا فلو كان ملتزماً بحكمه الواقعيّ، فلا يعقل منه إرادة الترخيص، كذلك في المقرون بالعلم الإجماليّ، فإنّ له المضيّ عن الواقع، و جريانُ الأُصول كاشف عن ذلك، فلا تصل النوبة إلى الأخذ بالإطلاقات و العمومات؛ لأنّها متوقّفة علىٰ كونها منجرّة إلى الصغرى المعلومة، و العلم الإجماليّ بصغراها، كافٍ لولا الأُصول المرخّصة النافية لأثر تلك الكبريات.

فبالجملة: في المسألة (إن قلت قلتات) تعرّضنا لها في كتابنا المحرّر في الأُصول، و من شاء فليأخذ منه، فإنّ الباب مفتوح «1».

نعم، إذا علمنا إجمالًا بروح الحكم، فالترخيص في أحد الطرفين ممتنع، فلا يجري الأصل. و توهّم مضيّه هنا منافٍ و خلف للمفروض؛ و هو العلم بروح الحكم و القطع بإرادة المولى.

فلا منع من مضيّه عن حكمه في الشبهات البدويّة؛ لأنّها القدر المتيقّن من أدلّة الأُصول، فلا بدّ من ذلك قهراً.

و إن شئت قلت: مع قطع النظر عن أدلّة الأُصول، يجب الاجتناب في

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 7: 320 و ما بعدها.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 177

الشبهات المقرونة دون البدويّة عقلًا؛ لتماميّة البيان، و مع النظر إليها فلا بدّ من الالتزام بمفادها، و نتيجة ذلك مضيّ المولى عن حكمه لو كان في البدويّات، و أمّا في المقرونة بالعلم فلا يعلم مضيّه، و بعد وجود المطلقات الواقعيّة لا بدّ من الأخذ بها.

فعلى هذا، يتمّ ما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه: من جواز جريانها في الشبهات البدويّة، دون المقرونة «1»، و يتمّ ما استدركناه من فرض العلم بروح التكليف، أو احتمال التكليف الذي لا يتجاوز عنه. و أمّا قضيّة ما سلف، فهو أنّ جريان الأُصول في الأطراف، يستلزم سقوط الاحتمال المزبور،

فافهم و تدبّر جيّداً.

أنّه حرام» «3».

و غير ذلك من المذكورات في «الحدائق» و غيرها «4».

______________________________

(1) الكافي 6: 249/ 1، وسائل الشيعة 24: 161، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 25، الحديث 1.

(2) الكافي 6: 250/ 3، وسائل الشيعة 24: 162، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 25، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 9: 79/ 336، وسائل الشيعة 24: 235، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 64، الحديث 1.

(4) الحدائق الناضرة 1: 507 511، جواهر الكلام 1: 295.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 179

و لا ريب في أنّها ظاهرة في المحصورة، بل و كلمة «العين» و الضمير في قوله: «أنّه ضربه» و في قوله: «أنّه قد خلطه» يفيد أنّ الواجب الاجتناب هو المعلوم التفصيليّ، دون غيره. و ترك الاستفصال بعد قوله: «في غنمه» شاهد على الأعمّ، مع أنّ غنمه ليس خارجاً عن الشبهة المحصورة متعارفاً.

و أمّا ما ورد من الأمر بالقرعة في الموطوء المشتبه «1»، فهو مضافاً إلىٰ أنّ فيه وهناً؛ لأجل خروجه عن مصبّ القرعة عند العقلاء لا يدلّ إلّا علىٰ أهمّية حرمة الموطوء، فلا تخلط.

جهات عديدة.

و الذي هو حكم العقل، لزوم الاجتناب من غير فرق بين المحصورة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 24: 169، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 30، الحديث 1 و 4.

(2) مشارق الشموس: 281/ السطر 30، قوانين الأُصول 2: 25 و 36.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 180

و غير المحصورة، و الخارج عن الابتلاء و غيره. و أمّا إذا استلزم الضرر و الحرج، فما هو اللّازم منه مرفوع، دون غيره.

و هذا خلاف النصوص في المسألة المتفرّقة في الأبواب المختلفة. و اختصاص ما ورد بعنوان «كلّ شي ء فيه حلال و حرام» «1» في الأموال المختلطة بالربا و أمثال ذلك كما قيل «2»، في غير محلّه. و الأمر بعد ذلك صار كالشمس و ضحاها فلا تكن غافلًا.

مطلقاً. و سيأتي زيادة توضيح حول خصوص المسألة في بعض الفصول الآتية «1».

و ربّما يخطر بالبال علىٰ ما تقرّر: أنّ الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ، إذا كانت ذات طرفين، أو أطراف ثلاثة، أو أربعة، يجب فيها الاحتياط؛ و ذلك لخصوص ما في بعض النصوص: من ترتيب آثار العلم، كما في الإناءين المزبورين، و في القبلة المشتبهة التي يجب الصلاة فيها إلى الجوانب الأربعة «2»؛ فإنّ من ذلك يعلم أهمّية الحكم الواقعيّ من الترخيص الظاهريّ.

و لأنّ نفوس المتشرّعة تجد لزوم الاجتناب في هذه الفروض، و أمّا إذا بلغت إلى العشرة و أزيد، فلا تجد لزوم الاجتناب عن الواحد المحتاج إليه. و ليس ذلك لما قيل أو يقال في الشبهة غير المحصورة «3»؛ لما ذكرنا في محلّه: أنّ قضيّة القواعد هو الاجتناب من غير فرق بين الصور؛ حتّى صورة الخروج عن محلّ الابتلاء «4».

فالسيرة كما هي قائمة علىٰ عدم الاعتناء بالخارج عن محلّ الابتلاء، كذلك هي قائمة علىٰ عدم الاعتناء بالخارج عن مورد الحاجة فعلًا، و إن كان يمكن اتفاق الاحتياج إليه في الزمان المتأخّر، فتجويز شرب الإناءين المعلوم أحدهما نجس أو خمر، غير ممكن حسب المرتكز الإسلاميّ

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 193 194.

(2) وسائل الشيعة 4: 310، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8.

(3) فرائد الأُصول 2: 430، مصباح الأُصول 2: 376.

(4) تحريرات في الأُصول 7: 503.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 182

و المغروس في أذهان المؤمنين، و يعدّ هذا من المنكر القطعيّ، فعليه يجب الاحتياط في كلّ موضع يكون كذلك، علىٰ خلاف الأصل الأوّلي.

و الإشكال في استفادة الأهمّية للحكم الواقعيّ من الأمر بالصلاة إلى الجوانب الأربعة: بأنّ ذلك قضيّة حكم العقل بلزوم الامتثال، مع عدم

قيام دليل مرخّص يورث كفاية المأتيّ به عن المأمور به الواقعيّ؛ ضرورة أنّ قاعدة الحلّ، لا تقتضي أزيد من حلّية الصلاة إلىٰ طرف، و أمّا أنّها الصلاة الواجدة للشرط، فلا تدلّ هي عليها، مثلُ الإشكال في صحّة الصلاة في الثوب المشتبه؛ فإنّ قاعدة الحلّية، لا تورث كون الصلاة مع الشرط المعتبر فيها، مع أنّ كثيراً من الأصحاب تمسّكوا بها عند الشكّ. و لكنّه عندنا غير تامّ، فلتكن علىٰ ذكر حتّى يأتيك بعض ما ينفعك، إن شاء اللّٰه تعالىٰ «1».

الدقيق فيما إذا علمنا إجمالًا: بوجوب أحد الشيئين، ثمّ توجّهنا إلىٰ أنّ الواجب أحد الثلاثة، هو سقوط الصورة العلميّة الأوّلية، و حدوث الصورة العلميّة الأُخرىٰ.

فإذا علمنا: بنجاسة أحد الإناءين، و علمنا بحرمة شرب واحد غير معيّن منهما، ثمّ حصلت الملاقاة، فيسقط العلم الأوّل، و يصير ثلاثيّاً؛ بمعنى أنّا بعد ذلك نعلم: بأنّه إمّا يكون المبغوض هذا الإناء، أو المبغوض هذا و ذاك معاً، فلا ينبغي الخلط بين نظر العقل و العرف.

هذا مع أنّ فيما سلّمناه نظراً، بل أنظاراً تأتي تدريجاً: و هو أنّ الحكم بنجاسة الملاقي غير ممكن، و لا بنجاسة الملاقى، و هذا واضح لا غبار عليه، و لكن إدراك الملازمة بين الملاقي و الملاقىٰ، يستلزم لزوم الاجتناب، و التفكيك لا يمكن إلّا بالأصل التعبّدي، فإن ثبت أنّ الأصل في الطرف، لا يعارض الأصلين في الملاقي و الملاقىٰ معاً فهو، و إلّا فلا بدّ من الاحتياط.

و غاية ما قيل هنا: أنّ الأصل الجاري في الطرف، مقدّم على الأصل الجاري في الملاقي؛ لأنّ الأصل الجاري في الملاقى مقدّم عليه، و هو في

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 186

عَرْض الأصل الجاري في الطرف، و ما هو مع المقدّم مقدّم «1».

و أنت خبير: بفساد ذلك جدّاً؛ لأنّ ملاك التقدّم مفقود هنا، و ليس في الملاكات المذكورة في محلّها هذا الملاك التوهّمي، فإذن لا وجه لجريان الأصل المسبّبي في الملاقي؛ بعد سقوط الأصل السببيّ بمعارضته مع الطرف، لأنّ الطرف كما هو يعارض الأصل السببيّ، يعارض الأصل المسبّبي في عَرْض واحد.

فتحصّل: أنّ أصل الملازمة عقلًا بين الملاقي و الملاقىٰ، واضح رخصةً و عزيمةً، فلا بدّ من التفكيك بالدليل، و هو مفقود كما عرفت.

يظهر فساد ما قيل: «إنّ الأُصول في الأطراف متساقطة، موضوعيّة كانت أم حكميّة، سببيّة كانت أم مسبّبية، طوليّة كانت أم عرضيّةً «2»؛ ضرورة أنّ استصحاب عدم الملاقاة مع النجس، معارض بمثله، و استصحابَ طهارة كلّ واحد معارض بمثله، و قاعدةَ الطهارة كذلك، و قاعدةَ الحلّ مثلها.

و لكن في الملاقي تسقط الأُصول الموضوعيّة؛ لأنّها في عَرْض الأُصول الحكميّة في الملاقى و الطرف.

و هكذا تسقط قاعدة الطهارة؛ لأنّ الشكّ في طهارة الملاقي، مسبّب

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 424.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 415.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 187

عن الشكّ في طهارة الملاقى، فيكون في طول قاعدة الطهارة في الملاقى أو الطرف، و في عَرْض قاعدة الحلّ الجارية فيهما. و لكن قاعدة الحلّ في الملاقي تبقىٰ بلا معارض، فيلزم التفكيك بين الطهارة و الحلّية في الملاقي».

و أنت خبير: بأنّه أقرب إلى الاحْجيّة من الصواب؛ ضرورة أنّ العرضيّة و الطوليّة ليست ذوقيّة، بل لهما الملاك العقليّ، و قد عرفت ذلك منّا، فلا تخلط.

و قضيّة ما مرّ منّا سابقاً: هو أنّ القواعد بالنسبة إلى الأحكام النفسيّة في المسألة كحرمة الشرب تؤدّي فرضاً إلىٰ جواز شرب الملاقي، و أمّا بالنسبة إلى الأحكام الغيريّة مثل جواز التطهّر به فلا تؤدّي إلىٰ صحّة الوضوء و الغسل؛ لما عرفت منّا: من قصور قاعدة الطهارة عن إثبات ذلك حسب الصناعة، فيلزم التفكيك علىٰ عكس ما مرّ آنفاً «1».

171.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 188

مبغوضه، و هذا علم لا نشكّ فيه قطعاً. و عدم تنجّز المتنجّز ثانياً و ثالثاً، لا ينافي ذلك بعد ملاحظة الأطراف، و عليه تصير الأُصول متساقطة، أو غير جارية، على الخلاف المعروف بين الأفاضل «1».

لا أقول: بأنّا نعلم بالمبغوضيّة في الملاقي مع قطع النظر عن الملاقاة، بل المقصود أنّ العلم بالمبغوضيّة، يصير ذا أطراف ثلاثة: واحد منها في طرف، و اثنان في طرف، و لا يلاحظ العرف ما يلاحظه العقل الدقيق هنا.

على الأدلّة الواقعيّة؛ بالتوسعة عند بعض منهم «3»، فالحكم الواقعيّ الأوّلي، تنجّز بنفس الالتفات إليه و التصديق به؛ سواء كان أصل، أو لم يكن.

نعم، لا يمنع العقل من جعل الشارع عذراً، أو من تصرّفه في حكمه الأوّلى، فإن كان عذراً فهو مؤمّن، و إلّا فليس إلّا تقييداً، لا تأميناً كما لا يخفى.

فأذن في صورة العلم بالنجاسة، تتنجّز جميع أحكام النجس، سواء كانت واحدة، أو كثيرة، و سواء كانت الأطراف متّفقة، أو مختلفة، فإذا علم بنجاسة الماء إجمالًا، يحرم عليه كلّ شي ء مشروط بالطهارة احتمالًا منجّزاً، و يصحّ عقوبته علىٰ جميع الأحكام؛ لأنّه موضوعها. فلو كان يجعل ما يترتّب علىٰ تلك المقالة من الآثار من التوالي الفاسدة، كان أولىٰ.

و ثانياً: لا يختصّ الماء في المثال المذكور بأصالة الحلّ؛ لأنّ

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 415.

(2) كفاية الأُصول: 319.

(3) كفاية الأُصول: 110.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 190

الشكّ في حلّيته إن كان ناشئاً من الطهارة و النجاسة، فقاعدة الطهارة كافية، و إلّا ففي الثوب أيضاً تجري قاعدة الحلّ.

نعم، لا بدّ من فرض آخر: و هو كون أحد الطرفين مشتبه النجاسة و الغصبيّة، و الطرفِ الآخر مشتبه النجاسة، دون الغصبيّة، و العلم الإجماليّ بالنجاسة لا ينجّز حكم الغصب، فتجري في الطرف الأوّل قاعدة الحلّ، و تعارض قاعدة الطهارة في الملاقى، فتأمّل جيّداً.

كما لا يخفى.

و محصّل ما ذكرناه: أنّ الصورة العلميّة المتعلّقة بنحو الإجمال: بأنّ هذا إمّا نجس أو ذاك، إمّا تكون باقية بعد الملاقاة بشخصها، أو تزول و تحدث صورة أُخرى:

فإن كانت باقية، فلا قصور فيها من حيث تنجّز التكليف به في الملاقي.

و إن كانت تزول، كما هو كذلك عقلًا، فتصير كالعلم بعد الملاقاة الذي

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 191

عليه الأكثر؛ من كونه منجّزاً للثلاثة.

فما هو المعروف: من حدوث العلم الآخر بين الطرف و الملاقي، غير تامّ، بل العلم الحادث متعلّق: بأنّ هذا نجس، أو هذا و ذاك؛ للملازمة القطعيّة بينهما في الحكم. فما اشتهر بين المتأخّرين: من الحكم بطهارة الملاقي «1» في غاية الإشكال.

و بعبارة اخرىٰ: لو كان الشكّ بعد الملاقاة، من الشكّ البدويّ واقعاً، كان للقول المشار إليه وجه واضح معلوم، و أمّا إذا صار أحدَ الأطراف، فلا يعقل بقاء الصورة العلميّة السابقة.

إن قلت: فيما إذا تأخّر العلم عن الملاقاة، لا يجب الاحتياط عند الشيخ «2» و بعض تابعيه، كالفاضل النائينيّ «3»، و تلميذه الشيخ الحلّي «4»؛ و ذلك لأنّ العلم الإجماليّ و إن تعلّق بالثلاثة في عَرْض واحد، و لكنّ الترتّب العلميّ بين الملاقي و الملاقىٰ محفوظ، و قضيّة هذا الترتّب تقدّم الأصل الجاري فيه على الجاري في الملاقي، و تساقطه بالمعارضة مع الجاري في الطرف، فيبقى الجاري في الملاقي بلا معارض.

قلت: هذا ممنوع؛ لأنّ المفروض تنجّز الحكم بالعلم بالنجاسة، ضرورة أنّ كبرى المسألة و هي «وجوب الاجتناب عن النجس» كانت معلومة، و لا بدّ من ضمّ الصغرىٰ إليها حتّى يتنجّز الحكم، و تلك الصغرىٰ

______________________________

(1) كفاية الأُصول: 412، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 257.

(2) فرائد الأُصول 2: 424.

(3) فوائد

الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 81 82.

(4) دليل العروة الوثقىٰ 1: 239 240.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 192

كما تتنجّز بالعلم التفصيليّ، تتنجّز بالعلم الإجماليّ.

و فيما نحن فيه، تعلّق الإجماليّ بالثلاثة دفعة واحدة، فلو سلّمنا جميع ما أُفيد، فلا نسلّم سقوط المعارضة بين الأصل الجاري في الملاقي و الطرف؛ لما عرفت من أنّ ملاكات التقدّم مضبوطة في محلّها «1»، و ليس المعيّة مع المتقدّم منها، فعليه يلزم الاحتياط في جميع صور المسألة؛ من غير فرق بين هذه الصور المذكورة بالتفصيل في الكتب المفصّلة، و ليطلب تمام الكلام في المقام من «تحريراتنا الأُصوليّة» «2».

هذا كلّه حسب الصناعة الأوّلية.

مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 194

و يتمّ البحث هنا ضمن جهات:

الرواية مطابق للقاعدة؛ لأنّ مجرّد إمكان الوضوء مع الابتلاء بالخباثة في الأعضاء، ليس كافياً لجواز المبادرة في مفروض المسألة، فلا بدّ من التيمّم حسب المآثير الشاهدة في خصوص الطهارة الترابيّة؛ و أنّ المدار في الانتقال، هو العجز عن استعمال الماء بوجه صحيح شرعيّ، غير ملازم لمعنىً آخر غير شرعيّ.

فبالجملة: لو كان الماء المفروض قليلًا؛ بحيث لا يمكن غسل المواضع بعد التوضّي، فالأمر بالتيمّم مطابق للقواعد، و إلّا فيشكل الأمر من جهتين علىٰ سبيل منع الخلوّ:

الاولىٰ: إمكان تحصيل الطهارة المائيّة مع طهارة الأعضاء.

و ثانيتهما: لزوم نجاسة البدن، سواء كانت الحالة السابقة طهارتها أو نجاستها.

مع أنّ الأمر ليس كذلك اتفاقاً، و أمّا علىٰ ما استظهرناه، فلا يأتي إشكال.

ثمّ من المحتمل، كون الأمر بالتيمّم ناشئاً من ترجيح جانب الطهارة الترابيّة على النجاسة؛ فإنّ الأمر دائر بين كونه ذا طهارة مائيّة مع نجاسة بدنه، و كونه ذا طهارة ترابيّة مع طهارة بدنه، فعيّن الاولىٰ لأقوائيّتها،

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 196

فلا يستفاد من الرواية أنّ سبب الانتقال، تماميّة موضوع التيمّم؛ لأنّ المناط عجزه عنه، شرعاً كان، أو عقلًا. فما اتفق عليه الأصحاب هنا: من أنّ وجه الانتقال عجزه الأعمّ «1»، غير سديد، و التفصيل في مباحث التيمّم.

فعلى ما حصّلناه يعلم: أنّ الرواية ليست علىٰ خلاف القاعدة عند الكلّ.

الطهارة، أو النجاسة، أو يأخذ بنقيض حالته السابقة؟ فيه خلاف بين المحقّقين.

و قد مرّ منّا تفصيل البحث في المسائل السابقة «2»، و ذكرنا هناك قصور شمول أدلّة الاستصحاب لمثل هذا الشكّ و اليقين، لا لأجل فقد الشرط؛ و هو اتّصال زمان الشكّ و اليقين، كما تخيّله صاحب

______________________________

(1) كفاية الأُصول: 216، لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 263 265.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 350.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 197

«الكفاية» «1» أو للمعارضة بين الاستصحابين، كما توهّمه جمع آخر «2»، فعليه يتعيّن المراجعة إلىٰ قاعدة الطهارة مطلقاً.

و هنا صور اخرىٰ، و فيها ما يقطع بوقوع صلاته مع الطهارة المائيّة و طهارة البدن، و هو بأن يكرّر الصلاة عقيب الوضوءين. و التكرار هنا ليس بأهون من التكرار إلى أربع جهات؛ لتحصيل القبلة المأمور به في الروايات.

و غير خفيّ: أنّ في صورة كون أحد الماءين كثيراً، يتعيّن التوضّي به ثانياً؛ حتّى يحصل القطع بفراغ ذمّته.

عن بعض الفضلاء تعليل ذلك: بلزوم الجمع بين المتناقضين في صورة الرخصة؛ لأنّ موضوع الترابيّة هو «العجز عن المائيّة» و موضوع المائيّة هي «القدرة على استعمال الماء» و هما غير قابلين للجمع «1».

و أورد عليه: بأنّ الأمر كذلك، إلّا أنّ الالتزام بالتخصيص لأجل الدليل، غير ممنوع عقلًا، و متعارف عرفاً، كما في مواقف رخصة الإفطار في شهر رمضان، مع أنّ المستثنىٰ هو المريض، و المستثنىٰ منه هو الصحيح، و هما غير قابلين للجمع «2».

و الذي يخطر بالبال: أنّ مبنىٰ هذه المسألة، هو أنّ الأمر بالإهراق كان لأيّة جهة؟

فإن كان فيه جهة لازمة مراعاتها في الانتقال من المائيّة إلى الترابيّة، فهو يشهد علىٰ ممنوعيّة الترابيّة بدون الإهراق.

و إن كان الأمر لمجرّد عدم الابتلاء بالنجس، أو لكونه كالدرهم المغشوش اللّازم إعدامه، فلا يستفاد منه تعيّن الترابيّة.

و الإنصاف: أنّ الأمر بالإهراق؛ لأجل حدوث موضوع الانتقال و هو «فقدان الماء الموجود عنده» فإذا لاحظ الشرع أنّ الترابيّة حسب الآية الشريفة موقوفة علىٰ فقد الماء، و الماء الموجود بين يديه و إن كان بحسب الواقع كافياً، و لكنّه لجهله يشكل عليه تحصيلها؛ لابتلائه بنجاسة البدن، فراعى عند ذلك أهمّية طهارة البدن مع مراعاة تحصيل

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 429.

(2) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 199

موضوع المسألة، فأُمر بالإهراق؛ تحفّظاً على الواقع اللّازم مراعاته- و لأجل مثله اختار المحقّق في «المعتبر» جواز إراقة الماء «1»، و رخّص في الانتقال إلىٰ موضوع التيمّم اختياراً فعلى هذا لا يجوز البدار إلى الترابيّة مع وجود الماء المشتبه؛ لأنّ موضوع أدلّة التيمّم ليس «العجز» بل له مسوّغات مختلفة، و منها: عدم وجدانه الماء، و لكنّه هنا واجد للماء

بالضرورة، فليتأمّل جيّداً.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ مع فرض شمول الرواية لما إذا كان أحدهما كثيراً أو كلاهما، لا يجوز الوضوء إلّا بعد الإهراق.

ضرورة أنّ الجسم لا يعقل تطهيره إلّا بالارتماس، أو إيراد الماء عليه، و الكلّ يستلزم التدريج عرفاً و عقلًا، فإذا وقعت يده في الماء الثاني، أو ورد الماء عليها، يعلم إجمالًا: بأنّ بعض أجزائه و أعضائه نجس؛ إمّا بنجاسة هذا الماء، أو بنجاسة الماء الأوّل، و التطهير بالماء الثاني لا يستلزم قصوراً في جريان استصحاب نجاسة بعض أعضائه غير المعيّن «1».

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 428.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 201

و علىٰ هذا، لا فرق بين كون الماء الثاني كثيراً؛ بحيث يحيط بالجسم دفعة، أو تدريجاً.

و العجب من الأصحاب رضي اللّٰه عنهم-، حيث توهّم جمع منهم الفرق بين كون الثاني كثيراً أو قليلًا! و أعجب من ذلك فرض كون الماء الثاني كرّاً أو جارياً «1»!! فإنّه خروج عن مفروض البحث؛ و هو كون الماءين مشتبهين، و هذا مخصوص بالقليلين الشرعيّين.

تارة يجاب: بأنّ جريان الاستصحابين في العضوين ممنوع؛ لأنّه من الأصل المحرز، و إحراز نجاسة العضوين مع القطع بطهارة أحدهما، خلاف ماهيّة الاستصحاب، فلا يجريان هنا، كما لا يجريان في أمثاله و إن لم يلزم منه المخالفة العمليّة.

و فيه: مضافاً إلىٰ فساد المبنىٰ؛ و أنّ الإحراز المزبور لا ينافي التعبّدين أنّ فيما نحن فيه يمكن إجراء استصحابٍ واحد في بدنه؛ بأن يجعل مصبّه نفسه، حتّى لا يجوز له الصلاة في تلك الحال.

و أُخرى يجاب: بأنّه من الاستصحاب في الفرد المردّد؛ لأنّ النجاسة إن كانت من الماء الأوّل، فقد زالت بالماء الثاني، و إن كانت من الماء الثاني، فهي باقية قطعاً «2».

و فيه: أنّ اليد المتنجّسة باقية بالشخص، و معلوم تنجّسها،

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 53 فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة

10، الهامش 5 و 6.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 263، لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 425 427.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 202

و مشكوك زوال نجاستها، فالمصبّ للاستصحاب هي اليد.

و ثالثة يجاب: بأنّ له التطهير بعد الوضوء بالماء الثاني بالماء الأوّل، فعند ذلك يعلم قطعاً بزوال نجاسة بدنه؛ لأنّ العلم الإجماليّ الحاصل من ملاقاته مع الماء الثاني، أمره دائر بين عدم انعقاده من أوّل الأمر، أو انتفاء معلومه بعد ذلك؛ بداهة أنّ الماء الثاني إن كان نجساً، فالماء الأوّل يزيله، و إن كان طاهراً فلا علم له بتلك النجاسة، فلا يعلم بعد الاستعمال المزبور بنجاسة فعليّة، و لا سابقة.

نعم، يحتمل حدوث النجاسة بالماء الأوّل، المرفوع بقاعدة الطهارة.

و بعبارة اخرىٰ: الماء الأوّل إمّا نجس، أو طاهر:

فإن كان نجساً، فلا علم له بالنجاسة قبل ذلك؛ لارتفاع نجاسة بدنه بالماء الأوّل.

و إن كان طاهراً، فلا بقاء لتلك النجاسة فعلًا، فهو عالم بزوال النجاسة المعلومة بدواً.

و فيه ما عرفت: من حدوث العلم بالنجاسة بمجرّد وقوع الماء الأوّل أيضاً، كما لا يخفى.

و يمكن دعوى القطع التفصيليّ بنجاسة العضو المعيّن؛ لأنّ من شرائط التطهير، إحاطة الماء و انفصاله، فإذا لاقاه الماء الثاني يعلم قطعاً بنجاسة يده بالأوّل أو بالثاني، و يشكّ في زوالها به، فيستصحب في العضو

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 203

الشخصيّ نجاسته «1».

نعم، هذا أمر عجيب؛ لأنّ ما يورث القطع بالنجاسة هو الملاقاة، التي هي مقدّمة للشكّ في بقائها، و هذا ممّا لا ضير فيه عقلًا.

و رابعة يجاب: بأنّ الاستصحاب الجاري في العضو المعلوم تأريخه، معارض باستصحاب الطهارة المجهول تأريخها؛ لعدم تقوّم التعارض بالجهل بالتأريخين، كما عليه العلّامة النائينيّ (رحمه اللّٰه) فيرجع

حينئذٍ إلىٰ قاعدة الطهارة «2».

و لكنّك تعلم: أنّه و إن أمكن استصحاب مجهول التأريخ في بعض الأحيان؛ بوجه يعارض معلوم التأريخ كما عرفت تفصيله في الماء الموصوف بالحالتين: القلّة، و الكثرة «3» و لكنّه هنا غير قابل لفرضه؛ للزوم جواز الصلاة مع أنّه عالم بنجاسته الشخصيّة، و شاكّ في رفعها، و لا يعقل استصحاب عدم تقدّم حالة طهارته علىٰ تلك الحالة؛ لأنّه إن شئت قلت: يصير معلوم التأريخ من جهة عدم تأخّره عنها، لا من جهة زمان حدوثه.

ففي مثل حدوث الكرّية في أوّل الزوال، يمكن استصحاب عدم تقدّم القلّة عليها، فيلزم احتمال تأخّر القلّة عن الكثرة؛ لمجهوليّة القلّة من جهتين: جهة زمانها الشخصيّ، و جهة تقدّمها على الكرّية و تأخّرها. و لكنّ الأمر هنا ليس كما توهّم؛ ضرورة أنّه بعد إيراد الماء الثاني يعلم بنجاسة

______________________________

(1) دروس في فقه الشيعة 2: 219.

(2) فوائد الأُصول 4: 522 528، و لاحظ دروس في فقه الشيعة 2: 220.

(3) تقدّم في الجزء الأوّل: 350.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 204

يده الشخصيّة، و يشكّ بعد الغسل في زوالها، و لا يحتمل تأخّر الطهارة إلىٰ تلك الحالة.

و العجب من صاحب «الكفاية» و جماعة، من توهّم: أنّ الإشكال مخصوص بما إذا كان الماء الثاني قليلًا «1»!! و قد عرفت عموميّته «2»؛ و أنّ فرض كرّية الماء الثاني خارج عن مفروض المسألة؛ لأنّ الكرّية المشتبهة من حيث النجاسة، غير متصوّرة إلّا في الكرّ المتمّم بالطاهر؛ بأن تكون الشبهة حكميّة، أو الكرّ المشتبه من حيث تغيّره بالنجس، و الأمر سهل.

حسب المتفاهم من الكتاب، و إن كان موضوعه حسب الأخبار منتفياً، و لكن ربّما لاحظ الشرع المتحفّظ على الأُمّة بالسماحة و الراحة، مع مراعاة بعض الجوانب الأُخر، فعند ذلك أوجب الإهراق؛ لما فيه الجمع بين الحقوق.

فما اشتهر: «من أنّ الإهراق إمّا واجب تعبّدي، أو واجب إرشاديّ» «3»

______________________________

(1) كفاية الأُصول: 216، دليل العروة الوثقىٰ 1: 246، دروس في فقه الشيعة 2: 218.

(2) لاحظ ما تقدّم في الصفحة 201.

(3) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 262، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 430، مهذّب الأحكام 1: 274.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 205

غير سديد، بل هو واجب احتياطيّ، لا بمعنى «الوجوب الاحتياطيّ» في كلمات الفقهاء، كما لا يخفى.

44 (مخطوط).

(3) الكافي 3: 10/ 6، وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 206

دالّة عليه؛ لعدم دليل آخر علىٰ ذلك. فغاية ما يمكن توهّمه هي الحرمة التشريعيّة، و هي خلاف ظاهرها، و لذلك أمر بالإهراق، و إلّا فلا معنىٰ لذلك.

و حمل الأمر بالإهراق علىٰ ما هو المتعارف في كلام متعارف الناس، أو كلام العلماء من بعض الكلمات الزائدة في جواب الفتوىٰ في غير محلّه، خصوصاً بعد تكراره في الروايتين، و مع مساعدة الاعتبار. فعليه يعلم أنّ الحرمة الذاتيّة واضحة المنع جدّاً.

و ثانياً: لا يمكن الفراغ من نجاسة البدن مع تحصيل المائيّة، فيدور الأمر بين أن يصلّي بالترابيّة، أو المائيّة مع نجاسة خبثيّة مستصحبة، فيتعيّن الأوّل حسب هذه الرواية، و إلّا فلا قاعدة من دونها تقتضي تعيّن الأوّل؛ لاحتمال أهمّية المائيّة على الترابيّة الكذائيّة، و لا سيّما بعد كون الاستصحاب دليلًا شرعيّاً، فإنّه مع النظر إلىٰ تلك الجهة، لا معنىٰ لدعوىٰ أنّ الانتقال مطابق للقاعدة «1»؛ ضرورة أنّ معنىٰ «كون شي ء مطابقاً للقاعدة» أنّ هذا الأمر مع قطع النظر عن النصّ الوارد فيه ممّا يمكن الإفتاء به.

و هذا فيما نحن فيه غير ممكن؛ لأنّه إن كان الماءان كثيرين على الوجه المزبور سابقاً، أو كان أحدهما كثيراً، فعليه الوضوء و الصلاة، ثمّ الوضوء الآخر بعد الغسل بالماء الثاني، ثمّ الصلاة، كما في مشتبه القبلة، و في مشتبه المضاف و المطلق، فإنّه قد أفتى الأصحاب بتعدّد

______________________________

(1) مهذّب الأحكام 1: 276.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 207

الوضوء في الثاني «1»، و تعدّدِ الصلاة في الأوّل «2» فإذا اتفق هذان الأمران معاً فعليه تكرار

الوضوء و الصلاة، و هذا ممّا أفتىٰ به الأصحاب رضوان اللّٰه عليهم، فكيف يمكن الالتزام بأنّ الرواية مطابقة للقاعدة؛ سواء جرت قاعدة الطهارة، أو لم تجرِ؟! نعم، بناءً علىٰ جريان قاعدة الطهارة، فعدم كونها مطابقة للقاعدة أوضح.

و توهّم القطع بعدم وجوب التكرار في خصوص المقام، من المجازفة، و دون إثباته خرط القَتاد.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ البحث حول قضيّة الأُصول العمليّة أمر، و كونَ الرواية مطابقة للقاعدة أو غيرَ مطابقة، أمر آخر، و الثاني علىٰ هذه التقادير، خلاف القاعدة.

و أيضاً: لا يتمكّن الفقيه من ترخيص إراقة الماء و الاقتناء بالترابيّة؛ لما مرّ أنّ من الممكن كون المسألة، من قبيل المتزاحمين، و عند ذلك لا وجه لترجيح أحد الجانبين على الآخر؛ لعدم إمكان كشف الأهمّية من دليل الترابيّة كما سمعته من الوالد- مدّ ظلّه «3» لأنّ هذا بعد الفراغ عن تحقّق موضوعه، و هو الآن أوّل الكلام، فهذه الرواية مخالفة للقاعدة علىٰ جميع الشقوق، و لا سيّما علىٰ فرض دلالتها على التخيير بين المائيّة

______________________________

(1) لاحظ مفتاح الكرامة 1: 128/ السطر 15.

(2) لاحظ مفتاح الكرامة 2: 119/ السطر 27.

(3) تقدّم في الصفحة 205.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 208

و الترابيّة، فتأمّل.

نعم، بناءً علىٰ ما استظهرناه، تكون موافقة للقاعدة أيضاً؛ أي لو فرضنا كون المورد المفروض فيها القليلين؛ بحيث لا يتمكّن من تطهير الأعضاء بعد التوضّؤ بالماء الثاني، فلا يتمكّن من تحصيل الطهارة المائيّة، و يلزم نجاسة بدنه بالعلم التفصيليّ، و حيث قد عرفت عدم ثبوت الإطلاق لها حتّى تشمل الكثير و القليل «1»، فينحصر العمل بها في القليلين، و في غير هذه الصورة يجب التكرار؛ بإتيان الصلاتين عقيب الوضوءين.

إن قلت: لا بدّ من الالتزام بأنّ

موردها أعمّ من القليل و الكثير؛ لأعمّيتها من الوضوء و الغسل. و حملها على القليل غير الكافي لتحصيل الطهارة المائيّة الوضوئيّة؛ إذا كان محتاجاً إلى الوضوء، و علىٰ غير الكافي لتحصيل الطهارة الغُسْليّة؛ إذا كان الرجل المفروض جُنباً، في غاية البعد، فيعلم من ذلك أعمّيتها من تلك الجهة، فمع إمكان القطع بفراغ ذمّته بالتكرار، أمر بالتيمّم علىٰ خلاف القاعدة.

قلت: الأمر كما حرّر، و لكن ملاحظة صدرها ربّما يورث الوثوق؛ بأنّ المفروض هو احتياجه إلى الوضوء، ففي «الكافي» عن عثمان بن عيسىٰ، عن سَماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد مات.

قال: «ألقه و توضّأ منه، و إن كان عقرباً فألقه فأرق الماء، و توضّأ من ماءٍ غيره».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 194.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 209

و عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر .. «1».

مع أنّ هذا الفرض هو المتعارف، و الالتزام بالفرض المزبور غير بعيد في ذاته.

و هنا شبهة أُخرى في الرواية: و هي أنّ كون المراد من «القذر» هو النجس الشرعيّ، غير واضح؛ لما عرفت من الأمر بإراقته فيما إذا وقع فيه العقرب، فربّما يجوز حسب النظر البدويّ فيها جواز التيمّم فيما إذا كان الماء مستقذراً عرفاً، فتكون الرواية مورد الإعراض، و ساقطة عن الحجّية، فتأمّل.

بعض كتب العصر؛ من الإشكال علىٰ هذا الاستدلال: بأنّ الطهارة شرط في مطهّرية

______________________________

(1) الكافي 3: 10/ 6.

(2) مفتاح الكرامة 1: 127/ السطر 24، نهاية الإحكام 1: 249.

(3) تقدّم في الصفحة 175.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 210

الماء، فلا بدّ من إحرازها «1»، لا يخلو عن غرابة؛ لأنّ ما هو الشرط هي الطهارة المعلومة بالتفصيل.

مع أنّ الشرط لو كان واجب الإحراز، لما صحّ له التمسّك بقاعدة الطهارة في صحّة التطهير؛ لعدم كونها من الأُصول المحرزة عند الكلّ. و الالتزام بحكومتها على الدليل الأولي غير هذا، كما لا يخفى. و قد مضى تفصيل المسألة بشقوقها سابقاً، و ذكرنا: أنّ في مثل المفروض في المقام لا بدّ من الاحتياط «2».

التخصيص، أو بينها الحكومة و الورود، فليتدبّر.

اغتنم.

ثمّ إنّه من الممكن دعوى شمول الروايات السابقة لهذه المسألة؛ بدعوىٰ أنّ المستفاد منها، قصور الماء المشتبه عن إمكان التطهير به مطلقاً، و إن كان في ذيلها الأمر بالتيمّم.

و بناءً علىٰ أعمّية موردها من القليلين، يحكم بالإهراق أيضاً تعبّداً؛ بناءً علىٰ توهّم إمكان التطهير.

المشكوك نجاسته، المسألة 8.

(3) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 262، دروس في فقه الشيعة 2: 224.

(4) فرائد الأُصول 2: 420، نهاية الأفكار 3: 338 339.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 215

أثر، بل المناط هو العلم بالتكليف على الوجه المحرّر في محلّه «1».

إذا عرفت ذلك، ففيما إذا أُريق أحد الأطراف بعد العلم بالتكليف، فلا وجه لتنجيز العلم؛ لانتفائه، ضرورة أنّ ما هو الباقي هو العلم بنجاسة أحد الإناءين بنفسه، و أحد الماءين، و هو ليس مناط تنجيز الحكم و تصحيح العقوبة، و ما هو المناط غير باقٍ، و قد اشتهر بين أعلام العصر: أنّ الأثر تابع المؤثّر حدوثاً و بقاءً، و أنّ التنجيز تابع العلم حدوثاً و بقاءً، فلا وجه للاحتياط بعد الإراقة.

و دعوى العلم الفعليّ بالتكليف مجازفة؛ ضرورة أنّ التكليف متقوّم بالموضوع، و إذا كان موضوعه «الماء المراق» احتمالًا، فلا علم به؛ أي لا يمكن دعوى وجود الخطاب فعلًا.

نعم، إذا قيل: بأنّ أثر العلم باقٍ بحكم العقل، فهو له وجه بأن يقال: كما أنّ العقل حاكم بصحّة العقاب على ارتكاب أحد الأطراف سواء ارتكب الآخر، أو لم يرتكب كذلك حاكم بذلك، سواء بقي الطرف، أو لم يبقَ.

و لكنّه غير وجيه؛ لأنّ تنجيز التكليف موقوف على الشكل الأوّل، و هو «أنّ هذه الإناء أو ذاك نجس» «و النجس واجب الاجتناب» «فهذا أو ذاك واجب الاجتناب» و القضيّة الاولىٰ منتفية فلا علم بالنتيجة. و توهّم جريان الاستصحاب التعليقيّ في الحكم العقليّ، فيجب الاجتناب، في نهاية الضعف كما لا يخفى.

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 7: 401.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 216

و لا ينبغي الخلط بين حالة بقاء الطرف و حالة انعدامه؛ ضرورة أنّه مع بقائه

يتمّ الشكل و ينتج، و مع انعدامه لا يجد العقل إلّا وجود التكليف المحتمل. و كفاية العلم السابق لصحّة العقاب؛ و أنّه بيان، غير واضحة جدّاً.

هذا، و لو فرضنا ذلك، فلا شبهة في عدم قصور شمول أدلّة الأُصول لهذه الصورة، مع عدم إمكان المعارضة بينه و بين الأصل الجاري في المعدوم من صفحة التكوين.

و توهّم سقوط الأصل بالمعارضة، فلا أصل بعد ذلك، ممّا يضحك عليه؛ لأنّ كلّ واحد منهما لأجل المانع قاصر عن التأمين، و إذا ارتفع المانع يكون مؤمّناً. هذا كلّه على طريقة القوم.

و أمّا علىٰ طريقتنا في الجمع بين أدلّة الأُصول و الأمارات و هي إنكار الحكم الظاهريّ، و إثبات العموم من وجه بين تلك الأدلّة و التزاحم «1» فالجواز في جميع الأطراف علىٰ حسب القواعد، إلّا فيما ذكرناه سابقاً «2»، و هذه المواقف خارجة عن تلك المواضع التي رجّحنا فيها الاحتياط على الاقتحام و ارتكاب الأطراف، فليتدبّر.

و ممّا أشرنا إليه يظهر وجه سكوته- مدّ ظلّه هنا، مع أنّه يقول: بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا يضرّ بالتنجيز، حسب ما أسّسه في القوانين

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 6: 255 256.

(2) تقدّم في الصفحة 180.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 217

الكلّية «1». و نِعم ما أسّس؛ فإنّ المسألة ليست من صغريات الخروج عن محلّ الابتلاء، كما عرفت «2».

في نفس الإناء أيضاً، فيعلم إجمالًا بحرمة هذا أو ذاك، فالإراقة لا تورث الخروج عن دائرة إمكان التكليف.

نعم، إذا أمكن إعدام الإناء و ما فيه، فهو من صغريات المسألة المفروضة. و هنا بعض أُمور أُخر لا خير في التعرّض لها، فتدبّر.

بأمر، و كان يحتمل إتيانه به حين الاشتغال من باب الصدفة و الاتفاق، أو من باب اعتقاده بأنّه مستحبّ، و لم يكن بناؤه على الإتيان به، و هذا بعيد جدّاً؛ ضرورة أنّه إذا توجّه إلىٰ تركه لا يكون عليه شي ء؛ بناءً على جريان قاعدة «لا تعاد ..» في حقّ الجاهلين، و إذا كان باقياً علىٰ جهله

______________________________

(1) دليل العروة الوثقىٰ 1: 254.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 219

يجب عليه الإعادة؛ لعدم جريان القواعد المصحّحة المعوّل عليها في مقام الامتثال.

العروة الوثقىٰ 1: 433.

(2) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 220

أنّ الوضوء كالملاقي، فمع بقاء الملاقى و الطرف يكون الملاقي بلا معارض؛ لأنّ ميزان التنجيز ليس المعيّة في العلم، بل الميزان هي العلّية في المعلوم، فبما أنّ الملاقي معلول الملاقى، يكون في التنجيز أيضاً متأخّراً عنه.

نعم، مع انعدام الملاقى يصير الأصل في الملاقي، و القاعدة في الوضوء معارضة بالقاعدة في الكبير.

و الذي هو الأقرب إلى النظر: هو أنّ الوضوء إذا كان بنفسه طرف العلم، فلا منع من إجراء القاعدة في الكبير؛ لأنّ من جريان استصحاب عدم الوضوء و القاعدة في الكبير، لا يلزم مخالفة عمليّة، كما عرفت آنفاً.

فعلى جميع المسالك، لا بدّ من الالتزام بطهارة الإناء الكبير في صورة فقد ماء الصغير، و عدم كون الإناء الصغير طرفاً للعلم بأن ينعدم مثلًا، فما في كتب الأصحاب صدراً و ذيلًا لا يخلو عن تأسّف. كما أنّ التفصيل بين بقاء الصغير و عدمه، ممّا لا بدّ منه في خصوص المقام؛ لنكتة اختصّت به.

نعم، علىٰ ما سلكناه يشكل ذلك، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 283، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 259 و 267.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 222

القاعدة في الوضوء، بل لك إجراء قاعدة الطهارة في الماء المتوضَّأ به؛ لحكومتها علىٰ قاعدة الفراغ» «2».

و فيه: أنّه إذا كان غافلًا عن شرطيّة طهارة الماء، ففي جريانها إشكال مضى «3»، و لقد أفاد هو: «أنّ المعتبر كون الفاعل في مقام الإتيان بما يعتبر في المأمور به، و أمّا الأُمور الخارجة عن اختياره و هو الانطباق و اللّاانطباق فليست مجراها.

هذا، و جريان قاعدة الطهارة في مثل المفروض مشكل أيضاً؛ لانعدام

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 54، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة 11.

(2) دليل العروة الوثقىٰ 1: 257.

(3) تقدّم في الصفحة 220.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 223

موضوع القاعدة، بعد ظهورها في الشكّ في نجاسة شي ء و طهارته، و إمكان الإشارة إلىٰ ما توضّأ به، غير كافٍ حسب الفهم العرفيّ.

نعم، إذا بقي من الإناء الذي توضّأ به شي ء من الماء، فإجراؤها في الموجود ربّما يكفي لصحّة الوضوء، فلا تصل النوبة إلىٰ قاعدة الفراغ.

المسألة 11.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 266.

(3) الكافي 3: 45/ 14، وسائل الشيعة 1: 468، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 41، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 224

و لأجل ذلك يتعيّن حمل ما في الموثّق على الحكمة، لا العلّة التي يطّرد معها الحكم وجوداً و عدماً.

و فيه أوّلًا: أنّ الظاهر منه، أنّ مع النسيان و لو علم بعدم وصول الماء إلىٰ محلّ الخاتم، لا يأمره بالإعادة، و هذا غير مفتى به.

و ثانياً: أنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام): «تعيد الصلاة» أنّه صلّىٰ، و بعد ذلك توجّه إلىٰ نسيانه الإدارة حال الوضوء، و لا يعلم منها إجراء القاعدة في الوضوء، بل الظاهر إجراؤها في الصلاة، و أمّا صحّة الوضوء فهي أمر آخر، و قد تقرّر: أنّ جريانها في الصلاة لا يستلزم صحّته، فلا منع من إجرائها في الصلاة هنا، و مع ذلك تجب عليه إعادة الوضوء للصلاة الأُخرىٰ؛ لما تقرّر: أنّها أصل حيثيّ «1».

فبالجملة: ما هو الأظهر أنّ هذه القواعد، شرعت للتصرّف في مقام الامتثال؛ لتمنع ابتلاء المكلّفين بالوسواس و تضييع الوقت، و إن يستلزم الاكتفاء في مقام الامتثال بالأقلّ، التصرّفَ في المجعول قطعاً بحكم العقل، و لكن ليس معناه صحّة إجرائها في مطلق الشكّ في الصحّة و الفساد.

و ممّا يؤيّد ذلك: أنّ أصالة الصحّة من قبيلها، و هي أصل عقلائيّ، و لا شبهة أنّ الأمر عند العقلاء على البناء على الصحّة؛ لبنائهم على الإتيان، و هذه لا يمكن إجراؤها في الشكّ في الانطباق، فلا تغفل.

______________________________

(1) لاحظ الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 342.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 225

الدنيويّة، و أمّا في المسائل الراجعة إلى العقاب و صحّة العقوبة، فهي غير مدفوعة إلّا بحجّة شرعيّة، و إلّا يجب التحفّظ على الواقع ما دام العقل يحتمل العقوبة «1».

و فيه: أنّه لا عقاب بلا بيان، فإذا صدّقه أحد؛ لسقوط العلم عن التأثير، فلا فرق بين الدنيويّة و الأُخرويّة.

و منها: ما أفاده شيخ مشايخنا الحائريّ (رحمه اللّٰه): من لزوم التنافي بين الاطمئنان بعدم كون المضاف كلَّ واحد، و العلم بكون واحد منها مضافاً «2».

و فيه: أنّ ما هو المعلوم واحد غير معيّن، و ما هو مورد اطمينان واحد

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 406.

(2) درر الفوائد، المحقّق الحائري: 471.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 230

معيّن، و إلّا يلزم التهافت بين العلم و الشكّ في أطراف العلم الإجماليّ، كما لا يخفى.

فلو بلغت الشبهات إلىٰ ملايين الأواني، فلا بدّ من دليل يدلّ علىٰ حجّية مطلق الاطمئنان.

و توهّم الإجماع علىٰ حجّيته في خصوص هذه المسألة، أو في خصوص الشبهات غير المحصورة، غير سديد؛ ضرورة أنّ ما هو مورد الإجماع، هو جواز الاقتحام في الأطراف في الشبهات الإلزاميّة، و نحن التزمنا بذلك في المحصورة، فضلًا عن غير المحصورة، و فيما نحن فيه لا أصل يعوّل عليه في الفرض المزبور، حتّى يقال: بسقوط الشبهة غير المحصورة عن الاعتبار مطلقاً، كما تخيّلناه سابقاً، فعليه لا بدّ لنا أيضاً من البحث عن الشبهة غير المحصورة موضوعاً و حكماً، و التفصيل في محلّه «1»، و ما مضى هنا يكفي؛ لعدم مساعدة الكتاب على أكثر من ذلك.

«2»، فالحكم واضح. و أيضاً بناءً علىٰ جريانه؛ ضرورة أنّ الالتزام بالترخيص في الكلّ جائز عندنا؛ لما مضى: من تقديم أدلّة الأُصول على

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 7: 425.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 100.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 231

الواقعيّات «1».

و عليه لا فرق بين كونه بانياً علىٰ أن يتوضّأ بكلّ واحد منها لصلاة، و بين عدمه، خلافاً لما عليه الأصحاب من الفرق بين الصورتين «2». مع أنّه بلا وجه؛ لأنّ التكليف في الأطراف إذا كان غير منجّز، فلا سبيل إلىٰ منعه عن ارتكاب ذلك.

و إن كان منجّزاً، فلا وجه لترخيصه في طرف واحد؛ فإنّ البناء القلبيّ و اللّابناء، لا يؤثر في فعليّة التكليف و عدمه، كما لا يخفى.

و هنا مسلك آخر: و هو جريان الاستصحاب في جميع الأطراف، و تساقط الكلّ، و لزوم الاحتياط؛ لما لا يرون للشبهة غير المحصورة خصوصيّة في عدم تنجيز العلم، إلّا إذا رجعت إلى الخروج عن محلّ الابتلاء، أو رجعت إلىٰ وجود مانع كالحرج و الضرر، و غير ذلك ممّا يمنع عن العلم بالتكليف مطلقاً، أو في بعض الصور «3»، فافهم و تدبّر.

يكن أصل لا يجوز البدار، كما فيما نحن فيه.

و بالاصطلاح: يصير العلم كلا علم، لا الشبهة كلا شبهة.

و من يقول: بضعف الاحتمال، و قيام الأمارة على الخلاف، فلا يحتاج إليها؛ لأجل دليل حاكم عليها، فيجوز البدار فيما نحن فيه. فعدم جريانها علىٰ هذا المسلك، ليس لإشكال في جريانها ذاتاً، كما يوهمه عبارات أصدقائنا الأفاضل، بل لحكومة في البين.

نعم، إذا حصل الاطمئنان الشخصيّ لأحد في طرف، فله دعوى الورود؛ لأنّ موضوع أدلّة الأُصول هو الشكّ، لا الاحتمال الموهون غير الخاطر في الأذهان إلّا من شذّ.

و ربّما يمكن دعوى: أنّ سقوط العلم الإجماليّ بالإجماع بعد وجود الإطلاق في معقده، أو لوجود المانع كالضرر أو الحرج، يستلزم كون الشبهة أيضاً كلا شبهة؛ للزوم الخلف، ضرورة أنّ وجوب الاحتياط بعد ذلك، أيضاً ينافيه أدلّة الضرر و الحرج، و هكذا ينافيه إطلاق الإجماع؛ للزوم لغويّته، فليتأمّل جيّداً.

كما يمكن دعوى: أنّ المسلك الأخير و هو ضعف الاحتمال، يورث سقوط العلم عن التأثير، و لا يستلزم جواز الاكتفاء باستعمال واحد منها في الوضوء، أو الغُسل، أو الغَسل؛ لأنّ الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الواحد، يورث عند العقل أو العقلاء سقوط أثر العلم، و لكن لا دليل علىٰ حجّيته شرعاً حتّى يكون حاكماً على الأُصول،

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 233

و أمارة على الواقع.

و بعبارة اخرىٰ: قصور هذا العلم عن كونه بياناً للواقع مسألة، و حجّية الاطمئنان الحاصل من الغلبة مسألة أُخرى؛ لا تلازم بينهما، فالاطمئنان المزبور ربّما يوجب سقوط بيانيّة العلم، أو الشكّ في كونه كافياً لها، و لكن لا يورث جواز الاكتفاء بواحد من الأواني في مقابل التكليف المعلوم. و هنا إن قلت قلتات لا يسعه المقام.

و الاستظهار الإثباتيّ بنظر العرف ممكن، فلا تغفل و تأمّل.

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 350 351، و لاحظ الطهارة (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي 1: 253.

(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 248، مهذّب الأحكام 1: 271.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 235

حين حدوثها، كالقرشيّة و الهاشميّة و التذكية، كما اختاره العلّامة الأراكيّ صاحب «المقالات» «3» أو هو يجري في الأوصاف الزائدة على الذوات و العارضة عليها من أوّل تقرّرها، كالقابليّة للتذكية مثلًا.

و أمّا جريانه في نفس الذوات، و في نفس الصور النوعيّة المقوّمة كالمائيّة مثلًا، فهو من الأمر المرمي باللّغو؛ ضرورة أنّ «المائعيّة» من الأوصاف الانتزاعيّة المتأخّرة عن ذات الماء، فكيف يجعلها موضوعاً للاستصحاب؟! و الأمر بعد ذلك لا يحتاج إلى التأمّل.

مع أنّ أصل جريانه، ناشئ من عدم نيل بعض المسائل العقليّة.

أو لأجل أنّ العلم الإجماليّ بوجوب المائيّة أو الترابيّة و إن كان

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 51، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة 3.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 407.

(3) مقالات الأُصول 2: 167.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 237

منجّزاً، و لكن جريان الأصل النافي في طرف فقط، كافٍ لانحلاله حكماً؛ و هو استصحاب عدم كونه واجداً للماء «1».

و توهّم: أنّ ذلك مخصوص بما إذا كان موضوع الوضوء عنوان «وجدان الماء» مثلًا، و أمّا إذا كان مطلقاً فلا بدّ من الاحتياط؛ لأنّ الأصل المزبور و إن اقتضىٰ وجوب التيمّم، و لكن حكم العقل بالاحتياط في موارد الشكّ في القدرة، مفروغ عنه عند الأصحاب، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ الاحتياط متقوّم باحتمال العقاب، و هو مسدود بعد وجود البدل شرعاً للمكلّف به، و ما فيه كثير؛ لأنّ العلم الإجماليّ هنا ليس منجّزاً، بداهة أنّ المائيّة و الترابيّة من التكاليف الغيريّة.

فالعلم الإجماليّ لا بدّ أن يرجع إلىٰ وجوب الاحتياط؛ بدعوىٰ أنّ مع الترابيّة، يشكّ في سقوط التكليف المعلوم أوّلًا المتقيّد بالمائيّة. فما ترى في كتبهم صدراً و ذيلًا- من مفروغيّة تنجيز مثل هذا

العلم «2» غفلة و ذهول.

هذا أوّلًا.

و استصحاب عدم وجدان الماء و إن كان نافياً للوضوء، و مثبتاً للترابيّة؛ بمعنى أنّ الأُصول العدميّة المضافة إلىٰ موضوعات الأحكام، إذا كانت تلك الأعدام بنفسها، أيضاً موضوعات لأحكام أُخر ك «الوجدان» و «عدم الوجدان» فيما نحن فيه، فيحرز بها نفي حكم، و إثبات حكم يقابله، و لكن

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 248.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 411، مهذّب الأحكام 1: 271.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 238

بعد مفروضيّة الإطلاق في دليل الوضوء، فلا يعقل نفي الوضوء به؛ لعدم كونه موضوعه.

و هذا ثانياً.

و الإهمال في موضوع الوضوء بعد ثبوت الموضوع للترابيّة، غير ممكن ثبوتاً، و ممكن إثباتاً. و لكن قد مضى عدم سكوت العرف هنا «1»، بل المتفاهم من الأدلّة أنّ له أيضاً موضوعاً خاصّاً، كالترابيّة، فالإطلاق المفروض غير قابل للتصديق.

هذا، و استصحاب عدم الوجدان، لا يجري فيما إذا كان واجداً للماء قبل هذا الماء المشكوك، كما هو المتعارف. و إذن لا ينفع استصحاب الوجدان لصحّة الاكتفاء بالوضوء بهذا المشكوك حاله، كما مضى تفصيله «2».

و لكن يضرّ بأصالة عدم وجدانه الماء، فلا يجري الأصلان: لا الأصل المحرز به موضوع المائيّة؛ لأنّه مثبت، و لا الأصل المحرز به الترابيّة؛ لعدم الحالة السابقة له، فتعيّن الاحتياط، فلا يتمّ ما في «العروة» إطلاقاً «3». بل فرض عدم الحالة السابقة لواجديّة الماء، نادر جدّاً، و لذلك احتاط بعض الأعلام وجوباً في المسألة «4».

و ربّما يتوهّم عدم جريان الأُصول العدميّة المضافة إلىٰ موضوعات

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 234.

(2) تقدّم في الصفحة 237.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 51، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة 3.

(4) العروة الوثقىٰ 1: 51، فصل في

المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة 3، الهامش 12.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 239

الأحكام؛ لأنّها من المثبتات، فلا ينفع الأصل المزبور لنفي الوضوء «1».

و فيه: أنّه لو سلّمنا ذلك فهو كافٍ؛ لأنّه إذا كان ينفع لإثبات الترابيّة، فلا حاجة إلىٰ نفي المائيّة كما لا يخفى.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّه بعد سقوط العلم الإجماليّ؛ لأجل أنّ متعلّقه من الأحكام الغيريّة لا النفسيّة، و بعد عدم وجود أصل يصحّ الاتكاء عليه إلّا في فرض نادر، يتعيّن الاحتياط؛ لأنّ التكليف بالمائيّة معلوم، و الشكَّ في القدرة لا يورث قصوراً فيه علىٰ ما تقرّر «2»، فلا بدّ من المائيّة، ثمّ تحصيل الترابيّة؛ حتّى يقطع بسقوط التكليف الصلاتيّ، فيظهر أنّ لزوم الاحتياط، لا يتوقّف علىٰ ثبوت العلم الإجماليّ المزبور.

أو لأجل أنّ سبب الانتقال من المائيّة إلى الترابيّة، هو عدم القدرة و التمكّن من استعماله؛ الأعمّ من كونه لأجل عدم الاستطاعة العقليّة، أو الشرطيّة «3»، أو لعدم العلم بالماء، و إذا شكّ في مائع أنّه ماء يجب التيمّم؛ لعدم تمكّنه من استعمال الماء، فنفس الشكّ كافٍ للقطع بالترابيّة، فالاحتياط بالمائيّة حسن إذا لم يكن تشريع في البين «4».

و فيه: أنّ الأدلّة في الترابيّة قاصرة عن إثبات شرطيّة الإحراز؛ بنحو الجزئيّة كان، أو بنحو تمام الموضوع؛ ضرورة أنّ كون الموضوع عدم الوجدان، أو عدم التمكّن، لا يستلزم شرطيّة الإحراز، بل هما من العناوين

______________________________

(1) مهذّب الأحكام 1: 272.

(2) تقدّم في الصفحة 237.

(3) مهذّب الأحكام 1: 271.

(4) دروس في فقه الشيعة 2: 195.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 240

الواقعيّة، يتعلّق بهما العلم تارة، و الجهل اخرىٰ. و ما ترى في كتاب شيخنا المعاصر الحلّي- مدّ ظلّه، في غاية الوهن.

كما أنّ

ما سلكه في هذه الصفحات لا يخلو عن اغتشاش، خصوصاً فيما نسبه إلىٰ ماتنه من المناقضة في فتاويه «1»؛ فإنّه لعدم تأمّله فيما أفاده في كتاب التيمّم، ظنّ التناقض، فراجع.

فبالجملة: إنّه توهّم اقتضاء كون الموضوع عدم التمكّن من ذلك الشرط، و هذا بديهيّ البطلان، و لا دليل علىٰ خلافه. بل قضيّة ما ورد في الأخبار: من إيجاب الإعادة علىٰ ناسي الماء «2»، هو عدم كونه موضوعاً، و لا شرطاً، فتأمّل جيّداً.

العروة الوثقىٰ 1: 224، فصل في شرائط الوضوء، المسألة 6.

(2) الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

(3) التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

(4) البقرة (2): 188.

(5) عوالي اللآلي 1: 222/ 98.

(6) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 402.

(7) الكافي 1: 460/ 25، وسائل الشيعة 27: 156، كتاب القضاء و الشهادات، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 247

نعم، ربّما يظهر من الكتاب في سورة النور لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ .. إلى قوله تعالىٰ وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ .. إلىٰ آخر الآية أَوْ صَدِيقِكُمْ «1» أنّه في غير هذه المواقف، ممنوعَ الأكل و التصرّف عند الشبهة؛ ضرورة أنّ الآية سيقت لإفادة الترخيص في موارد الشبهة، و إلّا فيجوز مع العلم بالرضا الأكلُ من بيوت الأعداء، و لو كان سائر البيوت مثلها في جواز الأكل- اتكالًا علىٰ عمومات الحلّ و البراءة لما كان وجه لذكرها بهذا النحو من التفصيل الطويل.

بل الكتاب جعل هذه العناوين أمارات طيب النفس و التصرّفات المتعارفة، لا مطلق التصرّف كما لا يخفى. ففي غير هذه العناوين إمّا تكون الأمارات علىٰ خلاف الطيب، أو لا بدّ من الأخذ بنتيجة ذلك؛ و هو المنع من الأكل و الشرب و سائر التصرّفات، و منها التوضّي، و اللّٰه العالم بحقائق آياته.

و ممّا يشهد علىٰ أنّ هذه العناوين أمارات حصول الرضا و الإذن، عطف البيوت الأجنبيّة علىٰ بيوت أنفسهم، فليتدبّر حقّه. و سيأتي زيادة توضيح حول هذه المسألة في طيّ

المسائل الآتية، إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

ثمّ إنّ من المحتمل انصراف أدلّة الحلّ عن موارد الشكّ في الحلّية و الحرمة غير الثابتتين، كحلّية مال الغير و حرمته اللّتين هما تابعتان للإذن و عدمه، بخلاف الحلّية و الحرمة الثابتتين للماء و الخمر، فافهم.

هذا، و يمكن التمسّك باستصحاب عدم الطيب إذا شكّ في تحقّقه.

______________________________

(1) النور (24): 61.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 248

و توهّم أنّه غير وافٍ بتمام المقصود؛ لأنّه من استصحاب العدم النعتيّ، و ربّما لا يكون له الحالة السابقة، في محلّه، إلّا أنّه يتمّ باستصحاب العدم الأزليّ بناءً علىٰ جريانه.

اليقين، و إلّا فتكون حاله حال المسألة الأُولىٰ.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 249

و الذي يظهر: أنّ الاستدلال بالآية السابقة «1» غير آتٍ هنا، كما لا يخفى. و لو سلّمنا قصور أدلّة الحلّ لما مضى «2» عن شمول هذه المواضيع، فلا قصور في عمومات البراءة الشرعيّة، بعد ثبوت إطلاقها للشبهات الموضوعيّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ صحّة التصرّف الأكلي تثبت بها، و لا تثبت صحّة التصرّف الوضوئيّ؛ لأنّ اللازم إثبات التعبّد بالحلّية؛ بناءً على اشتراط كون الماء مباحاً في صحّة الوضوء، و رفع الحرمة لا يُثبت عنوان الإباحة و الحلّية، كما هو الواضح. و عدم جواز المؤاخذة على التصرّف عقلًا، لا يورث صحّة الوضوء، فالبراءة العقليّة و النقليّة قاصرتان عن إثبات المقصود؛ و هو صحّة الوضوء بالماء المشكوكة إباحته. و سيأتي زيادة توضيح في المسألة الآتية، إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

في بعض كتبه «1».

و المعروف بين أبناء الفضل جواز التصرّفات، و صحّة الوضوء؛ لعدم ثبوت هذا الاستثناء و هو الاحتياط في الشبهات المهتمّ بها، بعد الإطلاق في أدلّة الحلّ و البراءة.

و ما مرّ في المسألة الاولىٰ من الوجوه المحتمل نهوضها للمنع «2»، غير تامّة صناعة. مع عدم جريان الاستدلال بالآية الشريفة هنا أيضاً؛ لأنّ المفروض فيها صورة العلم بالمالك الشخصيّ، ففيما لم يكن دليل، و لا أصل يقتضي المالكيّة لشخص معيّن، فقضيّة الصناعة جواز التصرّفات غير الموقوفة على الملك. و أمّا جواز حيازته باستصحاب عدم المالك له عدماً أزليّاً، فهو ممنوع.

و الذي هو الأقرب: أنّ الطريقة العقلائيّة و بناء المتشرّعة، علىٰ عدم الإقدام على التصرّف في موارد الشبهة و الشكّ، و أنّ السيرة من القائلين بأصل المالكيّة و احترام أموال الغير، على التحرّز ما دام لم يثبت بإحدى الأدلّة العقلائيّة أو الشرعيّة، جوازُ التصرّف. و لعلّ نظر

______________________________

(1) لاحظ فرائد الأُصول 1: 375 376.

(2) تقدّم في الصفحة 246 247.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 251

الشيخ الأعظم (رحمه اللّٰه) كان إلىٰ ذلك، لا إلىٰ قصور في الأدلّة ثبوتاً أو إثباتاً.

و توهّم: أنّ تلك السيرة قابلة للردع بعمومات الحلّ و البراءة، في غير محلّه؛ لما تقرّر منّا: أنّ المغروسات الذهنيّة و البناءات القديمة العقلائيّة، غير قابلة للردع إلّا بإعمال القوّة و التشديد في الردع، و لا يمكن الالتزام بجواز اتكاء المقنّنين في ردع هذه المسائل، على الإطلاق أو العموم، كما ذكرناه في حجّية خبر الواحد و سائر الأمارات و الطرق «1»، فعليه تصبح أدلّة الحلّ و البراءة قاصرة من تلك الجهة، فلا تخلط.

فتحصّل إلى هنا: أنّ التحقيق في محلّ النزاع هو المنع، خلافاً لما يظهر

من جملة من الأفاضل و الأعلام «2»، و فيهم الفقيه اليزديّ حيث قال: «و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة، إلّا مع سبق ملكيّة الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له» «3» انتهىٰ.

و قضيّة إطلاق كلامه جواز التصرّف في هذه المسألة أيضاً. اللهمّ إلّا أن يحمل كلامه على الصورة الثانية الماضية في المسألة الثانية «4»، و الأمر بعد ذلك سهل.

الأصل العقلائيّ و الشرعيّ، لا يورث ضرراً في أنّ المستفاد منها جريان أدلّة الإباحة و الحلّ في الشبهات المهتمّ بها، كما لا يخفى.

قلت: مع الغضّ عمّا في السند «2» إنّ إلغاء الخصوصيّة من

______________________________

(1) الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

(2) لاحظ تحريرات في الأُصول 7: 27.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 253

الأمثلة صحيح إذا أُريد التجاوز منها إلىٰ أمثالها، و أمّا إذا أُريد التجاوز منها إلىٰ غير ما عليه الأمثلة من الجهة المشتركة، فهو ممنوع؛ و ذلك لأنّ المفروض فيها أنّه لا يُعتنى باحتمال الحرمة الجائي من قبل احتمال بطلان العقد؛ لأنّ احتمال رضاعة المعقود عليها أو اختيّتها و هكذا في غيره ملغى.

و أمّا استفادة جواز عدم الاعتناء باحتمال بنتيّة أو أُمّية أو أُختيّة من في البيت؛ لوجود الظلمة، فهو ممنوع جدّاً، و لا أظنّ التزام أحد بذلك، و إن كان قضيّة عموم الحلّ في صدرها و ذيلها، هي الإباحة مطلقاً عند الشبهة، و لكن النظر فيها إلىٰ ذلك قطعاً.

فإذا أُحرزت زوجيّة زوجة بالأُصول العقلائيّة، ثمّ احتمل أحد الموجبات للحرمة، أو احتمل حين إرادة التزويج، ذلك مجرّد الاحتمال غير العقلائيّ، فلا يبعد جواز الإقدام، و أمّا مع الاحتمال العقلائيّ و مع الشكّ في الزوجيّة فلا. و عليه يقاس الشكّ في النفوس و الأموال فلا دلالة لها على التوهّم المزبور جدّاً.

مع أنّ الالتزام بمفادها غير ممكن؛ للزوم جواز البدار إلى وطء المرأة المردّدة بين كونها زوجه، أو امّه و أُخته و خالته و غيرهنّ من المحارم. بل قضيّة عمومها جواز البدار إلىٰ قتل من شكّ في مهدوريّة دمه، مع عدم الحالة السابقة

لحرمته، و هو أيضاً غير قابل للتصديق، فلا تغفل.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 254

الحادث بعد ذلك لا يورث التنجيز، فتجري أصالة الحلّ في سائر التصرّفات.

نعم، بناءً علىٰ لزوم الاحتياط فيها أيضاً، فهي أيضاً ممنوعة الجريان.

و بعبارة اخرىٰ: من شرائط تأثير العلم الإجماليّ، عدم كون الشبهة غير المقرونة بالعلم مقتضية للاحتياط، فإذا كان الأمر فيما نحن فيه كذلك؛ لعدم جواز الاكتفاء بالتوضّي بالماء المشتبه إضافة و إطلاقاً في الخروج عن التكليف المعلوم؛ و هو الأمر بالوضوء للصلاة و غيرها، فلا يؤثّر العلم في شي ء، كما لا يخفى.

هذا فيما كان إحدى الشبهتين كافية للاحتياط.

و أمّا إذا كانت كلّ واحدة منهما مع قطع النظر عن الاقتران بالعلم كافية، فهو أولىٰ، كما نحن فيه علىٰ مسلكنا؛ من جريان أصالة الحرمة في البدويّات «2»، فما ترى في كتب الأصحاب حول شرح ما في «العروة

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 249.

(2) تقدّم في الصفحة 250.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 256

الوثقىٰ» «1» من التمسّك بالعلم الإجماليّ «2»، في غير محلّه.

شرطيّة إباحة الماء، فإذا كان الأمر كذلك، فلك إجراء أصل العدم الأزليّ؛ بجعل مجراه المائع، و المشكوك وصف «الإضافة» مع ضمّ دعوى خفاء الواسطة لإثبات الإطلاق؛ فإنّه إذا تعبّد الشرع بأنّ هذا المائع ليس

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 53، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة 4.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 249، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 408، مهذّب الأحكام 1: 272.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 257

مضافاً، يثبت الإطلاق؛ لأنّه ليس وصفاً وجوديّاً.

و أنت خبير بما فيه من الجهات العديدة، و لا أظنّ التزام أحد بذلك التوهّم الذي أبدعناه.

و ربّما يخطر بالبال دعوى: أنّ قاعدة الحلّ كما يرجع إليها لتصحيح الصلاة في الثوب المشكوكة إباحته، و تصحيحِ الوضوء بالماء المشكوكة حلّيته؛ لأنّ «الحلّية» فيها أعمّ من التكليف، يصحّ الرجوع إليها لتصحيح البيع المشكوكة حلّيته و صحّته، و هكذا لتصحيح الوضوء بالماء المشكوك إطلاقه؛ فإنّه إذا ورد: «بأنّه يصحّ الوضوء به» فلا حالة انتظاريّة لأمر آخر حتّى يقال: بأنّه مثبت، فتكون حينئذٍ حاكمة علىٰ دليل شرطيّة الإطلاق، كما تكون قاعدة الطهارة حاكمة.

فبالجملة: إذا أُريد من «الحلّية» ما ينطبق علىٰ عنوان «الصحّة» فيلزم صحّة الوضوء به.

و غير خفيّ: أنّه علىٰ تقدير صحّة المخطور بالبال، يلزم تعارض الأُصول، و يشكل جواز التصرّف و لو للتبريد؛ بناءً علىٰ مسلك القوم في هذه المسألة. و أمّا علىٰ مسلكنا، فقد عرفت ممنوعيّة التصرّف من غير الحاجة إلى العلم الإجماليّ «1».

يجوز التوضّي به ضعيف جدّاً» «2».

و قيل: هو مختار بعض الأعلام، كالشيخ عليّ ابن الشيخ باقر آل «الجواهر» تبعاً للعلّامة الشيخ محمّد طه نجف «3».

و احتاط المحقّق الوالد- مدّ ظلّه في الحاشية «4»، و كأنّه كان يرىٰ قوّة الجواز.

و يحتمل العكس، فيكون الوضوء باطلًا، و لكنّه يجوز شربه. و يحتمل جواز الشرب و الوضوء، كما يأتي وجهه.

و بالجملة: البحث هنا يتمّ في ضمن جهات:

يجوز شربه ذاتاً، و لا يكون من شرب النجس، و لا يجوز ذلك؛ لأجل أنّه من التصرّف في مال الغير احتمالًا منجّزاً.

و تظهر الثمرة في صحّة الوضوء؛ فإنّها و إن كان تصرّفه فيه بالتوضّي محرّماً، و لكنّه صحيح؛ لعدم تماميّة دليل اعتبار الإباحة في صحّته وضعاً. و لعلّ لمثل ذلك اختار الأعلام عفي عنهم ذلك «2».

و ربّما يخطر بالبال دعوى أن يقال: بأنّ تقدّم المنجّز زماناً و رتبة، كافٍ في إسقاط تأثير المنجّز الآخر مثلًا؛ لما اشتهر: «أنّ المتنجّز لا يتنجّز» و أمّا إذا كان مثل ما نحن فيه فلا؛ ضرورة أنّ العلم الإجماليّ بالنجاسة و الغصبيّة حصل، و لا تكون شبهة الغصبيّة متقدّمة عليه، بل هي من محصّلات العلم، و يكون العلم قائماً بها، فلا وجه لعدم استناد التنجيز إلى

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 250.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 113، (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 260

العلم. و مجرّد إمكان أنّ الشبهة كافية، لا يستلزم قصوراً فيه.

نعم، إذا فرضنا أنّه كان يحتمل غصبيّة الماء أوّلًا، ثمّ علم إجمالًا بها و بالنجاسة، فلك دعوى قصوره عن تنجيز جميع الأطراف.

هذا مع أنّ حديث «أنّ المتنجّز لا يتنجّز» ممّا لا برهان عليه؛ لإمكان استناد التنجّز بقاءً إلى العلّتين، لا العلّة الأُولىٰ، و التفصيل في مقامه «1».

ثمّ إنّ قضيّة ما نسب إلى «الحدائق»: من أنّ ما هو الموضوع في خطاب: «اجتنب عن النجس» هو النجس المعلوم «2»، هو أنّه يجوز شرب هذا الماء، و الوضوء به:

أمّا جواز شربه، فلعدم تحقّق موضوعه؛ لا بالعلم التفصيليّ، و لا بالإجماليّ.

و أمّا جواز التوضّي، فلقاعدة الحلّ؛ بناءً علىٰ ما هو المشهور من جريانها في البدويّات.

و بالجملة: لا علم

إجماليّ بالتكليف الفعليّ، حتّى يلزم من جريان الأُصول في الأطراف، مخالفة عمليّة قطعيّة.

(للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 262

«الفوت» و إذا أتى بها في الوقت لا يحرز ذلك حتّى يجب، فليتدبّر.

نعم، لو قلنا: بأنّ المبنىٰ فاسد، أو قلنا: بأنّ الموضوع هو المغصوب المنجّز إجمالًا، يمكن دعوى بطلان الوضوء؛ لأنّ حكم الغصب بالنسبة إلىٰ شرب الماء منجّز. بل يلزم الاحتياط علىٰ رأينا حتّى في الشبهة البدويّة، كما عرفت «1». و من هنا يظهر خلط الأعلام، و إطالة الأفاضل حوله بما لا طائل تحته، و كأنّهم ذهلوا عمّا تعلّموه في الأوائل.

ثالثها: أنّ شرطية إباحة ماء الوضوء، غير ظاهرة رأساً، فلو تصرّف فيه بالتوضّي، فإن قلنا: بحرمة جميع التصرّفات، فتكون المسألة من صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهي، علىٰ إشكال فيه. اللهمّ إلّا أن يتوضّأ بالاغتراف و الارتماس. و هكذا حكم غسله.

و إن قلنا: بجوازها فلا وجه لبطلانه، كما لا يخفى. و يأتي حكم سائر التصرّفات من ذي قِبَل، إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و لعلّ وجه احتياط الوالد المحقّق ذلك، لا الذي مرّ آنفاً. كما أنّ وجه فتوى العلمين المذكورين، هو الثاني، علىٰ ما هو المشهور بين أفاضل العصر في النجف الأشرف.

و الذي هو غير خفيّ: أنّ المسألة لا يتفاوت حكمها في مفروض البحث مع ما لو كان هناك ماءان، أحدهما: مغصوب و الآخر: نجس.

نعم، بناءً علىٰ رجوع العلم الإجماليّ إلى التفصيليّ، فهو من خصائص هذا الفرض، دون ذاك، كما يخفىٰ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 250.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 263

ثمّ إنّه قد يتوهّم بعض الوجوه الرديئة من عدم تنجيز العلم الإجماليّ في المسألة، كما عن «الحدائق» «1» و غيره «2»، و لكنّه في غير محلّه.

تنجّز جميع أحكام الغصب. مع أنّ قضيّة أصالة الحرمة، هو المنع عنه.

و من أنّ العلم الإجماليّ المزبور لا يورث في مورده شيئاً؛ لأنّ التوضّي بالماء النجس، ليس من المحرّمات الشرعيّة، فيرجع ذلك إلى العلم الإجماليّ ببقاء وجوب الوضوء عليه إذا توضّأ به، و حرمة التصرّف، و حيث إنّ قضيّة الاستصحاب بقاء الأمر، ينحلّ العلم بالنسبة إلى الطرف، و تصير النتيجة جواز التصرّف حتّى التصرّف الوضوئيّ، إلّا أنّه لا يصحّ الاكتفاء به.

و الذي عرفت منّا حسب اقتضاء القواعد: حرمة التصرّف، من غير الحاجة إلى العلم المزبور «3»، فتدبّر.

و أمّا توهّم عدم إمكان انحلال العلم بالأصل المحرز، فقد مرّ دفعه

______________________________

(1) الحدائق 1: 517، و لاحظ فرائد الأُصول 2: 408 و 416، فوائد الأُصول 3: 50.

(2) لاحظ دليل العروة الوثقىٰ 1: 221، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 409.

(3) تقدّم في الصفحة 250 251.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 264

بأنّ قاعدة الاشتغال تكفي له؛ لأنّ وجه الانحلال عدم حدوث التكليف الإلزاميّ بالعلم الإجماليّ، و هو بعد ثبوت التكليف قبل العلم حاصل «1»، فتأمّل جدّاً.

و من عجيب ما سطّر في المقام، توهّم التعارض بين قاعدة الطهارة و الحلّ؛ بناءً علىٰ جريان الأخيرة «2»!! فإنّك خبير: بأنّ المعارضة بين الأُصول في الأطراف عرضيّة، لا ذاتيّة، فيكون وجه ذلك وجود الجامع المناقض للأصلين؛ و هو العلم الإجماليّ بالحكم المخالف مع مفادهما، و حيث لا علم إجماليّ إلّا بالنسبة إلى الشرب، فأيّ معارضة بينهما؟! نعم، بالنسبة إلى التصرّفات الناقلة بناءً علىٰ كون الماء النجس كالأعيان النجسة حكماً يشكل تنفيذها و تجويزها؛ لأنّه يعلم إجمالًا بحرمتها؛ إمّا لأجل نجاسته، أو لأجل مغصوبيّته. و لكن مع ذلك إنشاء المعاملة ليس محرّماً؛

لأنّ إنشاءها علىٰ مال الغير، لا يعدّ من «التصرّف» عرفاً، علىٰ ما تقرّر في الفضوليّ «3».

الملازمة في الماء بين الطهارة و المطهّرية، و كأنّ المطهّرية من آثار الطهارة الأعمّ من الواقعيّة، و من الممكن إجراء استصحاب المطهّرية التي هي من آثاره الطبيعيّة.

و أنت خبير بما فيه؛ لانقطاع صفة «المطهّرية» شرعاً بزوال الطهارة.

نعم، إذا كانت حالته السابقة هي الطهارة، فإجراء الأصل لإحراز المطهّرية- لأنّها من الأوصاف الجعليّة المعتبرة في الماء؛ باعتبار الأحكام و الآثار الخاصّة ممكن، سواء رجعت إلىٰ أمر تعليقيّ، أو كانت أمراً فعليّاً منجّزاً.

للضمان مطلقاً، ما مرّ منّا من جريان أصالة الحرمة؛ و أنّ الاحتمال منجّز «3».

نعم، جواز أخذ الطرف بعنوان الدين مشكل، بل ممنوع؛ لأصالة الحرمة في ذلك أيضاً، فلا بدّ من التصالح، أو يجب على المتصرّف إرضاء من يحتمل مالكيّته علىٰ أيّ تقدير؛ حذراً من العقوبة المنجّزة، فلا تخلط، و لا تغفل.

ثمّ إنّ من الممكن توهّم انحلال العلم الإجماليّ بالضمان و الحرمة بإجراء استصحاب عدم تحقّق سبب حلّية التصرّف في الباقي، فتبقىٰ أصالة البراءة بالنسبة إلى الضمان، سليمةً عن المعارض.

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 434.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 267.

(3) تقدّم في الصفحة 250 251.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 268

و أنت خبير: بأنّ هذا خلف المفروض في المسألة؛ و هو حرمة التصرّف عند الشكّ، فإنّ بناءها علىٰ جريان أصالة الحلّ في المشكوكة إباحته، كما مضى في أوّل البحث «1».

هذا مع أنّ هذا الاستصحاب في الماء التالف يجري، و ثمرته ضمانه، فليتدبّر.

و من العجب توهّم: أنّ الماءين المشتبهين إن كانا تحت اليد، يكون تلف كلّ واحد منهما مورثاً للضمان؛ لأنّ التالف إن كان للغير يجب دفع قيمته، و إن كان الباقي للغير يجب عليه الردّ!! و أنت خبير: بأنّ هذا ليس لأجل قاعدة اليد كما توهّمه، بل هو لأجل العلم الإجماليّ. مع أنّه فيما نحن فيه مثليّ لا قيميّ، فإذا علم إجمالًا: بأنّ الماء المستعمل إمّا للغير، فيكون ضامناً، أو الموجود للغير، فيجب الردّ، فيحتاط بردّ الموجود بعنوان قابل للانطباق علىٰ أداء المثل إن كان الواجب عليه المثل، و علىٰ أداء العين، فلا تغفل.

و الذي هو المحرّر صناعة: أنّ الضمان ثابت علىٰ جميع التقادير؛ لعدم فرق بين سبق العلم و لحوقه، لما

مرّ مراراً: أنّ المتنجّز بقاءً يستند إلى العلم الحادث، سواء كان الماء المستعمل تالفاً كلّه، أو كان مقدار منه باقياً.

مع أنّه في صورة تلف الكلّ، لا يبقى العلم الأوّل، و يكون العلم الثاني سبباً لتنجيز الحكم في الطرف، و إلّا فيجري الأصل بلا شبهة عندنا.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 254 255.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 269

فبالجملة: إذا علم إجمالًا بغصبيّة أحد الإناءين، فتصرّف في الماء، و تلف الماء كلّه، فلا يبقى علم بالتكليف؛ لعدم إمكان الخطاب بالاجتناب عن المعدوم فعلًا، فيصير الطرف الآخر مجرى الأصل، بخلاف ما إذا كان التالف ذا أثر شرعيّ كالنجاسة و الضمان، فإنّه بعد ذلك يعلم إجمالًا بضمانه، أو حرمة التصرّف في الآخر، و هذا واضح جدّاً.

و هذا إذا كان الماء كلّه تالفاً بالاستعمال و التصرّف.

و لو بقي منه شي ء، فإن قلنا: بإمكان استناد تنجّز التكليف في الطرف الآخر بقاءً إلى العلم الثاني، فيحصل أثره بالنسبة إلى الملاقي و الضمان. و هذا هو الأقوىٰ في نظري حسب الصناعة العلميّة.

و أمّا حكم المسألة حسب النظر الفقهيّ، فهو الضمان أيضاً؛ لأصالة الحرمة كما عرفت تفصيلها «1». و ليس هذا إلّا ضمان الاحتياط؛ بمعنى تنجّز التكليف عليه، لا أنّه ضامن؛ بمعنى جواز التقاصّ منه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه غير خفيّ: أنّ العلم الإجماليّ المزبور، لا يأتي في المردّد بين الغصبيّة و النجاسة؛ لانحلاله كما مضى تفصيله «2».

و إجماله: أنّه بعد استعمال الماء، يعلم إجمالًا: بأنّه إمّا يجب عليه غسل الأعضاء أو يجب عليه أداء الدين، و لكنّك تعلم أنّ غسل الأعضاء ليس من التكليف النفسيّ، فيرجع إلى بقاء الأمر بالنسبة إلىٰ ما اشترط

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 250.

(2) تقدّم في الصفحة 256.

كتاب

الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 270

به الطهارة، و هو قضيّة الأصل و قاعدة الاشتغال، فتجري البراءة في الطرف الآخر.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً، و قد تمّ ما يتعلّق بهذه المباحث يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل من السنة 1389 في النجف الأشرف، علىٰ صاحبها آلاف التحيّة و السلام.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 271

و صحيحة ابن سِنان «4»، فهو ممّا لا يمكن الإصغاء إليه بالضرورة، بعد ما ورد النصّ بنفي البأس، كما هو الواضح عند الكلّ.

و بالجملة: إمكان الالتزام بالتفكيك غير كافٍ، بعد أن تكون الأخبار ناظرة إلىٰ تلك المسألة.

و ممّا يمكن أن يتوهّم: الالتزام بنجاسة الكرّ؛ لصدق «السؤر» عليه، و إمكان الالتزام بنجاسة الجمادات الباقية؛ لشمول المفهوم لها كما لا يخفىٰ، فتأمّل. مع اقتضاء مفهوم «السؤر» ذلك.

______________________________

(1) المبسوط 1: 10، السرائر 1: 85، المهذّب 1: 25.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 438، السرائر 1: 85.

(3) الكافي 3: 9/ 5، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

(4) الكافي 3: 9/ 1، وسائل الشيعة 1: 231، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 5، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 275

و لكنّه غير صحيح، فلا وجه لإحداث البحث حول هذه المسألة. و كان ينبغي ذكرها طيّ مباحث انفعال القليل؛ بأنّه لا يفرّق بين أنحاء الملاقاة، و عدم انفعال الكرّ كذلك.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 273.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 271.

(3) تهذيب الأحكام 1: 225/ 642، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4.

(4) تهذيب الأحكام 1: 225/ 647، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 276

بأنّه «إنّما هي من السباع» «1» فإنّه ليس تعليلًا بسبعيّته، بل هو تعليل بأنّه من الحيوانات الطاهرة؛ فإنّ السباع منها، و هو من السباع. و مثله غيره.

و منها: معتبر عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) المشتمل علىٰ ترخيص السؤر من الطير ..

إِلىٰ أن قال: «كلّ شي ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً، فلا توضّأ منه، و لا تشرب» «2».

فإنّه كالنصّ في أنّ المسألة دائرة مدار حكم الحيوان الملاقي للماء، سواء كان اللّقاء بالفم أو غيره، و سواء كان ذلك يعدّ «سؤراً» أم لا يعدّ، بل المناط علىٰ أمر واحد؛ و هو عدم ملاقاته للنجاسة، لعدم خصوصيّة للدم، و للطائر، و لا لمنقاره بالضرورة.

و منها: ما ورد منه و هو مثله، فراجع الباب الرابع، و سائر الأبواب المتفرّقة المتضمّنة لأخبار هذه المسألة من «الوسائل» «3».

و منها: ما ورد في طريقنا عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): كلّ شي ء يجترّ فسؤره حلال، و لعابه حلال» «4».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 644، وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 3.

(2) الكافي 3: 9/ 5، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

(3)

وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 4 و 6، و الباب 5، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 413 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 11، الحديث 1 و 3.

(4) تهذيب الأحكام 1: 228/ 658، وسائل الشيعة 1: 232، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 5، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 277

فإنّ المراد من «الاجترار» علىٰ ما أفهم، هو الرعي، و هو كناية عن الحيوانات الطاهرة. و توهّم أنّ الخنزير أيضاً يرعىٰ، فهو إمّا ممنوع صغرى، أو خارج عنه للنّص.

و بالجملة: هي ناظرة إلىٰ أنّ المناط علىٰ طهارة الشارب و نجاسته، فتأمّل.

و يحتمل أن يراد من «الاجترار» ما يعبّر عنه بالفارسيّة «نشخوار».

و منها: و هو كالنصّ، ما رواه العيص بن القاسم في الصحيح في مسألة سؤر الحائض، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لا توضّأ منه، و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء» «1».

فإنّ التقيّد المزبور، أحسن شاهد علىٰ أنّ حكم هذه المسألة، ناشئ عن أمر آخر، و لا خصوصيّة لها. و في هذا الباب و هو الباب السابع بعض ما يؤيّد مسلكنا، فراجع «2».

و منها: المآثير الواردة في الباب الثامن، الناطقة بالنهي عن التوضّي بما بقي من سؤر الحائض، مع الترخيص في جواز شربه، و فيها مع التقييد المذكور في السابق ما يجوّز التوضّي أيضاً «3».

و لعلّ النهي عن التوضّي إذا لم تكن مأمونة، لأجل أنّه إذا تذكّر

______________________________

(1) الكافي 3: 10/ 2، وسائل الشيعة 1: 234، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 7، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 1: 234، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 7.

(3) وسائل الشيعة 1:

237 238، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 8، الحديث 5 و 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 278

نجاستها يشكل الأمر عليه؛ للزوم الإعادة، بخلاف الشرب.

فبالجملة: مع هذه الشواهد يحصل القطع: بأنّ هذه المسألة كمسألة الاستنجاء ساقطة، و كما أنّ تلك المسألة من صغريات بحث الغسالة، كما عرفت منّا تحقيقه «1»، كذلك هذه المسألة من صغريات مسألة انفعال القليل «2»، و لا أظنّ من يقول كالفيض مثلًا بعدم انفعال القليل بانفعاله هنا، بل الحكم عند الطرفين على حدّ سواء؛ لأنّ علّته سواء.

القليل، و طائفة منها من روايات مسألة نجاسة كذا و كذا و هكذا، فراجع و تأمّل حقّه، و ثالثة منها مأخوذة من أخبار تدلّ علىٰ طهارة جماعة من الحيوانات و الحشرات و المسوخ.

نعم، لهذه المسألة خصوصيّة؛ و هي كراهة سؤر بعض الحيوانات، دون بعض، و حيث أنّ الكراهة في هذه المسألة كالكراهة في مسألة منزوحات البئر، ترجع إلىٰ بيان الآداب و النظافة، و لا أظنّ كونها من المكروهات أو المستحبّات الوارد فيها النهي أو الأمر المولويّ التنزيهيّ أو الاستحبابيّ، فلا حاجة إلىٰ إطالة البحث تارة: حول مفهوم «السؤر» و أُخرى: حول خصوصيّات المسألة، فافهم و اغتنم، و كن علىٰ بصيرة من أمرك.

في الابتداء كان بالتوسّع، حتّى صار أحياناً مندرجاً في الموضوع له. و إذا لاحظناهما بالقياس إلى النفوس البشريّة فهما وجوديّان أيضاً؛ لأنّ صفاء النفس ليس عدم تلوّثها بالقذارة؛ فإنّ صفاء نفس الصبيّ غير صفاء نفس النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

و توهّم: أنّهما من الأُمور التكوينيّة في هذه النظرة، في غير محلّه، كما لا يخفى على الدقيق البصير.

و من هذه الأساطير، و من التدبّر فيها، تظهر مواقف الاشتباه في كلمات

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 285

القوم (رحمهم اللّٰه) حتّى الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1».

الخميني)، ج 2، ص: 286

في الشريعة المقدّسة.

و لذلك ترى في المآثير و الأخبار «1» بل و الكتاب جعلها مستقلا، و تبعاً، من غير لزوم إشكال؛ لما تقرّر في محلّه: من إمكان ذلك بلحاظ الأثر المقصود «2».

ففي مثل الأبوال و الأرواث و المنيّ مثلًا و غيرها، تكون مجعولة بالعرض، و في مثل الكلب و الخنزير و المرتدّ و غيرها، مجعولة بالذات. و الكلّ يرجع إلىٰ أمر واحد؛ و هو جعليّتهما كما لا يخفىٰ.

و المسطور في كتاب الوالد المحقّق هو التفصيل؛ بأنّ القذارات علىٰ قسمين:

طائفة منها عرفيّة لا تحتاج إلى الجعل، و هي ما يتنفّر منه الطبع.

و طائفة منها ملتحقة بها موضوعاً، كنجاسة الكفّار و الخمر و الكلب.

و ربّما يستثني الشرع طائفة من النجاسات العرفيّة، كالوذي و المذي و النخامة موضوعاً، أو حكماً «3».

هذا من غير حاجة إلى التثبّت بالجعل في الاولىٰ. مع أنّ مناشئ هذه المجعولات بحسب السياسة مختلفة، كما هو الظاهر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 404 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 1 و 2 و 3، و 415 416، الباب 12، الحديث 2 و 6، وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، أبواب الصلح، الباب 3.

(2) تحريرات في الأُصول 8: 429 432.

(3) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 287

أقول: هذه الأقوال كلّها غير قابلة للتصديق، و خالية عن التحقيق؛ ضرورة أنّ ما هو النجس في الشرع هو البول و العذرة، سواء تنفّر عنه الطباع، أو رغبت فيها النفوس، كما في العراق أحياناً، فليس التنفّر علّة، بل هو ربّما كان نكتة في بدو التشريع.

ثمّ إنّ ما هو تحت إرادة الشرع و سلطانه، ليس إلّا الأمر و النهي،

و لو كان في رواية: «إنّ الشي ء الكذائي نجس» فلا يريد منه إلّا انتقال الناس منه إلىٰ ما هو حكم القذر عندهم؛ من التجنّب، فلا يجعل النجاسة لا مستقلا، و لا تبعاً، بل هذه الاستعمالات الكثيرة، كلّها توسّعات لانتقال النفوس و الأُمّة الإسلاميّة إلىٰ ما هو المقصود الجدّي؛ و هو التجنّب، من غير التدخّل في أمر خارج عن حكومته و سلطنته.

و مجرّد تنفّر الطباع التابعة للشريعة المقدّسة؛ بالتلقينات الكثيرة الموروثة عن الآباء و الأُمّهات، لا يكفي لكونها من الجعل، و إلّا يكون هو جعلًا تكوينيّاً، كما ليس يخفىٰ.

فهذا المجعول التكوينيّ معلول تلك المجاعيل الاعتباريّة؛ من الأمر و النهي، و قد تقرّر منّا: أنّ الأُمور الاعتباريّة في كلّ آنٍ و حين، منشأ للمقاصد الواقعيّة التكوينيّة «1»، فلا تخلط.

فعلى ما تقرّر، النجاسة و الطهارة مخصوصتان بالعرف و اللّغة، و لا يوصفان بالشرع رأساً، حتّى يقع النزاع في معناهما بعد تسلّم التوصيف، بل

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 1: 275 276.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 288

التوصيف على التوسّع و المجاز بالوجه المحرّر في مقرّه «1».

فعلى هذا يقال: إنّ ما اشتهر «من أنّ النجاسات مثلًا عشرة» معناه أنّ ما يجب الاجتناب عنه في مواقف معلومة عند الشرع عشرة، و يكون التوصيف للانتقال إلى الأحكام العقلائيّة المشتركة مع بعض الأحكام الشرعيّة في بعض النجاسات، كما في المجازات، فقولهم: «الكافر نجس» كقولنا: «زيد أسد» و لا يكاد ينقضي تعجّبي من غفلة المدقّقين عن هذه المسألة، فوقعوا فيما لا يعني!! و إن كان ذلك منهم ليس بعجيب.

فبالجملة: بعد ما عرفت أنّ الطهارة و النجاسة العرفيّتين ليستا اعتباريّتين محضاً، فهما في الشرع ليستا من الانتزاعيّتين؛ للزوم الاقتصار علىٰ حال التنفّر، و

هو واضح المنع، و لا من الاعتباريّة؛ لأنّ الاعتباريّة بيد المعتبرين و الآمِر، دون الشرع؛ فإنّه خارج عن سلطانه.

نعم، بعد الأمر و النهي، ربّما يحصل التنفّر التكوينيّ، و هو خارج عن الاعتبار.

و من هنا يظهر مواقف الاشتباه صدراً و ذيلًا في كلمات الأعلام (قدّس سرّهم).

و من ذلك البيان الذي علّمناكم، ظهر أنّ مناشئ الأحكام السلبيّة المخصوصة بالنجاسات، مختلفة، إلّا أنّها نكت، لا علل؛ فالقاذورات العرفيّة و المنفورات الطبعيّة، تكون فيها علّة الاجتناب واضحة أكلًا و شرباً، لا علّة الاجتناب عنها في الصلاة و الطواف، و لا عن ملاقيها حتّى في الشرب و الأكل؛ علىٰ وجه لا يكون مع الجزء الملاقي جزء منها. و في

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 1: 144 146.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 289

الخمر و الكافر و المشرك و المرتدّ و عرق الجنب عن حرام- بناءً علىٰ نجاسة الكلّ تكون علّتها سياسيّة، و هكذا الدم.

و ربّما لا يمكن الاطلاع علىٰ جهتها، كما في الدم و الميتة، و أمثالهما ممّا لا يساعد عليه العرف. و ربّما تكون المضرّات النفسانيّة أو المزاجيّة و الروحيّة، مورثة لذلك، فلا يتمكّن عقل الإنسان من الاطلاع على الأحكام الصادرة عن بيوت الوحي و التنزيل، الراجعة إلى الربّ الجليل.

الخاصّية، و لا تقبل الاشتداد و الضّعف.

وجه الاندفاع: أنّ المراد من هذا التعبير هو الانتقال إلى اشتداد الحكم فيهم؛ و أنّ الاجتناب هناك أقوى مثلًا من الحكم في الكلب، فكما أنّ في القذارات العرفيّة التي هي أُمور انتزاعيّة، مراتبَ عرفيّة، و يكون تنفّر

______________________________

(1) علل الشرائع: 292، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 290

الطبع من النخامة أكثر من البول مثلًا، و من الكلب العقور أكثر من الخنزير، كذلك الشرع لانتقال الأُمّة الإسلاميّة إلىٰ هذه النكتة استعمل أفعل التفضيل لإفادة ذلك.

هذا، و قضيّة ما تحرّر منّا في محلّه: أنّ الأُمور الاعتباريّة تسري فيها المراتب الشديدة و الضعيفة، إلّا أنّ الاشتداد و الضّعف فيها، ليس من الاشتداد التكوينيّ، بل هو أيضاً اعتباريّ من سنخ الطرفين، فقولهم: «الملكيّة الشديدة و الضعيفة» شاهد علىٰ ذلك، و إن كان في صغرى المسألة إشكال، تفصيله في محلّه.

و مثلها السلطنة المطلقة، في قبال ما يقال: «لفلان السلطنة الضعيفة» أو يقال: «لفلان سلطنة ما علىٰ أمر كذا».

و هذا التشكيك عامّي باعتبار الآثار و الأحكام، لا بمعنى أنّ في نفس هذا المفهوم الاعتباريّ اشتداداً و ضعفاً؛ فإنّه غير مقصود للقائل به، فلا تخلط.

و ليس بخفيّ علىٰ أهله: أنّ التشكيك بأقسامه من خواصّ الأُمور الخارجيّة، و لا يسري إلى المفاهيم، و لو قيل أو سمع ذلك في بعض كتب الفضلاء، فهو لعدم اطلاعهم على المبادئ العلميّة المقرّرة عندنا في القواعد الحكميّة «1».

و ممّا يشهد و يدلّ على اعتبار الاشتداد فيها: اختلاف أحكامها في الغسل بحسب المرّة و التكرار، فإنّه لا بدّ أن يلتزم بأنّ النجاسة تصير بعد

______________________________

(1) القواعد الحكمية للمؤلف

(قدّس سرّه) (مفقودة).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 291

الغسلة الأُولىٰ، أخفَّ و أقلّ، و إلّا يلزم إمّا لغويّة الغسالة الأُولىٰ، أو الثانية، كما لا يخفىٰ.

و الادّعاء، كافٍ لإجرائه، فليتأمّل.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 293

ما لا يؤكل عادة، كما يأتي في المسألة الثالثة، و إخراج الطائفة الثانية للقرينة، يورث القصور عن إثبات النجاسة بها، كما لا يخفىٰ.

ثمّ إنّه ربّما يمكن توهّم انصراف هذه الروايات عن بول الإنسان، كما في لباس المصلّي «1». و لكنّه و لو تمّ لا يستلزم طهارته؛ لإطلاق الأوامر بالغسل من البول المصيب للثوب مع ترك الاستفصال.

بل و القدر المتيقّن منه هو ثوب الإنسان؛ لكثرة الابتلاء به، مع ما ورد في الباب المزبور من معتبر سَماعة، قال: سألته عن أبوال الكلب و السنَّوْر و الحمار.

فقال: «كأبوال الإنسان» «2».

______________________________

(1) لاحظ مهذّب الأحكام 1: 284.

(2) تهذيب الأحكام 1: 422/ 1336، وسائل الشيعة 3: 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 296

و إضماره غير مضرّ كما تحرّر «1»، و شموله للحمار لا يورث قصوراً في أصل الدلالة، كما لا يخفىٰ.

و يحتمل أن يراد منه: أنّ أبوالها كأبوالهم؛ في أنّها طاهرة و نجسة؛ فإنّ من أبوال الإنسان ما هو طاهر، بل أطهر من كلّ شي ء، كما لا يخفىٰ علىٰ أهله، فليتدبّر.

هذا مع قيام السيرة القطعيّة عليه؛ لأنّ حكم هذه الموضوعات يؤخذ من الآباء و الأجداد يداً بعد يد. و يشهد لذلك ما ورد في الاستنجاء، علىٰ ما مرّ منّا في محلّه: من إثبات أعمّية «الاستنجاء» فراجع «2».

ثمّ إنّ الظاهر عدم الحاجة إلىٰ دعوى الانصراف؛ لأنّ كلمة «ما» لغير ذوي العقول، فالتعميم يحتاج إلى الدليل، فاغتنم.

في قواعده الرجالية و هي مفقودة.

(2) تقدّم في الصفحة 128 129.

(3) الحدائق الناضرة 5: 13.

(4) شرائع الإسلام 1: 43.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 297

و قال في «المعتبر»: «إنّه نجس» «1».

و قال أبو حنيفة و الشافعيّ و أبو يوسف: «إنّه نجس» «2».

و قد استشكل في دليله؛ لعدم النصّ عليه «3»، مع إطلاق ما يدلّ علىٰ نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، بل و عموم خبر عبد اللّٰه بن سِنان في الباب المزبور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه» «4».

و عليه لا فرق بين السمك المحرّم لحمه و غيره، و بين الملحقات و سائر الحيوانات البحريّة ممّا لا نفس لها، و غيرها من البهائم و السباع. و مجرّد كون الحيوانات البرّية غير ذات اللحم إذا كانت غير ذات نفس، لا يكفي؛ لوجود الحيوانات البحريّة التي هي ذات لحم، و غير ذات نفس.

و توهّم: أنّها خارجة عن الابتلاء «5»، غير نافع.

و ربّما يقال: بانصراف الرواية الأُولىٰ عن بول ما لا نفس له؛ لطهارة ميتته و دمه، بل و خرئه، و تلك كافية لكونها منشأً للانصراف «6».

و أمّا الخبر الثاني، فهو مرسل؛ لأنّ الكلينيّ يرويه بواسطة عليّ بن

______________________________

(1) المعتبر 1: 411.

(2) الخلاف 1: 486، المجموع 2: 548/ السطر 17، المحلّى بالآثار 1: 169.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 461.

(4) الكافي 3: 406/ 12، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 3.

(5) مهذّب الأحكام 1: 296.

(6) مدارك الأحكام 2: 264، مهذّب الأحكام 1: 296.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 298

محمّد، عن عبد اللّٰه بن سِنان، و هو غير ممكن

كما هو الظاهر. فما له الإطلاق غير وافٍ، و ما له العموم غير مسند.

و أمّا إطلاق سائر المآثير المشتملة على الأسئلة و الأجوبة، أو الأمر بغسل البول «1»، فهو إنصافاً بعيد عن شمول هذه الأبوال، و لا معنىٰ لإلغاء الخصوصيّة، بعد ما ترى من الخصوصيّات في ميتتهم و دمهم و هكذا.

و يمكن أن يستدلّ علىٰ طهارة ما لا نفس له من ذوات اللّحوم التي لا يؤكل لحمها: بمعتبر حفص بن غياث في «الوسائل» عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم السّلام) قال: «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» «2».

فإنّ قضيّة إطلاقه حسب المفهوم، نجاسة الماء بالنفس السائلة، سواء كانت ميتتها أو بولها. نعم خرج منه جثّتها حال الحياة.

و مثله ما ورد في الباب المزبور ذيل معتبر الساباطيّ، حيث قال: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس» «3».

فإنّه أعمّ من الميتة و بولها.

و أنت خبير: بأنّ هذه الاستدلالات غير وافية، فكأنّ الأفاضل و الأعلام لمّا بنوا على تماميّة الحكم، اشتهوا الاستدلال؛ فتارة: يستدلّ بقصور الأدلّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 404، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8.

(2) تهذيب الأحكام 1: 231/ 669، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 230/ 665، وسائل الشيعة 3: 463، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 299

و انصرافها «1»، و أنت تعلم أنّه لو كان الأمر كما قيل، لكان انصرافها عن بعض أصناف الحيوانات التي لها النفس أولىٰ كالسباع؛ لعدم الابتلاء بها إلّا نادراً.

و أُخرى: من جهة تقديم لسان مفهوم هاتين الروايتين، علىٰ ما يدلّ علىٰ نجاسة بول مطلق ما لا يؤكل

لحمه «2»، مع أنّك تعلم أنّ مثل هذين المفهومين، قاصران عن إثبات شي ء. مع أنّ الوجدان حاكم بأنّ فتوى المشهور، ليست مستندة إلىٰ مثل ذلك.

و توهّم: أنّ «البول» غير صادق علىٰ أبوالها «3»، كتوهّم أنّه لا بول لها رأساً «4».

نعم لو شكّ في ذلك فمقتضى الأُصول هي الطهارة.

و أمّا دعوى الإجماع و الاتفاق «5»، فهي قريبة جدّاً؛ فإنّه بعد ما نجد قصور الأدلّة عن إثبات القيد الثاني، بل و دلالتها علىٰ نجاسة مطلق البول، يظهر لنا أنّ المسألة كانت واضحة عند الأوائل؛ لدلائل أُخر، فافهم و تدبّر. فاحتمال كون مستندهم هذه الأُمور، في غاية البعد جدّاً؛ لجلالة شأنهم عن هذه التشبّثات في المسائل الفقهيّة.

و أمّا إطلاق معاقد جملة من الإجماعات، كإجماع السيّد أبي المكارم في «الغنية» «6» فهو محمول علىٰ غيره، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) مهذّب الأحكام 1: 296.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 462.

(3) المعتبر 1: 411، جواهر الكلام 5: 285.

(4) مهذّب الأحكام 1: 296.

(5) الحدائق الناضرة 5: 13.

(6) الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 488/ السطر 27.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 300

و أمّا توهّم الاتفاق علىٰ طهارة أبوال الحيوانات الصغيرة، كالذباب و الخنافس، فهو لا يضرّ بهذه المسألة؛ لخروجها عن الأدلّة موضوعاً، لعدم كونها ذوات اللحوم واقعاً أو عرفاً.

و توهّم: أنّ الموضوع المأخوذ في الأدلّة، معنىً سلبيّ يجامع سلب الموضوع «1»، في غير محلّه، كما هو الظاهر. و لكنّه بعد اللتيّا و التي، تحتاج المسألة إلى التأمّل و التتبّع.

و «المفاتيح» قالوا بنجاستها «6»، و هكذا «الحدائق» «7».

و من المخالفين: أبو حنيفة، و الشافعيّ، و أبو يوسف، و أبو ثور،

______________________________

(1) لاحظ الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 29.

(2) الخلاف 1: 485، تذكرة الفقهاء 1: 50، العروة الوثقىٰ 1: 55 فصل في النجاسات، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 455.

(3) لاحظ مختلف الشيعة: 56/ السطر 14، النهاية: 51.

(4) مجمع الفائدة و البرهان 1: 301.

(5) مدارك الأحكام 2: 302 303، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 283.

(6) لاحظ مفتاح الكرامة 1: 153/ السطر 15، مفاتيح الشرائع 1: 65.

(7) الحدائق الناضرة 5: 21.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 301

و جماعة آخرون، ذهبوا إلى النجاسة «1».

و لعلّ هذا الاختلاف ناشئ من الخلاف في حرمة اللّحم و حلّيته، فتصير المسألة تابعة لتلك المسألة.

و بالجملة: مذهب الجمهور و المعروف منهم نجاستها، فإذن يتمكّن الفقيه من الحمل على التقيّة؛ إذا كانت في أخبارنا رواية تدلّ عليها، كما يأتي.

و علىٰ كلّ حال تبيّن: أنّ المسألة خلافيّة، فلا بدّ من النظر في أخبارها. و الشهرة بين المعاصرين على الطهارة، أو الاتفاق منهم عليها، لا يورث شيئاً.

ثمّ إنّه لا فرق علىٰ هذا، بين ما له النفس و غيره.

اعلم: أنّ روايات هذه المسألة علىٰ طائفتين:

الأُولىٰ: تدلّ على النجاسة استظهاراً «2».

و الثانية: تدلّ على الطهارة صراحة «3».

و قضيّة الجمع العقلائيّ هو الأخذ بالثانية، و حمل الأوامر على الاستحباب؛ و أنّها ليست نجسة، و لكنّها يكره استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة.

______________________________

(1) المجموع 2: 549/ السطر 1، المغني، ابن قدامة 1: 732.

(2) وسائل الشيعة 3: 406 و 408 و 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 1 و 8 و 11 و 13 و ذيل الحديث 5.

(3)

وسائل الشيعة 3: 407 410، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 4 و 6 و 10 و 12 و 17.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 302

هذا مع أنّ شهرة الأصحاب مع الثانية، و الاشتهارَ بين العامّة مع الاولىٰ، و كلّ واحد منهما يكفي لترجيح الثانية على الاولىٰ.

مع أنّه قد ادعى الوالد المحقّق- مدّ ظلّه: «أنّ السيرة القطعيّة، و المراجعة إلىٰ كثرة الابتلاء، تعطي الطهارة بلا شبهة» «1».

فأقوائيّة إسناد الطائفة الاولىٰ من الثانية، لا تورث في المسألة شيئاً. فعلى جميع التقادير، لا بدّ من المراجعة إلىٰ رواية تحكي الطهارة، كما لا يخفى.

إن قلت: معتبر سَماعة في «الوسائل» الماضي آنفاً، الناطق بالتسوية بين أبوال الكلب و السنَّوْر و الحمار و أبوال الإنسان «2»، صريحة في النجاسة حسب الفهم العرفيّ، فلا جمع عقلائيّ بين الأخبار، فتكون المعارضة بينها واضحة.

قلت: قد عرفت منّا معنىٰ هذه الرواية «3»، فلا يثبت ظهورها في النجاسة. و لو سلّمنا فقضيّة المعارضة هو الترجيح أوّلًا، ثمّ السقوط، و المرجّح مع الثانية. و لو وصلت النوبة إلى السقوط، فالمرجع قاعدة الطهارة أيضاً.

ثمّ إنّ الظاهر، أنّ ما يؤكل لحمه علىٰ طائفتين:

الأُولىٰ: ما خلق للأكل، كالشاة و نحوها.

______________________________

(1) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 20.

(2) تهذيب الأحكام 1: 422/ 1336، وسائل الشيعة 3: 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 7.

(3) تقدّم في الصفحة 295 296.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 303

و الثانية: ما خلق للركوب، و يكره أكله.

فما كان من الاولىٰ، لا يكون بوله مكروهاً بالمعنى الذي مرّ تفسيره.

و ما كان من الثانية، يكون مكروهاً.

و يدلّ على التفصيل معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه

(عليه السّلام) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، أ يغسله، أم لا؟

قال: «يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه، فلا بأس ببوله» «1».

فإنّه مع النظر إلى الرواية الآتية، يظهر معناه؛ و هي ما رواها «الوسائل» عن القاسم بن عروة و هو عندي معتبر عن بكير بن أعين، عن زرارة، عن أحدهما: في أبوال الدوابّ تصيب الثوب: فكرهه.

فقلت: أ ليس لحومها حلالًا؟! فقال: «بلىٰ، و لكن ليس ممّا جعله اللّٰه تعالىٰ للأكل» «2».

فإنّه بالنظر إلىٰ هاتين الروايتين، يظهر حكم هذه المسألة أيضاً؛ من أنّها طاهرة، و لكن لمكان أنّ لحومها تكون مكروهة، تكون أبوالها مكروهة، فكأنّ الأبوال هنا كالأسآر في تلك المسألة؛ في كونها بحسب الحكم تابعة اللحم.

و بذلك قال بعض العامّة، كما في «البداية» لابن رشد، فإنّه يحكي

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 247/ 711، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9.

(2) الكافي 3: 57/ 4، وسائل الشيعة 3: 408، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 304

عن قوم قالوا بتبعيّة الأبوال للّحوم «1»، و به قال مالك «2».

إلّا أنّ التفصيل المشار إليه لا يتراءىٰ منهم، بل هو من خصائص مذهبنا ظاهراً، و اللّٰه العالم.

ثمّ إنّك قد أحطت خبراً في المسألة الأُولىٰ: بأنّ رواياتها مورد الخدشة في دلالتها علىٰ نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه؛ لظهورها في أنّ المراد من «ما لا يؤكل لحمه» أعمّ من المحرّم، و المطرود عادة، و المكروه شرعاً؛ بشهادة ما مضى، فيكون الدليل الوحيد السيرة القطعيّة و الإجماع المسلّم، و اللّٰه الأعلم.

تكون إجماعاً «3».

و قد خالفهم منّا جماعة من الأقدمين، على المحكيّ عنهم، كالعمّاني، و الجعفيّ، و الصدوق، و الشيخ في «المبسوط» «4» و من

______________________________

(1) بداية المجتهد 1: 82.

(2) نفس المصدر.

(3) السرائر 1: 80، جواهر الكلام 5: 275.

(4) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 275، لاحظ مختلف الشيعة: 56/ السطر 6، ذكرى الشيعة: 13/ السطر 7، الفقيه 1: 41 ذيل الحديث 164، المبسوط 1: 36 و 39.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 305

المتوسّطين العلّامة في «المنتهىٰ» «1» و من المتأخّرين شارح «الدروس» «2» و «كاشف الأسرار» «3» و المجلسيّ في «شرح الفقيه» «4» و من متأخّري المتأخّرين «الحدائق» و «المفاتيح» و «كشف اللثام» و «المدارك» «5» و هو مشهور بين المعاصرين «6»، إلّا السيّد الأُستاذ البروجرديّ (رحمه اللّٰه) فإنّه أفتىٰ بالنجاسة «7»، و مثله الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «8».

و منشأ الاختلاف يمكن أن يكون أُموراً، تظهر خلال البحث عن المآثير في المسألة.

و الذي هو المعروف عنهم: أنّ قضيّة المطلقات، بل و عموم خبر ابن سِنان «9»، نجاسة جميع غير المأكولات من الطيور و غيرها. و ما ورد عن

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 160/ السطر 3.

(2) مشارق الشموس: 295/ السطر 25.

(3) لاحظ جواهر الكلام 5: 275.

(4) روضة المتّقين 1: 210.

(5) الحدائق الناضرة 5: 7، مفاتيح الشرائع 1: 66، كشف اللثام 1: 46/ السطر 24، مدارك الأحكام 2: 262.

(6) العروة الوثقىٰ 1: 55، فصل في النجاسات، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 275، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 449، مهذّب الأحكام 1: 291.

(7) العروة الوثقىٰ 1: 120، فصل في النجاسات، الهامش 1. (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي).

(8) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 16 17.

(9) الكافي 3: 57/ 3،

وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 306

أبي بصير من طهارة بول الطيور على الإطلاق «1»، غير قابل للعمل به؛ لإعراض المشهور عنه، كما نصّ عليه «السرائر» و غيره «2»، فعلى تماميّة سنده يشكل الاعتماد عليه، كما هو الظاهر.

و الذي ألجأهم إلى الخلاف: أنّ قضيّة الصناعة العلميّة، هو الجمع بين الأخبار، و التوفيق بين الآثار.

و ما اشتهر: «من عدم عمل أحد من الأصحاب بمعتبر أبي بصير» «3» غير صحيح؛ لذهاب جلّ من الأقدمين إليه، كما أُشير إليه، و يكفي مثل الصدوق، و لا سيّما في «الفقيه» «4» فما أفاده ابن إدريس في «السرائر» غير موافق للواقع.

و لعلّه لمّا كان يرىٰ عدم جواز العمل بالخبر الواحد، أسند الأمر إليهم بنحو ذلك، كما لا يخفىٰ.

فعليه يتعيّن العمل بما رواه «الوسائل» صحيحاً، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «كلّ شي ء يطير، فلا بأس ببوله و خرئه» «5».

و بما رواه «المستدرك» عن «البحار» قال: وجدت بخطّ الشيخ

______________________________

(1) الكافي 3: 58/ 9، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 1.

(2) السرائر 1: 80، تذكرة الفقهاء 1: 49.

(3) نفس المصدر.

(4) الفقيه 1: 41، ذيل الحديث 164.

(5) وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 307

محمّد بن عليّ الجبعيّ، نقلًا عن «جامع البَزنطيّ» عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «خرء كلّ شي ء يطير و بوله، لا بأس به» «1».

و الظاهر اتحاد الخبرين.

أقول: في أنّ قضيّة الصناعة هي الطهارة أو النجاسة إشكال؛ ضرورة أنّ النسبة بين الروايتين

أي ما تدلّ علىٰ نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه «2»، و ما تدلّ علىٰ طهارة بول الطائر عموم من وجه، و التعارض في الطائر المحرّم أكله، و حيث لا ترجيح لإحداهما على الأُخرىٰ قيل: «يتعيّن الرجوع إلى المطلق الفوقانيّ؛ و هي الأوامر الناطقة بوجوب الغسل عند إصابة البول «3»، التي تكون نسبتها إلىٰ كلّ واحدة من الروايتين عموماً مطلقاً.

و لكنّه محلّ خدشة؛ ضرورة إمكان انقلاب النسبة؛ بدعوىٰ تقييد تلك المطلقات بمعتبر أبي بصير «4» أوّلًا، ثمّ بعد ذلك تصير تلك المطلقات بعد التقييد، متوافقةً مع معتبر ابن سِنان «5»؛ ضرورة أنّ مفادها هو نجاسة ما عدا

______________________________

(1) بحار الأنوار 77: 110/ 14، مستدرك الوسائل 2: 560، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 6، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 3: 395 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1 و 2.

(4) الكافي 3: 58/ 9، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 1.

(5) الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 308

الطيور و لو كانت محرّمة» «1».

و أنت خبير بما فيه؛ من أنّ التقييد المزبور لا يستلزم الانقلاب؛ لبقاء النسبة- و هي العموم من وجه بعد التقييد بين المقيّدات، و معتبرِ ابن سنان قهراً، كما لا يخفىٰ. فما ترى من شيخنا الحلّي- مدّ ظلّه «2»، خالٍ عن التحصيل.

و الذي هو الإشكال في المقال: هو أنّ معتبر ابن سِنان، قاصر دلالة عن إثبات نجاسة «ما لا يؤكل لحمه» لما عرفت منّا: أنّ

هذا العنوان حسب ما فسّر في الأخبار عنوان مشير إلىٰ ما لا يؤكل، سواء كان محرّماً، أو لا يؤكل؛ لأجل عدم كونه مخلوقاً للأكل «3»، فحينئذٍ يكون دليل نجاسة ما لا يؤكل لأجل حرمة لحمه الإجماعَ و السيرةَ، و لا إطلاق في معقدهما بعد ما عرفت الخلاف في ذلك، و عنده يتعيّن العمل برواية أبي بصير.

بل يمكن دعوى سقوط المطلقات عن المرجعيّة بعد التساقط؛ لأنّها تكون مقيَّدة بالمآثير الدالّة علىٰ طهارة بول الحيوان المأكول لحمه «4»، فتكون بعد ذلك معارضة لمعتبر أبي بصير، كرواية ابن سِنان.

هذا كلّه بناءً علىٰ عدم ثبوت الترجيح لأحدهما على الآخر.

و لكنّ المعروف بين الأصحاب المدقّقين: أنّ الترجيح مع خبر أبي بصير؛ و ذلك لأنّه إذا انعكس الأمر، يلزم لغويّة أخذ قيد الطير في

______________________________

(1) دليل العروة الوثقىٰ 1: 274 275.

(2) نفس المصدر.

(3) تقدّم في الصفحة 304.

(4) وسائل الشيعة 3: 406 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 309

موضوع الدليل «1».

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 2، ص: 309

و أنت خبير بما فيه، و قد مرّ منّا مراراً: أنّه لا دليل شرعيّ و لا عرفيّ و لا عقليّ علىٰ لزوم الجمع بين العامّين من وجه، حتّى يقال: بأنّه في صورة عدم الترجيح يتساقطان، و في صورة الترجيح يتقدّم ذو المزيّة علىٰ غيره، بل المناط كون الجمع عقلائيّاً، فإن أمكن علىٰ تلك الطريقة فهو، و إلّا فيتعارضان، أو يكون بالتخيير، فلاحظ و اغتنم.

و ربّما يتخيّل: أنّ التقييد من جانب رواية ابن سِنان، يستلزم

كون أفراد معتبر أبي بصير نادرة؛ لما قيل: «إنّ الحيوانات المأكولة الطائرة ليست ذات بول» «2».

و أنت خبير بما فيه؛ لما مضى أوّلًا، و لما أنّه ليس بتامّ ثانياً.

هذا، و قد أفاد السيّد الوالد- مدّ ظلّه: «أنّه لا تعارض بين الطائفتين؛ لأنّ رواية ابن سِنان يستظهر منها النجاسة؛ للأمر في مورد التعارض، و رواية أبي بصير نصّ في عدم النجاسة» «3».

و بعبارة منّي: كما يجمع بين المتعارضات في تمام المدلول بهذه الطريقة، و عليه ديدن الأصحاب، لا بأس بذلك في العامّين من وجه.

ثمّ بعد ذلك أشار إلى الوجه الذي قدّمناه في المسألة الاولىٰ: من

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 276، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 452، الطهارة، (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي 1: 336.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 276.

(3) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 18.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 310

قصور معتبر ابن سِنان عن إثبات النجاسة «1».

و استشكل على الوجه الأوّل: بلزوم التفكيك في مفاد الهيئة باختلاف الموارد، فأجاب: بجواز ذلك.

و كيف لم يتذكّر لهذا التفكيك في الوجه الثاني؟ و ليس هذا إلّا لعدم مساعدة العرف علىٰ مثله؛ فإنّ الهيئة و إن كانت موضوعة للتحريك الاعتباريّ، و هو بعد باقٍ علىٰ حاله، و لكن بعد قيام القرينة علىٰ إرادة المعنى الندبيّ في مورد، يصير ذلك من الصالح للقرينة، فتصير المسألة بحسب فهم العقلاء عندي مشكلة، فليتدبّر.

و ربّما يمكن دعوى تقديم معتبر أبي بصير علىٰ معتبر ابن سِنان؛ لأنّ الأوّل عامّ، دون الثاني، و العامّ مقدّم على الإطلاق، كما تحرّر؛ لأنّه في حكم البيان له «2»، فليتدبّر.

و لعمري، إنّ المسألة حسب القواعد الاجتهاديّة الصناعيّة، تؤدّي إلى الطهارة، و حسب المراجعة إلى البناءات

العقلائيّة، تصير مشكلة، و تؤدّي إلى الطهارة الظاهريّة إن قلنا: بجريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة، فتأمّل جيّداً.

هذا، و غير خفي: أنّ قضيّة ما سلكه السيّد الوالد- مدّ ظلّه، هي المراجعة إلىٰ تلك القاعدة. اللهمّ إلّا أن يتمسّك بإطلاق معاقد الإجماعات؛ فإنّها ظاهرة في أنّ المراد من «غير مأكول اللّحم» هو المحرّم لحمه فقط.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 294 295.

(2) لاحظ فرائد الأُصول 2: 792.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 311

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ علىٰ نجاسة بول الطيور المحرّمة: بما رواه «الوسائل» عن «مختلف العلّامة» نقلًا عن «كتاب عمّار بن موسى» عن الصادق (عليه السّلام) قال: «خرء الخُطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، و لكن كره أكله ..» «1».

حيث يكون الظاهر تعليله الطهارة بالجملة الثانية، و لكنّه محلّ منع.

الباب 10، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 312

قدّمنا التقييد بين الاولىٰ و الثانية و الثالثة، تصير النتيجة نجاسة بول ما لا يؤكل، و طهارةَ بول المأكول، و تقع المعارضة بين المقيّد و الطائفة الرابعة؛ لأنّ النسبة حينئذٍ تكون عموماً من وجه.

و إن قدّمنا تقييد الاولىٰ بالرابعة، فيكون مفادها بعد التقييد: أنّ بول غير الطائر نجس، و تكون النسبة بعد ذلك بين الأوّل بعد التقيّد مع الثانية، عموماً من وجه، فلا مخلص علىٰ جميع التقادير.

نعم، يمكن دعوى: أنّ مفاد الطائفة الثانية لا يكون أصيلًا، بل هو موافق مع الاولىٰ، فتكون النتيجة أنّ البول نجس إلّا من الطائر، و ما أُكل لحمه، فلا تكون معارضة. و لو كان المناط في الجمع بين الأخبار المتعارضة مجرّد الإمكان، فهذا الجمع متعيّن، و إلّا فحكم المسألة يعرف ممّا سبق تفصيله، فليتدبّر جيّداً.

موافق لما استدلّ به، أو استدلّ له، كما لا يخفىٰ.

و الذي هو الإشكال: أنّ الإجماعات غير مطلقة معاقدها لشموله، و إجماعَ السيّد «2» في خصوصه منقول، و مستنده إطلاق الأخبار، أو إلغاء الخصوصيّة، و في إطلاقها إشكال؛ لانصراف كلمة «ما لا يؤكل» عن الإنسان.

نعم، المطلقات الآمرة بالغسل إمّا منصرفة إلىٰ بول الإنسان، أو هو القدر المتيقّن منها، و كثرة الابتلاء ببول الصبيّ، تورث ظهورها في شموله.

بل المسألة لا تحتاج إلى الدليل؛ لأنّه لو كان طاهراً لكان بيّناً، فما قد يتمسّك ببعض الأخبار في المسألة «3»، لو سلّمنا نقاوة أسنادها و سلامةَ دلالتها، لما كان كافياً. و الشبهة في تلك المطلقات من ناحية أنّها في مقام بيان حكم النجس، مندفعة بترك الاستفصال مع كثرة الابتلاء.

و توهّم تماميّة سند طائفة منها، و سلامة دلالتها، مثل ما رواه

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 56/ السطر 28.

(2) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 8.

(3) تهذيب الأحكام 1: 250/ 718، مختلف الشيعة: 56/ السطر 31، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 314

«الوسائل» في الباب الثالث من الروايات المتكفّلة لبيان حكم بول الصبيّ «1»: من الأمر بالصبّ، و عدم لزوم الغسل، فإنّها كناية عن عدم نجاسته «2»، فهو في محلّه.

و دعوىٰ: أنّها لٰا تنافي ما يدلّ علىٰ نجاسته؛ لأنّ من الممكن اختلافه مع سائر الأبوال في سرعة الزوال، لعدم غلظته بالاغتذاء «3»، غير مسموعة؛ لعدم مساعدة العرف علىٰ مثلها. مع أنّه يستلزم كون النجاسة ذات مراتب، فلو كانت مرتبة منها تزول بالصبّ، لكان ذلك من التعبّد البعيد في هذه المواقف. و عليه يمكن دعوى نجاستها بمقدار لا يمنع عن الصلاة

و الطواف، و لا من الشرب إلّا بنحو الكراهة، فإنّ تجويز الاختلاف في الحكم هنا، يستلزم ذلك في سائر الأحكام، فليتأمّل.

ثمّ إنّ في الباب المزبور معتبر سَماعة قال: سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب.

فقال: «اغسله ..» «4».

فإنّه حسب الصناعة، شاهد علىٰ أنّ الصبّ أيضاً غير واجب؛ لأنّه كالأمر بالنضح في مورد الشكّ، و اللّٰه العالم.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 1 و 2.

(2) لاحظ مختلف الشيعة: 56/ السطر 35.

(3) نفس المصدر.

(4) تهذيب الأحكام 1: 251/ 723، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 315

فالذي هو الدليل الفريد ما عرفت منّا؛ من عدم احتياج هذه المسائل إلى الرواية و الحديث «1»، و إلّا فلا يبعد اقتضاء الصناعة طهارته.

و ممّا يشهد له ما رواه في الباب الرابع؛ من عدم وجوب غسل المربّية ثوبها من بوله «2»، فإنّه من الأمارات علىٰ عدم نجاسته، إلّا أنّه لمكان القذارة العرفيّة أمر بالغسل مرّة واحدة في اليوم. و مع الغضّ عن رواية السكونيّ المزبورة في الباب الثالث «3»، لا فرق بعد اقتضاء الصناعة طهارته بين الصبيّ و الصبيّة؛ لأنّ بول المرأة كبول المرء لو فرضنا كون السؤال عن بوله، كما في سائر الأحكام إلّا مع القرينة.

250/ 718، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4.

(4) مختلف الشيعة: 56/ السطر 7، الحدائق الناضرة 5: 14.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 316

المحرّمة «1».

و يمكن دعوى طهارته و لو قلنا بنجاسة بول الطيور المحرّمة. كما يمكن ذلك سواء كانت له النفس السائلة أم لم تكن؛ للنصّ الخاصّ فيه «2»، فتوهّم الملازمة في المسألة ممنوع جدّاً.

و لا رأي لمخالفينا في خصوصه «3»، كما هو المعروف بين المتأخّرين «4»، فإنّهم نفوا الخصوصيّة له، فمن قال بطهارة بول الطيور المحرّمة من ذي نفس قال بما فيه، و من قال بنجاسته فهو مثله.

و الذي هو الإشكال في المسألة: أنّ ما رواه في «الوسائل» في الباب العاشر عن موسى بن عمر، عن يحيىٰ بن عمر، عن داود الرقّي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي، فأطلبه و لا أجده؟

قال: «اغسل ثوبك» «5».

لا يكون نقيّ السند؛ لأنّ ابني عمر غير وارد فيهما التوثيق من أحد، و مع ذلك أفتىٰ بمضمونه الشيخ في «المبسوط» و استثناه من مطلق

______________________________

(1) المبسوط 1: 39.

(2) تهذيب الأحكام 1: 266/ 778، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 5.

(3) لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة 1: 12.

(4) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 278، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 453.

(5) تهذيب الأحكام 1: 265/ 777، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 317

الطيور «1»، و طرح العمل بما رواه في الباب السابق عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: «لا بأس بدم البراغيث و البقّ و بول

الخشاشيف» «2».

مع أنّه بناؤه على الجموع التبرّعيّة، و هاتان الروايتان بينهما الجمع العقلائيّ؛ لمنصوصيّة الثانية في الطهارة، فتحمل عليها الأُولىٰ، فإنّه يعلم من ذلك: أنّ الحكم في الخفّاش كان عند الأصحاب مفروغاً عنه، و كان هذا الخبر أي الأوّل عنده شاذّاً كما صرّح به «3» و المراد من «الشذوذ» عند القدماء ما يؤدّي إلى الوهن الكثير فيه، فعليه يتعيّن المراجعة إلىٰ ما يدلّ علىٰ نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه؛ لأنّه يقوّي العمل بالأوّل.

و لك دعوى: أنّ عمل الشيخ لا يفيد شيئاً، بل المناط بعد وضوح السند مفاد الأخبار، و أنت ترى أنّ الخبر الأوّل ضعيف سنداً، و الثاني معتبر؛ لأنّ غياث هو ابن إبراهيم البتريّ الثقة، و احتمال كونه غياث الضبّي بعيد جدّاً، مع أنّه عندنا معتبر، فيكون الخفّاش طاهر البول؛ سواء كانت الطيور المحرّمة طاهرة الأبوال، أم نجسة، فإنّه أخصّ منها بناءً على الأخذ برواية أبي بصير، علىٰ ما عرفت تفصيله «4». و مجرّد نسبة الشيخ إلى الشذوذ مع اضطراب كلماتهم في كتبهم في الفتوى و الروايات غير مضرّ و غير موهن جدّاً.

______________________________

(1) المبسوط 1: 39.

(2) تهذيب الأحكام 1: 266/ 778، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 1: 266، ذيل الحديث 778.

(4) تقدّم في الصفحة 307.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 318

و أمّا توهّم: أنّ التخصيص مستهجن؛ لأنّه هو القدر المتيقّن منه، فيكون بينهما المعارضة أيضاً، كما قيل، ففي غير محلّه؛ لعدم ثبوت الاستهجان.

ثمّ إنّ قضيّة ما سلف في الوجه الأوّل؛ هي الخصوصيّة لبول الخفّاش «1» و إن كان غير ذي نفس سائلة؛ لأنّ التخصيص في الأدلّة أمر دائم لا معنىٰ للفرار منه

بعد اعتبار الدليل المخصّص.

هذا مع أنّك قد عرفت قصور الأدلّة عن إثبات شرطيّة الدّم السائل في نجاسة البول في الحيوانات المحرّمة «2»، و لعلّ الاختبار المعروف في عصرنا عن الفضلاء، دليل علىٰ أنّ النجس هي الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه و إن لم تكن ذات نفس سائلة، كما هو معقد طائفة من الإجماعات التي عرفت سابقاً «3».

و بعبارة اخرىٰ: عدم كون الخفّاش من ذوات النفس، شاهد علىٰ أنّ الشرط المعروف غير تامّ، كما مضى في المسائل السابقة، فليتدبّر جيّداً.

أقول: ما اشتهر «4» «من أنّ ابن إدريس و العلّامة «5» قالا بعدم عمل أحد من العصابة برواية أبي بصير «6»» في محلّه، و لكنّه لا يستلزم سقوط خبر

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 316.

(2) تقدّم في الصفحة 298 299.

(3) تقدّم في الصفحة 299 300.

(4) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 276.

(5) السرائر 1: 80، تذكرة الفقهاء 1: 49.

(6) الكافي 3: 58/ 9، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 319

الخفّاش «6» و إن لم يفتِ به حتّى الشيخ؛ لأنّ الإجماع المدّعىٰ على الإعراض مخصوص بالأوّل، و لعلّ الشيخ لم يفتِ بمضمون رواية الرقّي؛ لما كان يرى في سندها إشكالًا، ضرورة أنّ الرقّي ممّا ضعّفه النّجاشي و ابن الغضائريّ و غيرهما تضعيفاً بيّناً «2»، و ما ترى في كتاب السيّد الوالد من عدم توثيق موسى بن عمر و يحيى «3»، في غير محلّه؛ فإنّ الأوّل مشترك بين ابن بَزيع و هو ثقة، و بين ابن يزيد «4»، فإنّه عندنا معتبر؛ لرواية الأجلّاء عنه، و الثاني لا يبعد اعتباره عندنا. و قول الشيخ بوثاقة الرقّي في بعض كتبه «5»

ينافي ذلك.

نعم، أفتىٰ بما عنده من الشهرة و التلقّي من الأصحاب، و لذلك يشكل التجاوز عمّا كان مشهوراً بين القدماء في المسائل المبتلىٰ بها كثيراً.

نعم، يمكن دعوى: أنّ ذلك مخصوص فيما إذا كان خصوص بول الخفّاش مورد الفتوىٰ، لا الكلّي المنطبق عليه، كما لا يخفىٰ.

هذا، و إذا تمّ ما احتملناه من قصور الإجماع المزبور على الإعراض،

______________________________

(6) تهذيب الأحكام 1: 266/ 778، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 5.

(2) رجال النجاشي: 156/ 410، مجمع الرجال، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 290، تنقيح المقال 1: 414/ 2861.

(3) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 22.

(4) هداية المحدّثين: 262.

(5) رجال الطوسي: 349.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 320

و عدم تماميّة سند خبر الرقّي، يتعيّن طهارة بول الخفّاش؛ لرواية غياث «1». و من العجب أنّه ضعّفها جماعة من الأصحاب (رحمهم اللّٰه) «2»!! مع أنّه غير واقع في محلّه حسب الصناعة؛ لأنّ كونه بتريّاً لا ينافي وثاقته المصرّح بها في كلام جمع «3».

نعم، في «الجعفريّات»: «أنّ عليّاً (عليه السّلام) سُئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش و دماء البراغيث».

فقال: «لا بأس بذلك» «4».

و في نسخة اخرىٰ: بدل «الخفّاش» «الخنافس» «5» فإنّه يناسب البراغيث، و لعلّ ذلك يورث الشبهة في رواية غياث أيضاً؛ من حيث احتمال الاشتباه في النقل هناك، فتأمّل.

فما ترى من ذهاب السيّدين العلمين: البروجرديّ، و الخمينيّ عفي عنهما إلىٰ نجاسة الطيور حتّى الخفّاش «6»، في غير محلّه؛ لإمكان

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 266/ 778، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 5.

(2) منتهى المطلب 1: 160/ السطر 4، قال: «و في الطريق نظر فإنّ الراوي إن

كان غياث بن إبراهيم فهو بتريّ».

(3) رجال النجاشي: 305/ 833، و لاحظ تنقيح المقال 2: 366/ 9380، معجم الرجال 13: 231/ 9280.

(4) الجعفريات: 50، مستدرك الوسائل 2: 559، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 6، الحديث 1.

(5) لاحظ جامع أحاديث الشيعة 2: 92/ 27.

(6) العروة الوثقىٰ 1: 120، الهامش 1. (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي)، الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 21.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 321

الالتزام بطهارة الخفّاش، لا لأجل الإشكال في كونه من ذوات الدم، بل للإشكال في سند المسألة، ففرض المعارضة بين رواية الرقّي و خبر غياث، أو بين رواية أبي بصير و خبر غياث؛ بدعوى استهجان التخصيص، غير لازم.

مع أنّه علىٰ تقدير المعارضة، ليس العامّ الفوقانيّ مرجعاً؛ لأنّه معارض برواية أبي بصير لما يقيّد إطلاقه بما يدلّ علىٰ طهارة بول ما أُكل لحمه، كما مضى سبيله «1»، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.

و أمّا توهّم وجود الإجماع في «المختلف» علىٰ تخصيص رواية الطير بالخفّاش «2»، فهو لا يرجع إلىٰ محصّل، فلاحظ و تأمّل.

جواهر الكلام 36: 312.

(5) السرائر 3: 104.

(6) النهاية: 577.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 322

عن الرجل يصيب خُطّافاً في الصحراء و يصيده، أ يأكله؟

فقال: «هو ممّا يؤكل».

و عن الوبر، يؤكل؟

قال: «لا، هو حرام» «1».

و لكنّه مع ذلك حمَل جملة: «هو ممّا يؤكل لحمه» على الإنكار و الإعجاب؛ لمعلوميّة المسألة عنده «2».

و لكن لا تسلّم نجاسته؛ لما عرفت من الإشكال في الإطلاقات في مسألة نجاسة الأبوال «3»، فإنّ مثل صحيحة ابن مسلم «4» لا تشمل مطلق البول، بل هي منصرفة إلى الأبوال المتعارفة. و قيل: «هو بول الإنسان».

و مثل معتبر ابن سِنان «5» قاصر دلالةً عن إثبات نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه. و تماميّة إطلاق معاقد الإجماعات غير مسلّمة، مع أنّها مستندة إليها.

و أمّا ما رواه «المختلف» عن «كتاب عمّار بن موسى» عن الصادق (عليه السّلام) قال: «خرء الخُطّاف لا بأس به، و هو ممّا يحلّ أكله، و لكن كره

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 9: 21/ 84، وسائل الشيعة 23: 394، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 39، الحديث 6.

(2) تهذيب الأحكام 9: 21، ذيل الحديث 84.

(3) تقدّم في الصفحة 294 295.

(4) تهذيب الأحكام 1: 250/ 717، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.

(5) الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 323

أكله لأنّه استجار بك، و آوىٰ في منزلك، و كلّ طير يستجير بك فأجره» «1».

فهو قاصر سنداً، و لا ملازمة بين الخرء و البول.

نعم، يمكن التمسّك بما رواه عمّار في رواية طويلة في «التهذيب» في باب تحريم الجرّي من أبواب الأطعمة

المحرّمة محذوفاً عنه كلمة «خرء» «2» فإنّ إطلاق نفي البأس يقتضي طهارة كلّ شي ء منه حتّى الميتة. و لكنّه بمعزل عن التحقيق و الصواب.

و من العجيب إطالة الكلام في المقام عن شيخنا الأُستاذ الحلّي- مدّ ظلّه حول تعليل ما في «المختلف» و كيفيّة الجمع بين علية حلّية الأكل للطهارة، و علّية الطيران لها «3»!! مع أنّ النسخ المعروفة مشتملة علىٰ كلمة «الواو» فيكون هو كلاماً مستقلا، و لو سلّمنا ذلك ليس هذه العناوين عللًا حقيقيّةً في هذه المواقف، بل هي أشباه الحِكَم و النكت، فراجع كتابه و تأمّل، مع ما فيه من المناقشات البنائيّة و المبنائيّة، و العدول عنها أجدر و أحرى.

و «الذخيرة» «2» و «الدلائل» «3» بل في «التذكرة» و «المفاتيح» نفي الخلاف في إلحاق الجلّال من كلّ حيوان و الموطوء بغير المأكول في نجاسة البول «4»، و يظهر من «التذكرة» أنّ المخالفين أيضاً لم يفرّقوا بين العرضيّ و الذاتيّ فراجع «5»، فهو لا يتمّ في المأكول الذي

______________________________

(1) الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 488/ السطر 27.

(2) مختلف الشيعة: 55/ السطر 37، التنقيح الرائع 1: 142، ذخيرة المعاد: 145/ السطر 15.

(3) لاحظ مفتاح الكرامة 1: 136/ السطر 12، الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 14.

(4) تذكرة الفقهاء 1: 51، مفاتيح الشرائع 1: 65.

(5) تذكرة الفقهاء 1: 51.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 325

شرب لبن الخنزيرة مع أنّه كما قيل مورد تسلم الأصحاب «1».

و لكنّه غير تامّ؛ لأنّ جميع كلمات القوم واردة في غيره، و مخصوصة بهما ظاهراً، فما ترى في «العروة الوثقىٰ» «2» غير قابل للتصديق. و في كون المستند هذه الإجماعات إشكال واضح؛ لأنّ المسألة مأخوذة من أخبار الباب و إطلاقاتها كما يأتي. و إن كان المستند روايات المسألة فهي طوائف:

الأُولىٰ: ما تدلّ علىٰ طهارة ما يؤكل لحمه «3»، و هي بإطلاقها تشمل المأكول الذاتيّ بالفعل، و الذاتيّ المحرّم عرضيّاً.

الثانية: ما تدلّ علىٰ نجاسة ما لا يؤكل لحمه «4»، و هو أيضاً أعمّ من المحرّم الذاتيّ و العرضيّ.

الثالثة: ما تدلّ علىٰ طهارة أبوال أنواع خاصّة من الحيوانات، كالحمار و الفرس و البقر و الشاة و الإبل و غير ذلك «5»، فإنّها بإطلاقها تدلّ علىٰ طهارة الأبوال و لو صارت محرّمة بالعرض.

فإن التزمنا بإطلاق الطوائف الثلاث، فتقع المعارضة بين الاولىٰ و الثانية و بين الثانية و الثالثة بالعموم من وجه، فيكون مورد

______________________________

(1) مستمسك

العروة الوثقىٰ 1: 281.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 55، فصل في النجاسات.

(3) وسائل الشيعة 3: 407، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 4 و 6 و 10 و 12 و 17.

(4) وسائل الشيعة 3: 404 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8.

(5) وسائل الشيعة 3: 407 و 410، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 2 و 5 و 14 و 18.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 326

التعارض في الفرض الأوّل موطوء الإنسان و الجلّال؛ بناء علىٰ كونهما محرّماً لحمهما، كما هو المفروض المتّفق عليه في الأطعمة «1»، و إن يظهر عن الإسكافي بل و الشيخ كراهة لحم الجلّال «2»، و عهدة هذه المسألة علىٰ ذلك الكتاب، فيكون البحث من هذه الجهة هنا من الأُصول الموضوعة، فلا تخلط.

و مورد المعارضة في الفرض الثاني الغنم الجلّال و الموطوء، و هكذا الحيوان الذي شرب لبن الخنزيرة و اشتدّ عظمه، كما قيل «3»، أو مطلقاً كما في «العروة» و هو المعروف بين الأصحاب «4» للنصوص الخاصّة «5»، و إن كانت قاصرة عن إثبات الإطلاق، و التفصيل في مقامه «6».

و يمكن رفع المعارضة، بدعوىٰ أقوائيّة ظهور الطائفة الثانية في مورد التعارض عرفاً.

و قد يقال: بأنّ المراد من عنوان «ما يؤكل لحمه» و «ما لا يؤكل» إمّا يكون الأنواع، أو يكون الأفراد؛ فإن كان الأنواع فلا تشمل الاولىٰ مورد المعارضة؛ لعدم كونه من أنواع ما يؤكل، بخلاف الطائفة الثانية،

______________________________

(1) جواهر الكلام 36: 272 و 284.

(2) مختلف الشيعة: 676/ السطر 35، الخلاف 6: 85، مسألة 16.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 55، فصل في النجاسات، الهامش 12.

(4) العروة الوثقىٰ 1: 55، فصل في النجاسات، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 280.

(5) وسائل الشيعة

24: 161 162، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 25، الحديث 1 و 3.

(6) جواهر الكلام 36: 282.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 327

فإنّها تشمل المورد؛ لأنّ عنوان «الموطوء» و «الجلّال» من أنواع المحرّمات و ما لا يؤكل.

و إن كان الأفراد فلا تشمل الثانية؛ لأنّ الفرد الموطوء محرّم، و لا يكون محلّلًا «1».

و فيه: أنّه لا يبعد أن يراد منه العنوان المشير إلى العناوين الذاتيّة المحرّمة و المحلّلة، و لكن ليس منها عنوان «الموطوء» و «الجلّال» و إلّا يلزم اندراج عنوان «المضرّ» و «المغصوب» أيضاً كما لا يخفى.

و ممّا يشهد على انصراف هذه العناوين إلى الأنواع؛ روايات ذكرها «الوسائل» في الباب التاسع:

و منها: ما رواه في «المعتبر» عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، يغسله أم لا.

قال: «يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» «2».

فإنّه يورث ظهور هذا العنوان في العموم الأنواعيّ، فترتفع المعارضة، و يبقى حكم المسألة بلا دليل اجتهاديّ، فيرجع إلىٰ قاعدة الطهارة إن قلنا بجريانها في الشبهات الحكميّة، أو إلى البراءة في بعض أحكامها، كما لا يخفىٰ فليتدبّر.

______________________________

(1) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 14.

(2) تهذيب الأحكام 1: 247/ 711، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 328

إن قلت: قضيّة الطائفة الثالثة هي الطهارة.

قلت: هي أيضاً ظاهرة في إفادة حكم النوع دون الفرد، فالإطلاق الأفراديّ في الكلّ ممنوع.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ قضيّة الأصل الأوّلي هو العموم الأفراديّ، و في الاولى و الثانية

للقرينة العقلائيّة يرفع اليد عنه. و لكنّه لا يتمّ في الثالثة، فعليه يتعيّن طهارة بول الجلّال و الموطوء.

و ممّا ذكرناه يظهر حال ما إذا فرضنا العموم الأفراديّ للطائفة الأُولى دون الثانية، و بالعكس، و هكذا الثالثة، و الأمر بعد ما أُشير إليه سهل.

و الذي هو الإشكال الآخر في المسألة ما مرّ منّا: و هو أنّ روايات نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، قاصرة دلالة عن إثبات ذلك على الإطلاق؛ لأنّ عنوان «ما لا يؤكل لحمه» أعمّ من المحرّم الذاتيّ، و المحرّم العرفيّ؛ أي: المتروك طبعاً أكله، كما أُشير إليه «1» في الأخبار الكثيرة «2»، و لا عموم فوقانيّ يرجع إليه، كما مرّ مراراً «3»، فيتعيّن طهارة بول الجلّال و الموطوء، إلّا خوفاً من مخالفة الاتفاق و الإجماع، فقضيّة الصناعة من جميع الجوانب هي الطهارة قويّاً، فلاحظ و تأمّل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 304.

(2) وسائل الشيعة 3: 408 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 7 و 9.

(3) تقدّم في الصفحة 321.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 329

مقام آخر.

______________________________

(1) الكافي 6: 251/ 5، وسائل الشيعة 24: 160، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 24، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 330

بها، و طهارةَ الاخريات منها، واضحة من غير الحاجة إلى الإجماع أو الدليل اللفظيّ، و لا إجماع على الملازمة؛ بمعنى أنّ من يقول فرضاً بنجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، لا بدّ و أن يقول بنجاسة خرئه، و من يسقط شرطيّة النفس السائلة في نجاسة البول، لا بدّ و أن يسقط في خرئه.

فما يظهر من جمع من توهّم الملازمة شرعاً بينهما بالإجماع و غيره «1»، فهو ممنوع.

و الذي هو المهمّ بالبحث؛ الفحص عن دليل يورث نجاسة الخرء على الإطلاق من كلّ حيوان، أو من ذي نفس سائلة، فإن ثبت فهو، و إلّا ففي موارد الشبهة يرجع إلى الأصل الأوّلي و هو عدم النجاسة، فليتدبّر.

هو ظاهر في وجوب الاجتناب الملازم للنجاسة.

و لكن عدم تماميّة إحدىٰ هذه المقدّمات المشار إليها، كافٍ في عدم تماميّة الاستدلال. مع إنّك قد عرفت: أنّ عنوان «ما يؤكل» و «ما لا يؤكل» أعمّ من المحرّم الشرعي ظاهراً «2»، و التفكيك في الهيئة قد عرفت حاله، و الرواية في الباب التاسع «3».

الثالثة: معتبر مصدّق، عن عمّار في الباب المزبور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» «4». فإنّ قضيّة مفهومه ثبوت البأس بما يخرج، و هو أعمّ من البول.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 247/ 711، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9.

(2) تقدّم في الصفحة 304.

(3) الكافي 3: 57/ 4، وسائل الشيعة 3: 408، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 7.

(4) تهذيب الأحكام 1: 266/ 781، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 333

و قد عرفت جهات الشبهة في استفادة الحكم من أمثاله «1»، و منها: أنّ الوصول ربّما يكون عنواناً مشيراً إلى العناوين الخارجيّة، فينحلّ إلىٰ قضايا جزئيّة، فلا يكون ذا مفهوم. مع أنّ إثبات البأس بنحو الإهمال يجامع كون البأس في خصوص البول، أو في بعض الخرء، فلا يثبت المقصود؛ و هو إثبات البأس على الإطلاق في الخرء، و لا شبهة في لزوم تقييد المفهوم بالنفس السائلة، و هذا دليل قويّ علىٰ أنّ كلمة الموصول تشير إلىٰ أنواع الحيوانات المحرّمة، و اللاتي ذوات النفس السائلة، فافهم و اغتنم.

الرابعة: معتبر عليّ بن رِئاب في الباب المزبور، عن «قرب الإسناد» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الروث يصيب

ثوبي و هو رطب.

قال: «إن لم تقذره فصلّ فيه» «2».

فإنّ هذه الجملة كناية عن أنّه قذر؛ أي استنكار منه (عليه السّلام) علىٰ ذلك، فيعلم منه أنّ القذر لا يصلّى فيه، و حيث أنّ الأرواث قذرة نوعاً مع كونها رَطِبة فلا يصلّى فيها؛ و ذلك للنجاسة، لا للمانعيّة؛ لفهم العرف ذلك كما في عرق الجنب.

و أنت خبير بما فيه، هذا مع أنّ: «الروث» فضلة الأنعام، و لا يطلق على العَذِرة، فتكون هذه الرواية معارضة بما يدلّ علىٰ طهارته تعارضَ الظاهر و النصّ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 331 و 332.

(2) قرب الإسناد: 163/ 597، وسائل الشيعة 3: 410، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 16.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 334

و مثلها الروايات الأُخر التي تجمع مع غيرها جمعاً عقلائيّاً. كما أنّ مثل الثالثة بعض الأخبار الأُخر التي يستدلّ بمفهومها على المطلوب، و قد عرفت وجه الإشكال فيها «1».

و منها: ما عن أبي البختريّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: لا بأس ببول ما أُكل لحمه» «2».

بناءً علىٰ تماميّة الملازمة.

الخامسة: ما رواه «الوسائل» في الباب المزبور عن «المختلف» عن عمّار بن موسى في كتابه، عن الصادق (عليه السّلام) قال: «خرء الخُطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه ..» «3».

و قد مرّ سابقاً بعض البحث حوله «4»، و ذكرنا هناك: أنّ هذه الرواية مذكورة في «جامع الأحاديث» من غير «واو» «5» فقال: «لا بأس به، و هو ممّا يحلّ أكله» و ليس هذا رواية مستقلّة ظاهراً، بل هو قطعة ممّا رواه «التهذيب» عن عمّار في رواية طويلة في أبواب الأطعمة المحرّمة، و ليس هناك لفظة

«خرء» «6» و علىٰ هذا يكون سنده معتبراً.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 331.

(2) قرب الإسناد: 156/ 573، وسائل الشيعة 3: 410، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 17.

(3) مختلف الشيعة: 679/ السطر 2، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 20.

(4) تقدّم في الصفحة 321 322.

(5) جامع أحاديث الشيعة 2: 91، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 24.

(6) تهذيب الأحكام 9: 80/ 345.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 335

و لو سلّمنا أنّها تكون هكذا: «الخُطّاف لا بأس به، و هو ممّا لا يؤكل لحمه» لتقدّم أصالة عدم الزيادة علىٰ أصالة عدم النقيصة، و يكون ظاهراً في أنّ نفي البأس بلحاظ ما يخرج منه، لا بلحاظ لحمه؛ للزوم التكرار، و يكون تعليلًا للصدر، فلا يتمّ الاستدلال أيضاً؛ لعدم تماميّة المفهوم المقصود في المقام؛ و هو إطلاقه لا إهماله، فإنّه ربّما كان من المفاهيم العرفيّة؛ و إن لم تساعده القواعد الأدبيّة و لا العقليّة، كما تقرّر في محلّه.

مع أنّ الجملة الثانية إذا كانت مع «الواو» ليست ظاهرة في التعليل إلّا بلحاظ أُشير إليه، و هو غير ثابت جدّاً، فالرواية من جهتين محلّ الكلام متناً.

مع أنّ الالتزام بتعدّدهما يستلزم عدم تماميّة سند «المختلف» فلا طريق إلى الاستدلال بها على الوجه الصحيح، كما لا يخفىٰ.

السادسة: المآثير الكثيرة المشتملة علىٰ مفروغيّة نجاسة العَذِرة المذكورة في الأبواب المتفرّقة، كأبواب المياه و البئر «1»، و أبواب المطاعم «2»، و غير ذلك «3» ممّا يطّلع عليه المتتبّع، فإنّه بعد العثور عليها لا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 147، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 7 و 9، و الباب 8، الحديث 13، و الباب 14،

الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 24: 169، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 29، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 3: 444، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 14، و الباب 32، الحديث 6، و الباب 37، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 336

يبقىٰ شبهة في نجاسة العَذِرة، بل هي من الضروريّات، و لا تحتاج إلى الاستدلال.

و إنّما الإشكال في مفادها لغةً، و القدر المسلّم منه مدفوع الإنسان، و هو الظاهر من اللّغة، كما في «أقرب الموارد» حيث فسّر الروث من ذي الحافر: بمثل الغائط من الإنسان، ثمّ فسّر العذرة: بالغائط «1». و لا أقلّ من الشبهة، فلا يتمّ المطلوب.

و مجرد إطلاقها علىٰ ما يخرج من غير الإنسان، كما في صحيحة عبد الرحمٰن بن أبي عبد اللّٰه في «الوسائل» «2» فإنّه غير كافٍ. مع أنّ فيه السؤال عن عَذِرة من إنسان، أو سِنَّوْر، أو كلب، فإنّه ربّما كان ذلك لمعلوميّة المقصود، و لعدم اللفظة الخاصّة لما يخرج منهما.

هذا مع أنّ في كتب اللغة التصريح و منها أوّل كتاب «المنجد» بأنّ الخصوصيّات المأخوذة في تفسير اللغات ليست دخيلة في الموضوع له، بل هي لبيان الاستعمال، و قد مثّل لذلك ب «الروث» إذا قيل: «روث الفرس» «3» و إذا صحّ إطلاق العَذِرة بناءً عليه علىٰ مطلق ما يخرج كمٰا لا يبعد ذلك في الغائط، فلا بدّ من أن يكون المراد منه الأخصّ في الأخبار حسب الاستعمال، و لا شاهد علىٰ كونها موضوعة أو منصرفة إلىٰ ما يخرج

______________________________

(1) أقرب الموارد 1: 442، 2: 757.

(2) تهذيب الأحكام 2: 359/ 1487، وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.

(3) المنجد، الاصطلاحات، الصفحة

ه.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 337

من خصوص غير مأكول اللّحم من السنَّوْر و الكلب و السباع و غيرها.

و في كتاب المكاسب المحرّمة فصل طويل حول روايات تحريم بيع العَذِرة، و ما يتضمّن نفي البأس عنه «1»، فراجع.

و الذي هو الظاهر منهم كما استظهره الوالد المحقّق- مدّ ظلّه: أنّ مراد الفقهاء في متونهم من «العَذِرة» أعمّ من مدفوع الإنسان، و مخصوص بما يحرم أكله «2».

و لكنه غير كافٍ لتماميّة الاستدلال بتلك المآثير؛ علىٰ ما ترى من لغة العرب في الاستعمالات المجازيّة، خصوصاً في الموضوعات التي تصحبها القرائن الخارجيّة و الداخليّة، فتأمّل.

و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه. فقال: «لا بأس به» حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس ..» «4»؛ علىٰ طهارة ما يخرج منها، أو خصوص الفضلة؛ لأنّ الفضل بمعنى الزيادة، و إذا قيل: «فضول الإنسان» فيراد منها العرق و أشباهه و لكنّه اصطلاح في الطبّ، فعلى هذا يكون الخبر نصّاً في طهارة خرء هذه الحيوانات.

و أنت خبير: بأنّ منشأ هذا التوهّم نقل «الوسائل» هذا الحديث هنا، و لو ذكره في الأسآر لما كان لذلك الوهم وجه، فقال (عليه السّلام) في ذيله

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 283/ 831، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 266، المبسوط 1: 36.

(4) وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 11، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 339

«رجس نجس؛ لا تتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء» «1».

فعليه تصير أجنبيّة عن هذه المسألة و عن عنوان الباب الحادي عشر في «الوسائل» فاختبر.

عرفاً.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646.

(2) الكافي 3: 58/ 9، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 1.

(3) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 276، السرائر 1: 80.

(4) تذكرة الفقهاء 1: 49.

(5) تقدّم في الصفحة 301 و 308.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 340

جائزة، ضرورة أنّ الدليل المتكفّل لنجاسة العَذِرة، لو كان مخصوصاً بها في الداخل، لكان ذلك من اللغو غير الجائز، و أمّا إذا كان متكفّلًا لنجاستها من غير النظر إلى الحالات خصوصاً، فهو جائز، و إلّا يلزم دعوى عدم نجاسة ما هو الخارج عن محلّ الابتلاء، و هكذا ممّا هو الواضح منعه، فتدبّر.

هذا مع أنّه يظهر الثمرة في بلع الحيوان الذي في جوفه العَذِرة و البول، كما لا يخفى.

فتحصّل: أنّه بعد ثبوت نجاسة شي ء، لا يحتاج في إثبات إطلاقها إلى الإطلاق الأحواليّ، بل فهم العرف و عدم وجود الخصوصيّة بين أنحاء الحالات، كافٍ بلا شبهة و إشكال، فمٰا ترى في بعض الكتب: من قصور الأدلّة عن إثبات نجاستهما في الباطن، من اللّغو المنهيّ عنه «2»، و إلّا يلزم الإشكال في نجاستهما إذا كان في حال آخر؛ لعدم الفرق بين الحالات.

فعلى ما استظهرناه، فنجاستهما على الإطلاق من الأمر الواضح جدّاً، فلو بلع الحيوان المحرّم لحمه و في جوفه البول و الغائط يعاقب مرّات؛ لأكله النجاسات و المحرّمات، فلا تخلط.

نعم، ربّما يمكن الإشكال في ذلك لأجل عدم صدق «أكل البول

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 286.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 467.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 342

و الغائط» كما قيل في بلع السمك و في جوفه الدم «1»، فافهم.

ثمّ إنّه ربّما يتوهّم دلالة أخبار المسألة الآتية «2» علىٰ عدم نجاسة الأعيان في الجوف؛ ضرورة أنّه إذا كانت الملاقاة غير مورثة للنجاسة، فهو شاهد علىٰ عدم كونها نجسة، و يكون نفي الحكم كناية عن نفي الموضوع؛ لئلّا يلزم التخصيص «3».

و أنت خبير بما فيه، فإنّه في حدّ ذاته تقريب قريب، إلّا أنّه بعد المراجعة إلىٰ

فهم العرف غير كافٍ؛ لأنّ إثبات الخصوصيّة مشكل جدّاً، بخلاف نفي التنجّس بملاقاتهما في الداخل. مع أنّ من الممكن كون زوال العين في الداخل من المطهّرات، و لكنّه كلام غير تامّ كما لا يخفىٰ؛ و إن كان عن الشهيدين (رحمهما اللّٰه) «4».

العروة الوثقىٰ 1: 465، مهذّب الأحكام 1: 298.

(3) الكافي 3: 54/ 5، وسائل الشيعة 3: 427، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 17، الحديث 1 و 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 344

و أمّا ما ورد في بعض الأخبار الأُخر التي تأتي في محالّ آخر؛ من نفي وجوب غسل الباطن، كما في أخبار الباب الرابع و العشرين من أبواب النجاسات «1»، فهو لا يدلّ علىٰ عدم التنجّس بالملاقاة، بل ربّما كان ذلك عفواً في الصلاة، فعدم وجوب غسل الباطن لا يدلّ علىٰ ما توهّموه و تخيّلوه- رضي اللّٰه عنهم.

ثمّ إنّه لا ينبغي أن يستدلّ بأخبار وردت في الدم و الفم، و إسراء الحكم إلىٰ سائر النجاسات؛ لإمكان اختلافها في بعض الأحكام، كما ترى في أحكام الاستنجاء و غيرها.

مع أنّ المآثير الواردة في مسألة طهارة بُزاق فم شارب الخمر، المرويّة في الباب التاسع و الثلاثين «2» و غيرها «3»، لا تدلّ علىٰ عدم تنجّس الملاقى بالفتح بل غايتها العفو، فعليه يجب الاجتناب في سائر الصور المتصوّرة في المسألة؛ لعدم الدليل على العفو المطلق، و لعدم الدليل علىٰ طهارة الباطن الملاقى بالنجس الباطنيّ، أو النجس الخارجيّ الداخل في الفم و هكذا.

فما ترى من بناء الأصحاب على الطهارة في نوع صور المسألة «4»،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 437، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24.

(2) وسائل الشيعة 3: 473، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 39.

(3) تهذيب الأحكام 9: 115/ 489، وسائل الشيعة 25: 377، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 35، الحديث 1.

(4) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 284، مهذّب الأحكام 1: 297.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 345

فهو لأجل الغفلة عن أطراف المسألة، و لذلك